يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
باز هم حرف های گل درشت و ارتباط تخلف به معاندین و بیگانگان و سواستفاده کنندگان:
متن بیانیه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره «تصادف در میدان ونک و برای تنویر افکار عمومی» که در اختیار رسانه ها قرار داده شده به شرح زیر می‌باشد:« طی روزهای گذشته و درپی تصادف فرزندم در میدان ونک، با حجم عجیب خبرسازی‌ها و وارونه‌نمایی‌هایی مواجه هستیم، از این رو ضرورت توضیح شفاف به مردم عزیز و بزرگوارمان برای بنده وظیفه‌ای حتمی و جدی است. فرزند بنده در روز چهارم خرداد ماه در خیابان با یکی از مأموران زحمتکش پلیس راهور به صورت غیرعمد تصادف کرده است که نه از صحنه گریخته و نه قلدرمآبی کرده بلکه بلافاصله فرایند انتقال پلیس مذکور به بیمارستان جهت اطمینان از سلامتی وی صورت گرفته و هیچگونه فرار و بی‌توجهی به وضعیت مامور پلیس مذکور صورت نگرفته و البته در مورد خودرو و راننده اعمال قانون شده است. بر خود لازم می‌دانم تاکید کنم قانون برای همه لازم الاجراست و استثنایی ندارد و اقتدار فراجا برای همه خط قرمز است. متواضعانه ضمن عذرخواهی از مردم عزیزی که ممکن است تحت تاثیر روایت‌های دستکاری شده، احساس تبعیض کرده باشند، بر خود فرض می‌دانم اعلام کنم این خادم شما، تمکین به قانون را واجب دانسته و در برابر آن تعظیم می‌کند و اعتقاد دارد همه باید در برابر قانون برابر باشند و هیچ کس از این اصل مهم مستثنی نیست.
کد خبر: ۳۹۸۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
مرضیه معزی دیوان عدالت اداری:
مرضیه معزی سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی با ارسال بخشنامه‌ای جهت مدیران و روسای محترم روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها، سازمان و دستگاه‌ها، اعلام داشته است که از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۳ کلیه اشخاص حقوقی (دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی) و از اول شهریور ماه ۱۴۰۳ کلیه اشخاص حقیقی، موظفند که لوایح خود را از طریق سامانه سخا ارسال دارند. در حال حاضر لوایح از سوی اشخاص پرونده از طرق مختلف سخا، پیام دولت، ECE، پستی و حضوری تقدیم دیوان می‌گردد.
کد خبر: ۳۹۸۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
همه چیز درباره آقازاده میدان ونک:
در کشوری که مردم از مسئولان انتظار دارند عدالت و الزام به رعایت قانون بر همه به یک چشم اجرا شود، رفتار اخیر پسر علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایب رئیس، نه تنها فاجعه‌ای اخلاقی و قانونی است، بلکه نمادی آشکار از خود ویژه بینی و شاید بنوعی قانون‌گریزی نهادینه شده در برخی افراد حاضر در قوه مقننه است. فرار از مسئولیت، ایجاد شائبه سوءاستفاده از نفوذ و عدم پذیرش حتی کوچک‌ترین اشتباه، پیام روشنی به جامعه می‌دهد؛ «برخی افراد بالاتر از قانون هستند و این برخورد دوگانه با عدالت، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌کند». صبح یکشنبه محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد نماینده مجلس، با خودروی شخصی خود در خط ویژه میدان ونک با سرهنگ خیشه، افسر در حال خدمت پلیس راهور برخورد کرد. این حادثه که منجر به مصدومیت شدید مأمور پلیس شد، با فرار متهم از محل و آزادی عجیب وی پس از چند ساعت همراه بود. انتظار بر این است که سردار تیمور حسینی، سردار رادان، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، دستور به شفاف سازی موضوع برای افکار عمومی، بدون کمترین توجه به موقعیت پدر متهم را بدهند. خاطره عنابستانی هنوز باعث آزار افکار عمومی است. همه ما خوب می‌دانیم که اگر پایبند به اصول انقلاب ۵۷ نباشیم، مسلما مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگینی در آینده خواهیم بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۸
