جولان قطعه سازان زیرزمینی در میدان قطعات یدکی خودرو

مدتی است که شاهد جولان قطعات یدکی بی کیفیت و بدون ضمانت قطعه سازان زیرزمینی، در بازار قطعات یدکی خودرو هستیم. قطعه سازانی که بیشتر به فکر جیب مردم هستند تا جان آن ها. به گفته مسئولین امر، حدود هزار قطعه ساز در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که تنها 600 (60 درصد) قطعه ساز شناسایی شده اند و دارای کد هستند و مقید به تولید قطعات باکیفیت می باشند. در این میان چه سازمان هایی مسئول رسیدگی به این موضوع هستند و وظیفه آن ها چیست؟

شعار سال: اگر خودروی شما دچار نقص در یکی از قطعات شده باشد و برای تهیه یدکی آن به فروشنده های قطعات خودرو مراجعه کنید، قطعا با قطعات یدکی مواجه خواهید شد که با جعبه به شما تحویل داده می شود اما بدون ضمانت و بدون کیفیت لازم می باشند. به طوری که اگر از همان قطعات برای راه اندازی خودرو خود استفاده کنید دیری نمی گذرد که مجدداً باید برای تعویض همان قطعه به تعمیرگاه ها مراجعه کنید. در این بین کسی هم قطعا پاسخگوی شما نخواهد بود چرا که این قطعات توسط قطعه سازان زیرزمینی تولید شده اند که هیچ نظارتی بر روی آن ها نیست. قطعه سازانی که تعداد آن ها کم هم نیست و برای جیب شما کیسه دوخته اند و به فکر جان شما نیستند.

به گفته رضا رضایی رئیس انجمن قطعه سازان حدود یک هزار قطعه ساز در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند که تنها 600 شرکت (60 درصد) قطعه ساز شناسایی و دارای کد هستند و مقید به تولید قطعات با کیفیت می باشند و مابقی هیچگونه تعهدی در قبال تولید محصولات باکیفیت ندارند.

با توجه به میزان تولید 1 میلیون و 400 هزار خودرو در سال گذشته و نیاز و کشش بازار به قطعات خودرو و عدم کنترل های لازم بر روی بازار، این قطعه سازان زیرزمینی به صورت قارچ گونه در حال رشد هستند.

سئوالی که در این بین به ذهن خطور می کند این است که چه سازمان هایی در رابطه با قیمت، کیفیت و ضمانت لوازم یدکی خودرو مسئولند و وظایف آن ها چیست؟

شاید اولین سازمان مسئول در این زمینه، سازمان تعزیرات حکومتی باشد. سازمانی که به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری در حال فعالیت است. یکی از مسئولیت های این سازمان رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخش های دولتی و غیردولتی می باشد. در ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی بحث کم فروشی و تقلب مطرح شده است. در این ماده و در تعریف کم فروشی و تقلب آمده است: عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است، کم فروشی و تقلب محسوب می شود. بنابراین برخورد با قطعه سازان زیرزمینی در حیطه وظایف این سازمان قرار می گیرد چرا که این گونه قطعه سازان، قطعات بی کیفیتی را تولید می کنند.

سازمان بعدی مسئول در این زمینه، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد. سازمانی که در راستای حمایت از مصرف کنندگان و حقوق آن ها شکل گرفته است. با توجه به اینکه اکثر قطعات یدکی ساخته شده توسط قطعه سازان زیرزمینی فاقد ضمانت لازم می باشند و یا در صورت داشتن ضمانت هم شرکتی پاسخگو نیست و با توجه به ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که مربوط به ضمانت نامه است بنابراین این سازمان نیز موظف است در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای برخورد با قطعه سازان زیرزمینی وارد میدان شود.

سومین نهاد مسئول در این زمینه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد که باید هر چه سریعتر به این قضیه ورود پیدا کند و قطعه سازان زیرزمینی را شناسایی و برخوردهای لازم را با آن ها انجام دهد چرا که تولید قطعات یدکی تقلبی و فاقد کیفیت مستقیماً جان مردم را نشانه رفته اند و کوتاهی در این امر می تواند فاجعه های بزرگی را به همراه داشته باشد.

به هر صورت با توجه به سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق 1404 که به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای سیاستگذاری صنعت خودرو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تهیه و منتشر شده است، قرار است ما در سال 1404 به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان دست یابیم که این موضوع نیازمند پیش نیازهایی چون خدمات پس از فروش و بهبود کیفیت قطعات خودروهای تولید داخل می باشد. بنابراین برخورد با قطعه سازان زیرزمینی در وهله اول بخاطر جان مردم و در وهله دوم بخاطر رسیدن به هدف صنعت خودرو در سال 1404 از اهم واجبات است که سازمان ها و نهادهای مسئول باید آن را پیگیری نمایند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی شفاف ، تاریخ انتشار 12 شهریور 96، کدمطلب:440157، www.shafaf.ir