شعار سال: در این طرح افزون بر عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی با هدف قوام هرچه بیشتر نظام و اعتماد‌سازی مضاعف بین دولت و ملت پیش‌بینی شده است. اگرچه هفته گذشته مجلس به دو فوریت و یک فوریت این طرح رأی نداد اما همچنان امید هست که این طرح در دستور کار بررسی‌های نمایندگان در مجلس قرار گیرد.
عفو به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. هر سال تعدادی از مجرمان که شرایط لازم را کسب کرده‌اند به وسیله آنچه با عنوان «عفو خصوصی» شناخته می‌شود از قید مجازات رها می‌شوند. ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص تصریح کرده است: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.» برعکس عفو خصوصی، عفو عمومی تنها به حکم قانون امکانپذیر است و در نتیجه آن، دادرسی یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی از بین می‌رود و آثار محکومیت جزایی منتفی می‌شود. ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌کند: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‌شود.»
محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و یکی از طراحان این طرح، عفو عمومی را شامل افرادی می‌داند که مرتکب جرمی با شاکی خصوصی نشده‌اند.
محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌گوید: «در صورت تصویب این طرح، حکم قضایی یا دستور تعقیب کسانی که متهم هستند و همچنین افرادی که محکوم و حکم برایشان صادر شده است، بلااثر می‌شود.همچنین در این طرح، حبس ابد و مجازات اعدام تعزیری به حبس تعزیری درجه یک تبدیل شده تا مجازات‌ اعدام را تا جایی که ممکن است از نظر شرعی تقلیل دهیم. البته جرم جاسوسی از این قانون مستثنی شده است، چرا که اقدام آشکار علیه منافع ملی یک کشور تلقی می‌شود و در همه جای دنیا نابخشودنی است.» وی می‌افزاید: « بندی نیز در این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ مهاجرانی که جرمی مرتکب نشده یا جرمشان جنبه خصوصی ندارد؛ زیرا در طول سالیان گذشته عده‌ای از هموطنان به دلایل مختلفی از کشور خارج شدند اما مقررات خروج از کشور را رعایت نکردند؛ این افراد را می‌توان مشمول عفو عمومی قرارداد اگرچه خروج آن‌ها از کشور قانونی نبوده و خروج غیرقانونی از کشور مجازات دارد.»
کاظمی می‌افزاید: « بر اساس این طرح می‌توان افرادی را که پرونده‌های سبکی دارند و صرفاً نگرانی از رسیدگی به این پرونده‌ها باعث شده که از کشور خارج شوند، مشمول عفو قرار داد. همچنین در طرح پیشنهادی، عفوعمومی محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول که دارای سوابقی همچون خرابکاری و ترور نیستند نیز پیش‌بینی شده است.»
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «جامعه کنونی به جای حصر و تبعیض، به مدارا و گذشت و تشریک مساعی نیاز دارد و بر همین اساس باید با اصلاح ساختارها و مبارزه با فقر و فساد، اسباب کارآمدی حکومت و رضایتمندی مردم فراهم شود برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور از سرمایه‌‌های مناسبی برخوردارند که طرح مذکور زمینه بازگشت این امکانات و ظرفیت‌ها را به کشور فراهم می‌کند، در واقع طرح در راستای صدور مجوز قانونی برای عفو افرادی است که شاید تنها مرتکب جرایم کوچک شده باشند تا اطمینان قضایی و روانی برای برگشت به ایران را پیدا کنند. معتقدم در صورت تصویب این طرح و تأیید شورای نگهبان، قانون مؤثر و مفیدی خواهیم داشت کما این‌که رهبرانقلاب بارها تأکید بر حضور و شرکت همه ایرانیان حتی مخالف نظام در رأی ‌گیری‌ها و انتخابات داشته اند، لذا در این میان افرادی هم علاقه‌مند به فعالیت در کشور خود هستند که با تصویب این قانون شرایط بازگشت و به کار‌گیری آنان تسهیل خواهد شد.م

نیازی به قانون جدید نیست
یحیی کمالی‌پور عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از مخالفان این طرح پیشنهادی است. او می‌گوید: « یکی از محورهای این طرح تخفیف مجازات مجرمان امنیتی و سیاسی و تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک (حبس 20 تا 30 سال) است و یکی دیگر از ابعاد طرح نیز مربوط به بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور است.
البته مبحث عفو عمومی منوط به اجازه و شرط رهبری است به گونه‌ای که هر ساله ایشان به مناسبت اعیاد مختلف با درخواست رئیس قوه قضائیه نسبت به عفو دستور می‌دهند، بنابراین ضرورتی ندارد ما یک طرح دو فوریتی را که خلاف قانون اساسی است مطرح کنیم.»
وی می‌افزاید: «مرجع اصلی صدور فرمان عفو عمومی برعهده رهبر معظم انقلاب است و بر همین اساس معتقدم این طرح در نهایت رأی حدنصاب لازم را در مجلس کسب نخواهد کرد. همچنین در مورد بازگشت ایرانیان خارج از کشور هم قوانین شفافی وجود دارد به گونه‌ای که افرادی که جرایمی مرتکب نشده و به حیثیت نظام آسیبی نزده باشند، می‌توانند به کشور بازگردند اما نباید برای کسانی که جرایم امنیتی انجام داده‌اند، عفوی پیش‌بینی کنیم.»