سینا بنی‌اسد دادستان عمومی و انقلاب ماهان:
دادستان عمومی و انقلاب ماهان از سرقت چند نسخه قرآن خطی و چند سکه تاریخی از موزه شاه نعمت‌الله ولی خبر داد و گفت: این اتفاق روز پنجشنبه ۲۵ اردیبشهت افتاده و دستورات قضایی لازم به منظور شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان آن نیز صادر شده است.در این پرونده تاکنون مدیر مجموعه و دو نگهبان بازداشت شده‌اند.فیلم‌های دوربین های مداربسته نیز در دست بررسی تخصصی قرار دارد و براساس بررسی‌های اولیه، چهره عامل اصلی سرقت شناسایی شده اما تاکنون هویت وی مشخص نیست و این فرد دستگیر نشده است.دادستان عمومی و انقلاب ماهان نبود و نقص عملکردی تجهیزات نظارتی در این مجموعه را یکی از دلایل بروز این سرقت ذکر کرد و ادامه داد: شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت و بازگرداندن این آثار تاریخی و ارزشمند به موزه اولویت اول دادستانی ماهان در رسیدگی به این پرونده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
تشریح شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:
ثبت‌نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک دروس عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب، معادل (حداقل ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز) با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای دروس عمومی و ۶۰ درصد برای دروس تخصصی محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
دردسرهای جدید بانک آینده برای بانک مرکزی:
اخیراً جمعی از اقتصاددانان نیز در نامه به سران قوا، ضمن تاکید بر صیانت از سپرده گذاران خرد، به صراحت انحلال بانک آینده را خواستار شده اند. در کنار داغ شدن زمزمه های انحلال این بانک و احتمال ورود سران قوا به موضوع، حالا صداهای مخالفی نیز شنیده می شود. از جمله، دفاع رئیس کل اسبق بانک مرکزی از امکان احیای بانک آینده با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها که در فضای کارشناسی با انتقادات جدی مواجه شده است.ناترازی بانک آینده، موضوعی است که از سال ۹۷ ابعاد جدی به خود گرفت و با گذشت زمان، گزینه انحلال برای این بانک جدی تر شد. کار به جایی رسید که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش ۱۹۲۹۰ خود با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی (۱) بانک آینده» که مهر دو سال قبل منتشر شد، به صراحت اقدام فوری « انتظامی و قضایی» با هدف توقف روند بی انضباطی بانک آینده را ضروری دانسته است.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
معدن طلای اندریان (اندیرگان) بخش خاروانا شهرستان ورزقان:
معدن طلای اندریان در روستای اندریان (اندیرگان) در منطقه‌ای کوهستانی در دهستان ارزیل بخش خاروانا شهرستان ورزقان در آذربایجان شرقی قرار دارد. در محدوده سرزمینی این روستای کوهستانی و روستاهای همسایه یک معدن طلا با ذخیره قطعی ۳۰ میلیون تن خاک طلا با عیار 5 ppm (5 گرم در هر تن) وجود دارد. فعالیت‌های اکتشافی در محدوده معدن طلای اندریان از سال ۱۳۷۲ شروع شده‌است، اما آنچه در سالهای اخیر، روند استخراج طلا از معدن اندریان را با چالش مواجه کرده، افزایش استخراج غیرقانونی طلا و برداشت قاچاق از آن معدن بوده‌است.نشست بررسی مسایل مربوط به معدن طلای اندریان با حضور معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بررسی شد.معاون امنیتی استانداری آذربایحان شرقی با اشاره به حجم گسترده حفاری‌های غیرمجاز، گفت: در ماه گذشته هزاران نفر به‌صورت غیرقانونی در معدن اندریان مشغول به فعالیت بوده‌اند و تاکنون حدود ۵۰۰۰ حلقه چاه و تونل توسط این افراد حفر شده است. وی وضعیت این معدن را متفاوت از سایر معادن استان دانست و افزود: حفاران غیرمجاز به‌دنبال رگه‌هایی با خلوص بالای طلا هستند.: در پی درگیری‌ها و حفاری‌های غیرمجاز تاکنون بیش از ۴۰ مورد فوتی در منطقه ثبت شده است.تاکنون بیش از ۷۰۰ پرونده برای حفاران غیرمجاز تشکیل شده و برخوردها با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.حفاری‌های غیرمجاز به‌دلیل درآمد بالای روزانه گاهی تا ۷ میلیون تومان بسیار وسوسه‌انگیز شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۸
