شعار سال: رشد اقتصادی چین در سه ماهه پایانی سال 2015 به ضعیف ترین رقم از زمان بحران مالی رسید و موجب افزایش فشارها بر دولت این کشور شد که برای بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران پس از گام های اشتباهی که در زمینه سیاستگذاری که موجب آشفتگی بازارهای مالی شد برداشته، با مشکل مواجه است.

پس از آن که افت مجدد شاخص ها در بازارهای بورس و ارزش یوان این نگرانی را افزایش داد که وضعیت اقتصادی چین به سرعت در حال بدتر شدن است، نگرانی ها درباره توانایی چینی ها در اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب در صدر فهرست ریسک های پیش روی سرمایه گذاران جهانی در سال 2016 قرار گرفت.

اقتصاد چین که در سال های اخیر به لوکوموتیو اصلی رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده بود، گرفتار یک دوره کاهش رشد طولانی شده است.

در حالی که چین تلاش دارد از یک اقتصاد تمرکز محور به یک اقتصاد بازار محور تحول پیدا کند و این مستلزم کاهش کنترل اقتصاد وسط دولت است، صادرات ضعیف، کار نکردن کارخانه ها با تمام ظرفیت، کند شدن سرمایه گذاری و وضعیت ضعیف بازار املاک و سطح بالای بدهی ها از مشکلات پیش روی دولت چین هستند.

رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه پایانی 2015، آنگونه که انتظار می رفت نسبت به یک سال قبل به 6.8 درصد کاهش یافت، که پایین ترین رقم رشد از سه ماهه نخست 2009 تاکنون بود. این در حالی است که رقم رشد در سه ماهه سوم 2015، 6.9 درصد بود.

رشد اقتصادی چین در کل سال 2015 به 6.9 درصد رسید که پایین ترین رقم رشد اقتصادی این کشور در 25 سال گذشته بود.

ژانگ ییپینگ، اقتصاددان موسسه تجار اوراق بهادار چین گفت، بازار آشفته املاک که عامل اصلی تقاضا برای مصالح ساختمانی از سیمان گرفته تا فولاد است، مهمترین عامل مشکلاتی است که چین برای بهبود عملکرد خود با آن مواجه است.

«سیاست رونق بخشیدن به صنعت املاک که در سال 2015 اعمال شد هنوز تاثیر خود را نگذاشته است. من ریسک های کاهشی بیشتری برای رشد اقتصادی چین در سال 2016 پیش بینی می کنم و در واقع این ریسک ها شدید هستند.»

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از خبرگزاري تسنيم، تاریخ انتشار: 29 دي 1394، کد مطلب: 975522 :www. tasnimnews.com