شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - 
عثمان سالاری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است. وی در ادامه گفت: اگر برای خانمی مهریه بسیار مهم باشد، باید اول راستی‌آزمایی کند و درخواست مهریه عندالمطالبه را داشته باشد یا اینکه درخواست ملک یا املاکی به نام خود داشته باشد و از قبل به نامش منتقل شود، نه اینکه ازدواج کند و بعد این را به صورت معلق و مشروط بگذارد و پس از ازدواج به دنبال گرفتن مهریه باشد.به این معنا که در صورت عدم پرداخت این میزان، امکان بازداشت مرد طبق ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؛ البته این بازداشت با شرایط نوین و به‌صورت استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد و نه الزاماً حبس فیزیکی در زندان.
کد خبر: ۳۹۷۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
آیا انتهای داستان محکومیت چند خرده پا است؟
در حوادث هوایی برخی از کشورها یک رسم نانوشته وجود دارد و ان انداختن تقصیر بر گردن خلبان فوت شده می باشد. رسمی نازیبا که زود می توان با آن ، پرونده را جمع کرد و با چند شاخه گل و چند اظهار تاسف و همدردی ، داستان را خاتمه داد. اما در حادثه اخیر بندر شهید رجایی ، اراده رهبر و بنوعی کل حاکمیت نظام به میان امده تا علل حادثه مشخص شود ، خاطیان و مجرمان حادثه شناسایی گردیده و اعمال قانون شوند و از همه مهمتر اینکه، مقرره گذاری و تهیه دستورالعمل های اصلاح امور تدوین شود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز طی دستوری اعلام کرد: «با عوامل حادثه انفجار بندر شهید رجایی در صورت خطا و قصور قطعاً برخورد خواهیم کرد». اسکندر مومنی، وزیر کشور از احضار مقصران حادثه انفجار خبر داد و محمد عاشوری، استاندار هرمزگان نیز اعلام کرد که کار بررسی ابعاد حادثه در کمیته‌ای که از سوی شورای امنیت کشور تشکیل شده، پیگیری می‌شود.رئیس قوه قضائیه همزمان با صدور دستور خطاب به دادستان کل کشور برای شناسایی و برخورد قانونی با مقصران احتمالی، دستور دیگری نیز صادر کرد که اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف به افکار عمومی صورت بگیرد تا از ایجاد شایعات جلوگیری شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در اظهارنظری تاکید کرد: «دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی و نمایندگان چهار کمیسیون مجلس در حال بررسی دقیق و موشکافانه برای کشف هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد در حادثه انفجار بندر شهید رجایی هستند و گزارش آن به مردم ارائه خواهد شد.» . در واقع به راحتی می توان گفت که نظام و روسای سه قوه ،پای این کار آمده اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
فاطمه رافع :
استفاده از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی و کسب منافع از شهرت آنها چندی است که کسب و کاری پر رونق توسط برخی از والدین در فضای مجازی شده است، این امر سبب نقض حریم خصوصی و به خطر افتادن سلامت روانی و اجتماعی کودکان شد که ارتقای قوانین و نظارت‌های قانونی موثر‌تر را در این زمینه می‌طلبد.در قوانین خاصه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونگذار رویکرد حمایتی ویژه‌ای برای اطفال و نوجوانان در نظرگرفته است. مصادیق عنوان شده در ماده ۳ این قانون در قسمت کار کودک یا بهره‌کشی اقتصادی از کودک جزو وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اعلام شده و زمانی که در موضوعی وضعیت مخاطره‌آمیز اعلام شود تکالیف مندرج در ماده ۶ و آیین نامه اجرائی این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. در مورد کار کودک دو بخش در این قانون مورد توجه است آنجا که بهره کشی اقتصادی از کار کودک انجام می‌شود و آنجا که کودکی برای انجام فعالیت اقتصادی مورد معامله قرار می‌گیرد.در مورد اول یعنی بهره‌کشی از کار کودک مجازات درجه ۶ و مورد دوم یعنی مورد معامله قرار گرفتن کودک برای انجام فعالیت اقتصادی مجازات درجه پنج پیش‌بینی شده و البته جنبه عمومی هم دارد یعنی صرفا نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم راساً می‌تواند مداخله کند.صرفا در قانون کار، انجام کار کم خطر را برای سن ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط محیط کار مورد پیش‌بینی داریم، اما قاعدتا تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع است.با این حال، فضای مجازی چالش‌های جدیدی را در زمینه کار کودکان به وجود آورده است. کودکان به عنوان «اینفلوئنسر» یا «یوتیوبر» و در نقش‌های دیگر فعالیت دارند و در برخی موارد، تحت فشار یا اجبار خانواده‌ها به فعالیت‌های کاری مشغول می‌شوند. قوانین فعلی ایران هنوز به صورت خاص و صریح به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و این حوزه نیازمند تدوین قوانین جدید است تا از حقوق کودکان در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی حفاظت شود.هرچند به طور ویژه موضوع بهره کشی اقتصادی از کار کودکان در فضای مجازی جرم انگاری نشده ،اما جرم‌انگاری‌ها در قواعد و قوانینی همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای است.