انتقادات و ادعاهای محسن برهانی :
در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم می‌شود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
سوگل دانایی:
نرخ جرایم رانندگی در نوروز امسال بیشتر شد. رئیس پلیس راهور فراجا در اسفند گذشته اعلام کرد در ایام نوروز تمام مبالغ جرایم رانندگی یک‌سوم بیشتر محاسبه می‌شود. هدف از افزایش نرخ جرایم، کاهش میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای و تخلفات است. اما آیا جرایم بازدارندگی لازم را دارد؟ محاسبات برخی از خبرگزاری‌ها، مانند تسنیم، نشان می‌دهد نوروز امسال دو هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان جریمه رانندگی صادر شده است، اما آیا این رقم، میزان تصادفات جاده‌ای و مرگ‌ومیر را نیز کم کرده است؟ یک جامعه‌شناس حوزه بحران تأکید دارد نمی‌توان با یک عامل کنترل قانونی، شیوه و سبک رانندگی را تغییر داد.رضا حسینی جبلی معتقد است که پلیس با این توجیه که پایین بودن مبلغ جرایم باعث افزایش تخلفات و به تبع آن موجب صدمات جانی و خسارات مالی به مردم شده پیشنهاد افزایش چندین برابری جرایم را داده است .با فرض اینکه این توجیه پلیس را موجه بدانیم پرسش اینجاست : آیا در تصادفات (عموماً منجر به فوت و جرح) فقط عامل انسانی دخیل است و عوامل دیگر دخالت ندارند؟راحت‌ترین روش و در دسترس‌ترین آن لزوماً بهترین روش نیست. تنها توجیه برای افزایش چندین برابری جرایم رانندگی نگاه به جنبه مادی آن است ولا غیر.طبق ماده ۲۳ قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌وترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.در این بین، تنها 15 درصد جرایم، به پلیس بازگردانده می شود.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
امیردریادار سیاری:
رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در ششمین همایش سراسری تربیت و آموزش آجا و پاسداشت روز معلم گفت،اثر بخشی آموزش در میدان عمل خود را نشان می‌دهد و رمز موفقیت در میدان نبرد آموزش زمان حال است.اطمینان داشته باشید با وضعیت فعلی و با تجهیزات فعلی در مقابل تهدیدات آینده نمی‌توانیم بایستیم پس باید خودمان را برای آینده آماده کنیم، باید فکرمان را تغییر بدهیم، باید روند آموزشی خودمان را تغییر بدهیم، باید محتوای آموزش را تغییر بدهیم، باید به تجهیزات جدید فکر کنیم، باید به فناوری‌های نوظهور فکر کنیم، باید به فناوری‌های شالوده شکن فکر کنیم که جواب آینده را بدهد.ما از تجربیات دفاع مقدس بهره می‌بریم اما نمی‌توانیم با تاکتیک‌های دفاع مقدس و تجهیزات دفاع مقدس در آینده مقابل دشمن و تهدید بایستیم؛ باید راه نو داشته باشیم باید فکر نو داشته باشیم باید تفکر جدید داشته باشیم باید آموزش جدید داشته باشیم باید تربیت جدید داشته باشیم خیلی باید تلاش کنیم تا بتوانیم نیروی انسانی مورد نیازمان را تامین بکنیم.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
مرتضی محمودی عضو هیئت اعزامی مجلس به بندر رجایی:
