حسن سلیمانی با اشاره به کشف انبارهای احتکارشده توسط دولت، اظهار کرد: کالاهای احتکارشده به‌دستور فروش عنوان اموال مجرمانه از سوی سازمان تعزیرات و دادگاه انقلاب صادر می‌شود، عرضه این کالاها میتواند در کاهش قیمت‌ها و رفع کمبود در بازار مفید باشد.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر باید بازرگانان، کسبه و تولیدکنندگان بدانند باید به قیمت مصوب اجناس را بفروشند و اگر بیش از قیمت تمام‌شده، سود عادله عرضه کنند، محصولی را به‌فروش برسانند جرم کرده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در صورتی که جرم احتکار محرز شود قوه قضائیه و تعزیزات حکومتی دستور فروش کالا را می‌دهند و کالای احتکارشده در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرد.

شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگراری آنا، تاریخ انتشار28 شهریور 97، کد خبر: 444950،www.ana.ir