کد خبر: ۳۹۷۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
قتل، پشت قتل :
اخباری پشت هم در یک هفته که هر کدام روایت کننده قتل یکی از اعضای خانواده است ، جامعه را دچار تحیر کرد. از مردی که زندگی اعضای خانه را تمام کرده تا پسری که بعد از قتل پدر به پناهگاهی فرار کرده و حتی دختر ۱۸ ساله‌ای که توسط پدر کشته شده. سوال اینجاست که آیا با نوعی اتفاق مواجه هستیم یا نشانگان سرباز کردن باتلاق آسیب اجتماعی مطرح می باشد.تحقیقات زیادی روی علل، زمینه ها و عوامل موثر بر تشدید قتل های خانوادگی انجام شده است. علت قتل‌های خانوادگی مربوط به فروپاشی روابط خانوادگی و مسائل مربوط به فرزندان، نگرانی‌های مالی، قتل‌های ناموسی و بیماری‌های روانی است. این مجرمان عمدتاً مرد هستند و در یک رابطه طولانی مدت با تمایلات کنترل گرایانه و مالکانه نسبت به خانواده خود بوده و مشکلات مربوط به سوء مصرف مواد و سابقه خشونت خانگی گاهی درمیان آنها دیده شده است. طلاق یا جدایی به عنوان نقطه محرک این جنایت‌ها محسوب می‌شود. مجرمان خانواده کش اغلب با مشکلات روانی افسردگی، خود ویرانگری، سوء مصرف مواد و رفتار خشونت‌آمیز در روابط اجتماعی روبه‌رو هستند. قاتلان خانوادگی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد قاتلانی که با انگیزه خشم و عصبانیت به جنایت دست می‌زنند آنها با اعمال قدرت می‌خواهند ارزش از دست رفته خود را بازیابی کنند اگر ازدواج این افراد به شکست بینجامد آنها احساس حقارت کرده و به این علت دست به رفتارهای خشونت‌آمیز می‌زنند. دسته دوم مربوط به زمانی است که هویت این افراد در خانواده پیچیده می‌شود و آنها قتل و خانواده کشی را راهی برای نجات می‌بینند تا از شرمساری مربوط به مشکلات مالی و ورشکستگی خود را رها کنند. نکته در این است که کدام میزتخصصی، اتاق فکر و یا نشست های کارشناسی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری منجر به کاهش این آسیب تشکیل شده و کدام یک از نهادهای متولی ،آستین همت برای مداخله گری در بحران بالا زده اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
در صدر یک هیئت عالی‌رتبه قضایی؛
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، وارد هانگژو چین شد و مورد استقبال رسمی مقامات این کشور قرار گرفت.رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جریان شرکت و سخنرانی در اجلاسیه رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، راهکار‌هایی راهبردی و عملیاتی را برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌های حقوقی و قضایی کشورهای عضو این سازمان مهم، پیشنهاد خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای با دارا بودن بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان، بزرگترین سازمان منطقه‌ای دنیا از لحاظ محدوده جغرافیایی و جمعیت است. کشورهای عضو این سازمان در مسیر توسعه و تقویت اقدامات مشترک در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و حقوقی – قضایی، قرار دارند و سازمان مزبور در حال تبدیل به یک مجمع مهم برای همگرایی است.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
ابهامات در سیاستگذاری:
کشور در عرض کمتر از یک سال دچار نوعی چالش و ابهام در سیاستگذاری های صورت گرفته برای مهاجرپذیری از افغان ها شد. با وجود هشدارهای عدیده به وزیر کشور قبل ( سردار وحیدی) ،گوش شنوایی وجود نداشت و مهاجر پذیری از افاغنه در حد وحشتناکی ادامه یافت. در دولت چهاردهم، سیاست کنترل جمعیت مهاجر افغانی در حال اجراست. در این بین هم با انواع دوقطبی سازی ها و برچسب زنی ها ، قصد بدجلوه دادن و خطرناک بودن افغانی ها وجود دارد. شورای امنیت ملی ، سازمان های نظارتی بالادستی ، نمایندگان مجلس و حتی دادستان کل، چرا در خصوص مسببین و تصمیم گیرندگان این آشفته بازار منجر به تضعیف منافع ملی، سکوت کرده اند؟
کد خبر: ۳۹۷۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
از دروغ تا راست ابوغریب سوری ؟!