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور با بیان اینکه اگر رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی مسلط به مسائل بندر بود، باید برای تأمین دستگاه ایکس‌ری اقدام می‌کرد، گفت: این موضوع مطالبه‌ای از سوی دستگاه‌های استانی بوده و دستگاه‌های امنیتی نیز بار‌ها نسبت به روند فعلی حاکم بر بندر شهید رجایی هشدار داده بودند که در صورت تداوم منجر به خسارت خواهد شد، از این رو بروز این حادثه در نتیجه یک نقص اجرایی و عملکردی است که باید مقصرین مورد بازخواست و پیگیری قرار گیرند.ادعای برخی مسئولین، شرکت‌ها و افراد شاغل در بخش حمل و نقل کالا نشان می‌دهد که موارد متعددی از این رویه غلط بر مجموعه بنادر و از جمله بندر شهید رجایی وجود دارد و واردکنندگان کالا در راستای پرداخت هزینه کمتر و یا مدت زمان کوتاه‌تر برای دپو بار در بندر و همچنین تسریع در ترخیص کالا اقدام به دروغ اظهاری می‌کنند و به این ترتیب یا قانون را دور می‌زنند و یا با اعمال خلاف قانون و مفسده تلاش می‌کنند تا بارنامه جعلی برای خود تهیه کنند.رئیس کمیته امنیت داخلی و انتظامی مجلس با اشاره به ضعف نظارتی در مرحله انتقال کالا از کشتی تا بندر بیان کرد: کالای وارداتی تا مرحله ورود به داخل کشور و دریافت حقوق گمرکی از دستگاه ایکس‌ری عبور می‌کند، اما متأسفانه در مرحله مهم و اصلی انتقال از روی کشتی به بندر نه تنها هیچ نظارت سیتماتیک و الکترونیک بلکه کنترل دستی هم به نحو مطلوب وجود ندارد.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
آیا انتهای داستان محکومیت چند خرده پا است؟
در حوادث هوایی برخی از کشورها یک رسم نانوشته وجود دارد و ان انداختن تقصیر بر گردن خلبان فوت شده می باشد. رسمی نازیبا که زود می توان با آن ، پرونده را جمع کرد و با چند شاخه گل و چند اظهار تاسف و همدردی ، داستان را خاتمه داد. اما در حادثه اخیر بندر شهید رجایی ، اراده رهبر و بنوعی کل حاکمیت نظام به میان امده تا علل حادثه مشخص شود ، خاطیان و مجرمان حادثه شناسایی گردیده و اعمال قانون شوند و از همه مهمتر اینکه، مقرره گذاری و تهیه دستورالعمل های اصلاح امور تدوین شود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز طی دستوری اعلام کرد: «با عوامل حادثه انفجار بندر شهید رجایی در صورت خطا و قصور قطعاً برخورد خواهیم کرد». اسکندر مومنی، وزیر کشور از احضار مقصران حادثه انفجار خبر داد و محمد عاشوری، استاندار هرمزگان نیز اعلام کرد که کار بررسی ابعاد حادثه در کمیته‌ای که از سوی شورای امنیت کشور تشکیل شده، پیگیری می‌شود.رئیس قوه قضائیه همزمان با صدور دستور خطاب به دادستان کل کشور برای شناسایی و برخورد قانونی با مقصران احتمالی، دستور دیگری نیز صادر کرد که اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف به افکار عمومی صورت بگیرد تا از ایجاد شایعات جلوگیری شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در اظهارنظری تاکید کرد: «دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی و نمایندگان چهار کمیسیون مجلس در حال بررسی دقیق و موشکافانه برای کشف هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد در حادثه انفجار بندر شهید رجایی هستند و گزارش آن به مردم ارائه خواهد شد.» . در واقع به راحتی می توان گفت که نظام و روسای سه قوه ،پای این کار آمده اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
سمیع الله کاظمی وکیل دادگستری :
سمیع الله کاظمی وکیل دادگستری توضیح می دهد که خودروهایی که در توفان به دلیل سقوط درختان آسیب می‌بینند رانندگان آن با ارائه گزارش و مدارک آسیب به خودرو( گزارش پلیس انتظامی )، می‌توانند به اداره حقوقی شهرداری منطقه‌ای که در آن حادثه رخ داده مراجعه کنند و غرامت خودروی خود را دریافت کنند.منطقه ۱۱ تهران یکی از مناطق قدیمی از پایتخت است که چند سال پیش و در یک توفان چند درخت کهنه در آن سقوط کرد از آن اتفاق به بعد طرحی در شهرداری کل به تصویب رسید که تمام مناطق را تحت پوش بیمه شهرداری قرار داد.
