شعار سال: یک ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم گذشته است و وزاری اقتصادی در حال تدوین و نهایی کردن برنامه های خود برای اداره امور هستند. در این شرایط فعالان اقتصادی نیز درخواست های خود از وزاری اقتصادی را دسته بندی کرده اند و منتظر مانده اند تا ببینند که دولت دوازدهم قصد دارد در چه مسیری گام بردارد. در شرایطی که دولت تلاش کرده طی سال های گذشته به واسطه امضای توافق هسته ای از سرگیری دوباره روابط تجاری با جهان را پی ریزی کند و از این طریق سرمایه خارجی ها را به اقتصاد کشور تزریق کند اما فعالان اقتصادی همچنان درخواست‌های مشخصی را از دولت و تیم اقتصادی آن دارند. از جمله این خواسته ها و انتظارات توجه هرچه بیشتر به حل مشکلات پیش روی تولید و صنعت کشور، یکسان سازی نرخ ارز، احیای یارانه صنعت، توجه به صنایع کوچک و تشکل گرایی است.

در این مورد، «رضی آقامیری» رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: در دولت یازدهم، هماهنگی در برخی موارد از جمله نرخ ارز وجود نداشت؛ اگر قرار باشد این عدم هماهنگی تداوم داشته باشد، مشکلات ادامه پیدا می کند. بنابراین دولت باید در مباحث اقتصادی با هماهنگی بیشتری عمل کند و در این زمینه توجه جدی به نظر بخش خصوصی داشته باشد تا اقتصاد کشور به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه مخالفان یکسان سازی نرخ ارز همچنان وجود دارند، افزود: دولت باید استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی را مدنظر قرار دهد و در این زمینه شرایطی را فراهم کند که بتواند منافع اقتصاد کشور را تامین کند. یکی از مسیرهای مورد توجه تولیدکنندگان، واقعی شدن نرخ ارز است که امیدواریم در این دولت صورت بگیرد.

در این بین اما برخی دیگر از کارشناسان به نگاه همه جانبه دولت در امور اقتصادی تاکید دارند و معتقدند که برنامه ریزی ها باید براساس سیاست های کلان کشور باشد؛ نه اینکه وزرا ساز خود را کوک کنند و در این بین توجهی به وضعیت بخش خصوصی نداشته باشند. به اعتقاد این دسته وزارتخانه ها نباید به صورت جزیره ای عمل کنند بلکه باید دیدگاه همه جانبه داشته باشند و دراجرای برنامه های خود به تشکل های بخش خصوصی نیز توجه کنند.

در این مورد، «فرهاد احتشام زاد» رئیس فدراسیون واردات ایران در گفتگو بابرنابا بیان اینکه تجارت جاده دوطرفه است، گفت: تولید و صادرات در کنار واردات دو روی سکه هستند بنابراین نمی توان انتظار داشت که تمرکز دولت صرفا بر مباحث تولیدی باشد بلکه در این بین باید سیاست تجاری خود را تنظیم کند تا هیچ یک از بخش های فعال اقتصادی آسیب نبینند.

احتشام زاد با بیان اینکه همه تشکل ها، مشاوران رایگان دولت هستند، بنابراین باید از آنها به خوبی استفاده شود، افزود: در صورتی که دولت در امور خود نظر تشکل های اقتصادی را جویا شود، می‌تواند به اجرای سیاست های برد-برد بپردازد اما در صورتی که سیاست ها به صورت دستوری اجرا شود نه تنها بر مشکلات موجود در اقتصاد کشور افزوده می شود بلکه دولت از اجرای امور براساس خواست خود باز می ماند.

در این میان «ابوالفضل روغنی» عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه به دلیل مشکل رکود در بازار در حال حاضر نیازمند سیاست های مبتنی بر بازار هستیم، گفت: سیاست ها در کشور باید مبتنی بر صادرات باشد تا مشکلات شبکه های زنجیره ارزش حل شود.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل بسیار کشور در حال حاضر رکود است، گفت: امیدواریم دولت دوازدهم برنامه جامع و عملیاتی برای حل مشکل رکود ارایه کرده تا صنعت کشور از وضعیت کنونی که در آن قرار دارد، رهایی پیدا کند.

زوغنی با اشاره به اینکه صنعت کشور امروز با مشکلاتی چون کیفیت و قیمت تمام شده مواجه است، افزود: متاسفانه کشور ما در بخش صنعت با بحران قیمت تمام شده مواجه است که مسائل بانکی، بهره‌وری، بیمه و مالیات در آن موثر است.

روغنی با اشاره به اینکه این مسائل با همکاری وزارت صنعت و اقتصاد حل می شوند، گفت: در جریان هدفمندی یارانه ها قربانی اصلی ماجرا صنعت کشور شد. بنابراین انتظار می رود یارانه ای که برای بخش صنعت در نظر گرفته شده بود، آن را فعال کند. یکی از مطالبات اساسی این است که در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

وی در پایان گفت: یکی از تکالیف قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تجمیع تشکل ها است که باید با آن به شیوه منطقی برخورد کرد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری برنا ، تاریخ انتشار 2 مهر 96، کدمطلب:614699، www.bornanews.ir