همزمان با سقوط حکومت بشار اسد و روی کار آمدن تروریست‌ها در سوریه، ویدیوهای پرتعدادی از زندان‌های و بازداشتگاه‌های سوریه به ویژه زندان مرکزی دمشق به نام زندان صیدنایا به گوش می رسد.با وجود آنکه هنوز امکان تائید یا تکذیب همه اخبار منعکس شده و شایعات پخش شده توسط رسانه ها درباره این زندان وجود ندارد، اما زندان صیدنایا، واقع در ۳۰ کیلومتری شمال دمشق، پایتخت سوریه، در منطقه ریف، از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور ، در اندک زمانی ( ظرف چند روز) به یکی از بدنام ترین و مخوف ترین زندان های جهان تبدیل شده است. زندان صیدنایا در سال 1987 بر اساس طرح یک معمار اهل شوروی به صورت سه ضلعی ساخته شده و دو بخش دارد. بخش اول موسوم به ساختمان قرمز است که شامل زندانیان سیاسی و غیر نظامی بوده و بخش دوم ساختمان سفید نامیده می‌شود که مختص نظامی‌ها بوده است. دستگیری مخالفان در دوران اسد در سوریه گرچه واقعیتی انکار ناپذیر است، اما حجم شایعات موجود در مورد زندان‌های مخوف این کشور نیز زیاد است. یکی از کانون های تمکر افکار عمومی درخصوص این زندان به ویدئویی بر می گردد که در ان بشار اسد وجود زندان صیدنایا را با زل زدن به دوربین تکذیب کرد. مجری پرسید، «نظرتان درباره شکنجه در زندان های صیدنایا چیست؟» بشار اسد گفت: «آیا عکسی از این زندان داری؟ در این عکس آیا از هویت این افراد مطمئن هستی؟ آنچه که مسلم است ، وفق قوانین بین الملل حول حقوق اساسی انسان، چنانچه شایعات و اخبار دریافتی مرتبط با این زندان راست باشد، با نوعی جنایت علیه بشریت توسط بشار اسد مواجه هستیم. باید بدون قضاوت منتظر بود تا در آینده، اخبار تکمیلی راست ازمایی شده از این زندان ، ارایه گردد.
کد خبر: ۳۹۷۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
تحریم و فساد؛ دو لبه یک شمشیر:
کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.
کد خبر: ۳۹۷۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
بی اخلاقی یا فشار اقتصادی؟
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت که سرقت یکی از موضوعات مهمی است که در ۱۳ سال گذشته به عنوان جرم اول کشور مطرح بوده است. درست از سال ۹۰ که یکسال بعد قیمت دلار و تورم، افزایش و جهش چشمگیری داشت و ایران یک بحران جدی در زمینه اعتراضات به انتخاب رئیس جمهور وقت را پشت سر گذاشت. در سال ۱۴۰۱، حدود یک میلیون و ۱۸ هزار مورد سرقت ثبت رسمی شد. این میزان سرقت نسبت به سال ۹۱، بیش از ۸۶ درصد افزایش داشت. سرقت از اماکن خصوصی در سال گذشته نسبت به سال ۹۱ نیز بیش از ۴۰۹ درصد افزایش یافت. در این عرصه با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد، یک عزم ملی برای پیشگیری و کاهش سرقت باید اتفاق بیفتد و فرهنگ سازی صورت گیرد. امان ا.. قرایی مقدم (جامعه شناس) بیان می‌دارد که جوانی که صاحب هیچ شغل و درآمدی نیست، چاره‌ای جز دزدیدن از دیگر شهروندان و خفت‌کردن مردم ندارد. وقتی نیروهای برانگیزنده به جرم، به نیروهای بازدارنده برتری بیشتری دارد، جرم رخ می‌دهد. با اینکه سارق خشن می‌داند به زودی توسط پلیس دستگیر می‌شود؛ ولی تحت تاثیر گرسنگی و فقر، تامین معاش خانواده و همچنین نوع خانواده‌ای که در آن رشد کرده و تربیت شده و لذت پول بادآورده، بازهم مرتکب سرقت و حتی سرقت خشن می‌شود. این فرد حقوق و درآمد و شغل ثابت می‌خواهد، ولی وقتی ندارد، سرقت به هر روش ممکن را انتخاب می‌کند. گزارش محمدسعید رضایی، ترسیم کننده صورتی عریان از این جرم پابرجا است.
