شعارسال : به نقل از سازمان خصوصي سازي، در بيانيه اين سازمان که روز پنجشنبه صادر شد، آمده است: اولين مصوبه هيات دولت بنام آئين نامه اجرايي توسعه مالکيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني در دولت هشتم به تصويب رسيد و به موجب ماده هفت اين مصوبه مقرر شده بود به افراد پايين ترين دهک درآمدي 20 ميليون ريال سهام تخصيص يابد، اين رقم در مصوبات دولت نهم ابتدا به پنج ميليون ريال کاهش يافت و پس از سه سال و در اواخر شهريور سال 1387 اين رقم به ده ميليون ريال رسيد که نصف مصوبه دولت هشتم بوده است.

اين بيانيه مي افزايد: در هيچيک از مصوبات حکمي، تخصيص نصف سود بصورت پرداخت نقدي به مردم و تخصيص نصف ديگر به پرداخت اقساط اشاره نشده است و در تمام مصوبات مربوطه تنها به فرصت 10 يا 20 ساله در واريز سود سهام به عنوان بهاي سهم اختصاص يافته به خزانه تصريح شده است، علاقه مند هستيم اگر حکمي برخلاف اين موضوع وجود داشته باشد، اعلام شود.

اين بيانيه درخصوص روشن شدن موضوع تکليف باقيمانده بهاي سهام که ادعا شده است حکمي در اين ارتباط وجود ندارد و اخذ مابه التفاوت غير قانوني است، مي افزايد: به متن و عين تبصره سه ماده 6 شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي که به رياست رئيس جمهور تشکيل و در تاريخ 29 فروردين 1388 تصويب شده است، اشاره مي شود.

«در صورتي که در پايان دوره تقسيط بهاي سهام مورد واگذاري به طور کامل تسويه نشده باشد، خريداران مکلفند حداکثر ظرف 6 ماه راسا نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام کنند. در غير اين صورت، سازمان خصوصي سازي به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد مي نمايد و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقي مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود»

بنابر اين معلوم مي شود اقدام سازمان خصوصي سازي با اين مصوبه سال 1388 دولت نهم هيچگونه مغايرتي نداشته و ندارد.

اين بيانيه در ادامه درخصوص دقيق بودن سود استحصالي در 10 سال گذشته ترديد شده است، اين سازمان وظيفه خود مي داند که نسبت به تهيه گزارش کاملي از 60 شرکت سرمايه پذير و ميزان سود تقسيم شده آنها در اسرع وقت اقدام کند، مي افزايد: برخلاف اظهارات بعمل آمده، دولت دهم به صراحت اداره سهام عدالت را به نماينده دستگاه اجرايي محول نموده است ، اين مصوبه دولت دهم حتي يکبار با ايراد مجلس مواجه، لکن با تغييري مختصر مصوبه عملياتي مي شود ، و در هر حال سازمان خصوصي سازي در اداره اين شرکت ها و تقسيم سود آنها هيچگونه دخالتي نداشته است و با اطمينان به اطلاع مردم شريف مي رساند نهايت امانتداري و صداقت و رعايت منافع مشمولين محترم صورت پذيرفته است.

سازمان خصوصي سازي در خصوص کم بودن ميزان سود جمع آوري شده ناشي از عدم همکاري و يا تلاش ناکافي مجريان، اعلام کرد: از حدود 24 هزار ميليارد تومان سود منظور شده به حساب مشمولين، حدود دو هزار ميليارد تومان تاکنون به خزانه واريز نشده است لکن به حساب بستانکاري مشمولين عزيز منظور شده است، بيان اين مطلب نيز خالي از لطف نيست که از 24 هزار ميليارد تومان سود منظور شده براي مشمولين، حدود شش هزار ميليارد تومان در دولت هاي نهم و دهم و 18 هزار ميليارد تومان آن در دولت يازدهم جمع آوري شده است و اين رقم سود جمع آوري شده در دولت يازدهم نهايت دقت و تلاش خدمتگزاران مشمولين و مردم عزيز در دولت و سازمان خصوصي سازي را مي رساند.

اين بيانيه در پايان مي افزايد: غير از اينکه تبصره يک ماده 6 مصوبه فروردين ماه 1388 شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي براي مشمولين دو دهک پائين درآمدي 50 درصد تخفيف قائل شده ، هيچ امتياز ديگري از جمله واگذاري سهام رايگان به هيچ مشمولي در دولت نهم و دهم منظور نشده است و ادعاي تخصيص سهام رايگان به برخي مشمولين فاقد مستند و مجوز بوده است.

شعارسال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آریا، تاریخ انتشار 4 آبان 96، کد خبر: 120171026141850899،www.aryanews.com