شعار سال : مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در حالی الزام شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای انتقال تکنولوژی ساخت نیروگاه در ایران را نفی کرده است که وزارت نیرو در گزارشی انتقال تکنولوژی در این قرارداد را یکی از دلایل اصلی انعقاد این قرارداد عنوان کرده بود.

انعقاد قرارداد با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای ساخت چند هزار مگاوات برق در ایران به عنوان اولین و یکی از بزرگترین قرارداد‌های پسابرجام از سوی دولت معرفی گردید و تبلیغ رسانه‌ای زیادی برای آن انجام شد. عمده شهرت این شرکت به‌واسطه فعالیت در عرصه هتل سازی است هر چند در خصوص ساخت نیروگاه نیز فعالیت‌هایی صورت داده که مهمترین ان‌ها ساخت پنج نیروگاه در دوران دفاع مقدس در ایران است

هم‌زمان با اعلام این خبر انتقادهای زیادی به این قرارداد وارد شد. چراکه شرکت‌های باسابقه داخلی همانند مپنا توان فنی و مالی برای ساخت نیروگاه در داخل را داشتند. سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، شرکت مپنا، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و کارشناسان اقتصادی با انتشار نامه و در مصاحبه‌های مختلفی ایرادات و مشکلات انعقاد این قرارداد را مطرح کرده‌اند.

واگذاری احداث نیروگاه به صورت ترک تشریفات بدون برگزاری مناقصه، تضمین خرید برق به مدت 6 سال(1سال بیشتر از تولیدکنندگان داخلی که اقدام به احداث نیروگاه جدید می‌کنند)، امکان صادرات برق و مغایرت‌های قانونی همچون قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از جمله تبعیض‌ها و ایرادات وارد به این قرارداد است.

یکی از مهم‌ترین انتقادهای وارد شده به این قرارداد، حذف بند الزام انتقال تکنولوژی است. وزارت نیرو یکی از اصلی‌ترین علت‌های انعقاد قرارداد با شرکت یونیت را انتقال بالاترین تکنولوژی روز دنیا در بازدهی توربین‌های گازی عنوان کرده بود. انعقاد قراردادهای خارجی بدون الزام انتقال تكنولوژي به عنوان موتور توسعه اقتصادي در واقع یک خرید عادی محسوب می‌شود که هیچ مزیتی برای کشور ایجاد نمی‌کند.

اما محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در اظهاراتی عجیب در 4 شهریور 96 عنوان داشته است که این پروژه، صرفاً سرمایه‌گذاری است و نقش ایران تنها سرمایه پذیری است. وی همچنین در مورد شیوه انتقال تکنولوژی نیروگاه‌های اعلامی به ایران گفته است که « شرکت یونیت تنها قرارداد سرمایه‌گذاری و تولید و فروش برق خواهد داشت. لذا نباید فراموش بشود که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذار دولت ایران نیست، منابع و سرمایه از ایران نیست که بخواهیم تکلیف نماییم که انتقال تکنولوژی می‌بایست انجام بشود یا خیر[1].»

به عبارت دیگر این شرکت ترکیه‌ای هیچ الزامی برای انتقال تکنولوژی نیروگاه‌های جدید به ایران ندارد. موضوعی که سابقا به عنوان یکی از علت‌های اصلی حضور این شرکت ترکیه‌ای برای ساخت نیروگاه در ایران مطرح شده بود.

این در حالی است که وزارت نیرو در شهریور ماه سال 95 هم‌زمان با بالا گرفتن انتقادها به علت انعقاد قرارداد با شرکت یونیت برای ساخت نیروگاه در ایران در گزارشی مبسوط به دفاع از این اقدام پرداخت و اعلام کرده بود که وزارت نیرو با کسب مجوزهای لازم از رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع قانونی، تصمیم گرفته با ساخت نیروگاه دولتی انتقال فناوری را محقق و کشور را به تکنولوژی ساخت پیشرفته‌ترین توربین‌های گاز جهان مجهز نماید.[2]

جالب‌تر آنکه مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اذعان داشته است که این قرارداد به صورت ترک تشریفات مناقصه به شرکت یونیت واگذار شده است. اقدامی که مغایر با بند «ج» از ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی است. این قانون هر گونه انحصار و امتیاز دهی به سرمایه‌گذاران خارجی را نفی کرده است.

بنابر این لازم است که مسئولین وزارت نیرو علت این تغییر موضع در مورد دلیل حضور شرکت یونیت برای ساخت چند هزار مگاوات نیروگاه و پشت پا به توان داخل برای این قرارداد را توضیح دهند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی فردا ، تاریخ انتشار: 11شهریور 1396، کدخبر: 719052 ، www.fardanews.com