کد خبر: ۳۹۶۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
کشف ابعاد جدیدی از پرونده فساد در فوتبال:
اصغر جهانگیر در خصوص پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان، گفت این پرونده دارای ۲۱ متهم است و سه نفر هم به عنوان مطلع مطرح بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند. برای ۱۲ نفر قرار بازداشت و مجرمیت صادر شده است و ۷ نفر بازداشت شدند. پرونده همچنان در دادسرا در حال پیگیری است. با ورود دستگاه قضایی به این پرونده ابعاد جدیدی از فساد در آن مشخص شد. این پرونده به دادسرای شعبه دو رفسنجان ارسال شده است و با پیگیری‌هایی که داشتم مراحل آن در حال انجام است.بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضاییه گفته است، بعید به نظر می‌رسد که متهمان فساد در فوتبال با صدور قرار مجرمیت یا قرار بازداشت و در نهایت صادر شدن آرای پرونده، بتوانند در انتخابات آتی فدراسیون فوتبال حضور داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۶۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
جامع نگری ، حلقه گم شده در اصلاح قوانین:
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت که بررسی لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری با حضور نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، سازمان محیط زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. کلیات لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در کمیسیون تصویب شد و برای بررسی جزئیات به کمیته‌های دفاعی و امنیتی کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد که بعد از بررسی در این کمیته‌ها مجددا در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منتقدین بیان می‌دارند به همان اندازه که اصلاح قوانین و ارایه اختیار به نیروهای حامل سلاح می‌تواند کارساز باشد، در زاویه دید دیگر، می‌تواند مخاطرات امنیتی جامعه و زیر پاگذاشتن حقوق عمومی و حقوق اساسی را بواسطه سلیقه گرایی و احساس آزادی عمل در نیروی حامل سلاح، افزایش دهد. موضوعی که شایعات و شائبه‌هایی از آن در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ مطرح است.
کد خبر: ۳۹۶۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
صدور اعلان قرمز برای یک متهم به فساد اقتصادی؛
مرجان شیخ‌الاسلامی در کانادا حضور دارد. کشوری که روابط دیپلماتیک آن با ایران قطع و دو کشور سفارت‌هایشان تعطیل است. برخی رسانه‌ها به کانادا لقب بهشت کلاهبرداران ایران را دادند. این لقب بیش از این که به کلاهبرداران خرده‌پا اشاره داشته باشد، به حضور طولانی‌مدت محمودرضا خاوری رئیس پیشین بانک ملی ایران و متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط می‌شود که از ۱۳ سال پیش و به دنبال فرار از ایران در کانادا ساکن است.
کد خبر: ۳۹۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
موحدی آزاد ،دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که امروز (۲۱ شهریورماه) در اهواز برگزار شد، با بیان اینکه یکی دیگر از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است بیان داشت که؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده اما باز هم هست و تعطیل نشده ، است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و… برداشته نشده و به قوت خود باقی است. مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و قطعا تعقیب می‌شود. برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم.
کد خبر: ۳۹۶۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
به بهانه ویدیوی برخورد با متهمان سرقت مسلحانه از منازل مردم؛
وجود دستگاه دادگستری رسمی و پیش‌بینی مجازات قانونی برای هر عمل مجرمان ه، ولو هر میزان شنیع و شدید، برای همین است که اشخاص خودسرانه نسبت به یکدیگر مبادرت به انتقام‌جویی و اعمال خشونت نکنند و زور در جامعه مهار شده، قبیح تلقی شود. تنها خشونت مجاز نسبت به محکوم صرفاً مجازات قانونی است که پس از طی مراحل مقرر و محکومیت قطعی در مرجع صالح از سوی مقامات رسمی و با رعایت ترتیبات مشخص قابل اعمال است.