کد خبر: ۳۹۷۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
فاطمه رافع :
استفاده از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی و کسب منافع از شهرت آنها چندی است که کسب و کاری پر رونق توسط برخی از والدین در فضای مجازی شده است، این امر سبب نقض حریم خصوصی و به خطر افتادن سلامت روانی و اجتماعی کودکان شد که ارتقای قوانین و نظارت‌های قانونی موثر‌تر را در این زمینه می‌طلبد.در قوانین خاصه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونگذار رویکرد حمایتی ویژه‌ای برای اطفال و نوجوانان در نظرگرفته است. مصادیق عنوان شده در ماده ۳ این قانون در قسمت کار کودک یا بهره‌کشی اقتصادی از کودک جزو وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اعلام شده و زمانی که در موضوعی وضعیت مخاطره‌آمیز اعلام شود تکالیف مندرج در ماده ۶ و آیین نامه اجرائی این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. در مورد کار کودک دو بخش در این قانون مورد توجه است آنجا که بهره کشی اقتصادی از کار کودک انجام می‌شود و آنجا که کودکی برای انجام فعالیت اقتصادی مورد معامله قرار می‌گیرد.در مورد اول یعنی بهره‌کشی از کار کودک مجازات درجه ۶ و مورد دوم یعنی مورد معامله قرار گرفتن کودک برای انجام فعالیت اقتصادی مجازات درجه پنج پیش‌بینی شده و البته جنبه عمومی هم دارد یعنی صرفا نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم راساً می‌تواند مداخله کند.صرفا در قانون کار، انجام کار کم خطر را برای سن ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط محیط کار مورد پیش‌بینی داریم، اما قاعدتا تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع است.با این حال، فضای مجازی چالش‌های جدیدی را در زمینه کار کودکان به وجود آورده است. کودکان به عنوان «اینفلوئنسر» یا «یوتیوبر» و در نقش‌های دیگر فعالیت دارند و در برخی موارد، تحت فشار یا اجبار خانواده‌ها به فعالیت‌های کاری مشغول می‌شوند. قوانین فعلی ایران هنوز به صورت خاص و صریح به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و این حوزه نیازمند تدوین قوانین جدید است تا از حقوق کودکان در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی حفاظت شود.هرچند به طور ویژه موضوع بهره کشی اقتصادی از کار کودکان در فضای مجازی جرم انگاری نشده ،اما جرم‌انگاری‌ها در قواعد و قوانینی همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای است.
کد خبر: ۳۹۷۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
حاشیه های دیدار کاظمی با رادان:
کامبیز نوروزی حقوقدان در بیاناتی انتقادی معتقد است که قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود. بعضی کارها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاکسازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
قتل، پشت قتل :
اخباری پشت هم در یک هفته که هر کدام روایت کننده قتل یکی از اعضای خانواده است ، جامعه را دچار تحیر کرد. از مردی که زندگی اعضای خانه را تمام کرده تا پسری که بعد از قتل پدر به پناهگاهی فرار کرده و حتی دختر ۱۸ سالهای که توسط پدر کشته شده. سوال اینجاست که آیا با نوعی اتفاق مواجه هستیم یا نشانگان سرباز کردن باتلاق آسیب اجتماعی مطرح می باشد.تحقیقات زیادی روی علل، زمینه ها و عوامل موثر بر تشدید قتل های خانوادگی انجام شده است. علت قتل‌های خانوادگی مربوط به فروپاشی روابط خانوادگی و مسائل مربوط به فرزندان، نگرانی‌های مالی، قتل‌های ناموسی و بیماری‌های روانی است. این مجرمان عمدتاً مرد هستند و در یک رابطه طولانی مدت با تمایلات کنترل گرایانه و مالکانه نسبت به خانواده خود بوده و مشکلات مربوط به سوء مصرف مواد و سابقه خشونت خانگی گاهی درمیان آنها دیده شده است. طلاق یا جدایی به عنوان نقطه محرک این جنایت‌ها محسوب می‌شود. مجرمان خانواده کش اغلب با مشکلات روانی افسردگی، خود ویرانگری، سوء مصرف مواد و رفتار خشونت‌آمیز در روابط اجتماعی روبه‌رو هستند. قاتلان خانوادگی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد قاتلانی که با انگیزه خشم و عصبانیت به جنایت دست می‌زنند آنها با اعمال قدرت می‌خواهند ارزش از دست رفته خود را بازیابی کنند اگر ازدواج این افراد به شکست بینجامد آنها احساس حقارت کرده و به این علت دست به رفتارهای خشونت‌آمیز می‌زنند. دسته دوم مربوط به زمانی است که هویت این افراد در خانواده پیچیده می‌شود و آنها قتل و خانواده کشی را راهی برای نجات می‌بینند تا از شرمساری مربوط به مشکلات مالی و ورشکستگی خود را رها کنند. نکته در این است که کدام میزتخصصی، اتاق فکر و یا نشست های کارشناسی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری منجر به کاهش این آسیب تشکیل شده و کدام یک از نهادهای متولی ،آستین همت برای مداخله گری در بحران بالا زده اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی؛