انباشت قوانین و افزایش سوء‌استفاده
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس و از دیگر مخالفان این طرح می‌گوید: « یکی از مخالفان ارائه قید فوریت طرح در مجلس بودم چرا که متن طرح دارای مشکلات اساسی است. به‌طور مثال عفو عمومی قید شده در طرح بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسی مربوط به حوزه مقام معظم رهبری است و ایشان می‌توانند فرمان عفو را برای زندانیان و محکومین در بند صادر کنند. بر همین اساس اگر قانونگذار بخواهد گروه‌هایی را شامل عفو کند در اصل، دخالت در حوزه وظایف رهبری کرده است.» وی می‌افزاید: «همچنین در طرح آمده افرادی که در خارج از کشور هستند و شاکی خصوصی ندارند، معاف از تعقیب قضایی شوند و جرمشان از بین برود؛ این در حالی است که اشاره مناسب و دقیقی در مورد مباحث عمومی و حقوقی و حق الناس در این طرح نشده است.»
کوچکی‌نژاد ادامه می‌دهد: «در بند دوم این طرح در مورد جرایم سیاسی و امنیتی بیان شده افرادی که مباشرت در قتل و مباحث امنیت نداشته‌اند، شامل عفو شوند اما باز هم از شفافیت لازم برخوردار نیست چرا که به‌طور نمونه افرادی که در سازماندهی جرم مشارکت داشتند، در کدام زمره قرار می‌گیرند؟
بنده با این طرح چون یک مبحث پیچیده حقوقی بود و نیز به سبب مغایرت داشتن برخی از بندهای آن با قانون اساسی، مخالف بودم. به نظرم طراحان عفو عمومی پیگیر عقبه سیاسی بودند و مباحثی همچون شکل‌گیری وحدت عمومی و غیره با این طرح‌ها شکل نمی‌گیرد. قوانین لازم را نیز در مورد جرایم سیاسی و رفت و آمد ایرانیان مقیم خارج از کشور داریم و نیازی به چنین طرح‌های جدیدی نیست.»
کوچکی‌نژاد یادآور می‌شود: « حتی عفو رهبری نیز شامل این افراد می‌شود و اگر ضعف قوانینی در این زمینه داریم، قوه قضائیه موظف است تا لوایحی را تنظیم و به مجلس ارائه کند. این طرح عفو عمومی سبب انباشت قوانین و سوء‌استفاده از آن می‌شود، ضمن این‌که شورای نگهبان نیز چنین طرحی را رد می‌کند.»

نقطه پایان تعارض ها
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید:« قانونگذار عفو را در مواد 96، 97 و 98 قانون مجازات اسلامی که تا چندی پیش موقتی و آزمایشی بود و اینک دائمی شده به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات پیش‌بینی کرده است. ماده 97 می‌گویدعفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‌شود. بنابراین از آنجا که قانونگذار حکیم و علیم است نمی‌توان در مورد وجود و عدم ضابطه حق عمومی مناقشه کرد.»
وی می‌افزاید: «پیش از این نیز قبل و بعد از پیروزی انقلاب، عفو عمومی داشته‌ایم؛ بعد از پیروزی انقلاب امام(ره) در سال 58 عفو عمومی معروف را اعلام فرمودند. پیش از پیروزی انقلاب نیز پس از شکست قیام جنگل و موارد دیگری که موازی با آن رخ داده بود، عفو عمومی اعلام شد و کسانی که در جنگل به‌طور مسلحانه با حکومت وقت جنگیده بودند، مشمول عفو قرار گرفتند؛ این افراد بعداً منشأ خدمات و ثمرات بزرگی شدند.»
کشاورز ادامه می‌دهد: «بنابراین در مقاطعی از تاریخ هر ملت، اعلام عفو عمومی که لزوماً محتاج تصویب قانون است باعث می‌شود بسیاری از تعارض‌ها و درگیری‌های بین حکومت و مخالفان آن پایان یابد و حتی تعارض جناح‌های مختلف سیاسی از حالت خشن و توأم با درگیری بیرون آید و امکان حرکت جامعه در مسیری آرام و سازنده فراهم شود. اما در پاسخ گروهی که با تصویب قانون عفو عمومی مخالفت می‌کنند باید گفت قانونگذار می‌تواند استثنائاتی را پیش‌بینی کند که نگرانی گروه اخیر رفع شود؛ مثلاً قانون را شامل جرایم توأم با خشونت بالفعل یا تخریب یا احراق یا جاسوسی و امثالهم نکند. در عین حال قانون مجازات اسلامی در ماده 98 خود تصریح کرده که هر چند عفو آثار محکومیت را منتفی می‌کند، اما تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.»
وی خاطرنشان می‌سازد: «باید توجه داشت مجازات‌های حدی نیز در شرایط خاص می‌تواند مشمول عفو قرار گیرد؛ لکن این مستلزم پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام رهبری است. از آنجا که به جهات عدیده جامعه ما بشدت محتاج وحدت و یکپارچگی است، همچنین بسیارند کسانی که اگر عفو عمومی اعلام شود به کشور بازخواهند گشت و منشأ خدمت خواهند بود و شاید سرمایه‌های مادی نیز به ایران منتقل کنند؛ به نظر می‌رسد تصویب قانون عفو‌عمومی را باید مثبت ارزیابی کرد.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 9 مهر97، شماره: 483839