کد خبر: ۳۹۶۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آنها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
ادعا ها و انتقادات محمد ایمانی:
ای کاش -و بایسته است- جناب آقای پزشکیان در اقدامی فوریت‌دار، درباره دست کم ۸- ۹ نفر از اعضای شورای راهبری (و شمار بیشتری در کمیته‌های تعیین وزیر) از دستگاه قضائی، و وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی استفسار کند که ماجرای تخلفات امنیتی و بازداشت و محاکمه و محکومیت برخی افراد مذکور در پرونده‌های مختلف چه بوده است؟از مرحوم هاشمی و خاتمی بگیرید، تا حسن روحانی و دیگران. از قدیس اصلاحات و شیخ اعتدال و شیخ دیپلمات توصیف کردن آنان، تا اردک فلج و شاه سلطان حسین بی‌عرضه و آغاسی و متهم اول قتل‌های زنجیره‌ای و دیکتاتور، و رحم اجاره‌ای خواندن همان‌ها! رفتار زیگزاگ اینها با مرحوم هاشمی، یک عبرت کامل است که چگونه با او در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ ائتلاف کردند و از حمایت او سود جستند و دو سال بعد با برچسب «عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای»، به بدترین شکل ممکن در انتخابات مجلس ششم مورد ترور شخصیت قرار دادند، و سپس، هم او را در انتخابات سال ۱۳۸۴، به عنوان شیخ اصلاحات و اعتدال بازآرایی کردند!! بنابراین، توقع این که با منتخب جدید مردم، رویکردی متفاوت پیشه کنند، دور از خمیره و شخصیت آنان است.
کد خبر: ۳۹۵۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
گام دوم انقلاب و عدم مماشات با دانه درشت ها در مدیریت اجرایی:
بدلیل پاره ای موقعیت ها در زمان تشکیل کابینه اول دولت آقای رئیسی و همچنین حضور برخی افراد شاخص بخش کشاورزی کشور در اتاق های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، مدعی هستیم که در جریان ریز پرونده آقای ساداتی نژاد ، اقدامات او ، حامیان ایشان در مجلس و بیرون از مجلس قرار داریم. هرچند که تمکین کننده به قانون هستیم، اما معتقدیم که زندانی شدن ساداتی نژاد نمی تواند درس عبرت تلقی شود. ساداتی نژاد پپه تر از این حرف ها بود که یک تنه توان یکسری از کارها را داشته باشد. ساداتی نژاد پپه ( این لفظ نه برای تحقیر یا تمسخر ، بلکه واقعا بعنوان صفت و در معنای ساده اندیش و سطحی نگر بکار برده شده است) برای این کار انتخاب شد و بشکلی غیرمحسوس، بر رئیس جمهور تحمیل گردید. با توجه به نوع درگیری و حمایت افراد خاص از ایشان، از مقام معظم رهبری بعنوان قاعد و رهبر ما ، ریاست محترم قوه قضائیه ، همچنین شخص رئیس جمهور ، مشفقانه درخواست می کنیم که دستور پیگیری پرونده تخلفات حامیان آقای جواد ساداتی نژاد را صادر بفرمایند.در آن صورت است که تنبیه قانونی امثال جواد ساداتی نژاد که در برداشت ما، مرتکب نوعی جنایت برعلیه 85 میلیون ایرانی شده است، درس عبرتی برای سایر مدیران اجرایی خواهد شد. علت استدعا از این سه مقام را هم مسلما عزیزان والامقام خوب می دانند. از شورای محترم نگهبان هم درخواست داریم برای تائید صلاحیت آقای ساداتی نژاد ،یا اقدام به توضیح برای افکار عمومی نموده و یا عذرخواهی کنند.
کد خبر: ۳۹۴۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
تنبیهات سنگین بدون مصلحت‌اندیشی:
فساد ورزشی خصوصا در ورزش های پرطرفدار نظیر فوتبال ، مسئله دیروز و امروز نیست. اما نکته جالب این است که دنیا با این پدیده ، بشکلی ریشه ای برخورد کرده و مماشات نمی کند. در متن حاضر به نمونه هایی از برخورد با فساد فوتبالی در بوندس‌لیگا ،پرونده مارسی و برنارد تاپی ،رسوایی های فساد فوتبالی در ایتالیا و لکه ننگ برای فیفا و رئیسش ، اشاره شده است. در کشور ما با وجود آنکه بعضی از موضوعات سرنخ کاملا مشخصی دارند، اما گویا تمایل چندانی برای برخورد با شاه ماهی ها وجود نداشته و متمایل به گرفتن ( اسلک ، کپورچه و کولی - اسامی برخی ماهی های کوچک در شمال کشور) هستیم. از چند شاه ماهی داستان فقط بپرسید از کجا آورده اید؟ سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه دستگاه خودرو احتکار شده در پارکینگ‌های غیررسمی خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد. وی بیان داشت که پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودرو‌ها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد. اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودرو‌ها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودرو‌های یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