سال گذشته ۲۲ پرونده تخلف اشخاص تحت نظارت در هیات انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برای ۱۵۷ نفر کیفرخواست صادر شد. سید علی اکبر میرعمادی؛ مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی در خصوص پرتکرار‌ترین تخلفات مورد رسیدگی در هیات انتظامی بانک مرکزی گفت: این تخلفات عمدتا در زمینه عدم رعایت نرخ سود اعم از سود سپرده یا تسهیلات، عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، اضافه برداشت، عدم رعایت نرخ کارمزد خدمات بانکی، کنترل مقداری ترازنامه، بهداشت اعتباری در زمینه تسهیلات وتعهدات کلان و اموال مازاد بانک‌ها بوده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
غضنفرآبادی نماینده مجلس:
موسی غضنفرآبادی، نماینده مجلس بیان داشت که به احتمال زیاد طی هفته جاری هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کار خود را با تشکیل نخستین جلسه، آغاز می‌کند.هیئت متشکل از ۹ نفر است که از کمیسیون‌های اصل نود و قضایی و حقوقی یک نفر، یک نفر از هیئت رئیسه و ۶ نفر نیز توسط نمایندگان در صحن مجلس انتخاب می‌شوند؛ بنابراین من از کمیسیون اصل نود، آقای علی آذری از کمیسیون قضایی و حقوقی و آقایان علیرضا منادی سفیدان، محمد بیات، رستگار یوسفی، مصطفی طاهری، فرشاد ابراهیم‌پور و محمد صالح جوکار در این هیئت عضویت داریم .دستور کار اول جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه این هیئت است و سپس وارد رسیدگی به شکایت‌های واصله خواهیم شد. شکایت‌های زیادی از نمایندگان مطرح شده که با تشکیل جلسات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد پیگیری قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
غفلت از پیامدهای حقوقی:
متاسفانه کم اطلاعی توامان شهروندان خریدار آپارتمان نسبت به حقوق خود، کم اطلاعی سازندگان از مسئولیت های حقوقی خود و در نهایت، کم اطلاعی عوامل فنی فعال در ساختمان نسبت به عملکرد کاری خود و تعهدات اجرای درست کار، سبب شده که با واژه بساز بنداز بجای ساختمان سازی، پیمانکاری و تعهدات حرفه ای متقابل ، مواجه شویم. فاجعه چنین وضعیتی عموما در زمان های بحران خود را نشان داده و باعث ایجاد انواع گرفتاری برای بخشی از ذی نفعان و ذی مدخلان این داستان می شود. بعنوان نمونه،تعداد اندکی از شهروندان مطلع هستند که مسئولیت مدنی سازنده، به جبران خسارات مالی و مادی ناشی از نقص یا خرابی در ساختمان اشاره دارد. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سازنده ساختمان تا ۱۰ سال از زمان تحویل پروژه، مسئول هرگونه خرابی و ویرانی ناشی از عدم استحکام بنا است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
بعد از ادعای پلیس راهور در جریمه متخلفان با پهپاد :
بشکل نامعلومی پلیس راهور قصد بزرگ نمایی توانمندی های خود و ادعای کنترل پذیری جریان ترافیک و شناسایی متخلفان را دارد. هرچند که تحولات پلیس راهور در ده سال اخیر، واقعا قابلیت تقدیر دارد، اما ادعاهایی نظیر کنترل رانندگان متخلف با پهپاد، کنترل جاده ها با رادار ، طرح خودروهای متصل و نظایر آنها سوالات و شائبه های زیادی را برای افکار عمومی مطرح کرده است. پلیس هنوز در نصب میکروچیپ و تراشه روی پلاک خودروها ناتوان است،چطور قصد اجرای طرح خودروهای متصل آنهم بشکل همگانی را دارد؟هنوز خودروهای سنگین ما بشکل کامل مجهز به GPS و کنترل لحظه ای نشده اند،چرا سردار رادان و سردار حسینی، صحبت از اجرای طرح خودروهای متصل می کنند؟ مسلما عزیران پلیس می دانند که با وجود ارتباطات منطقی، بین طرح و برنامه وپروژه-اجرا، تفاوت های بنیادین وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۷۷۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