پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
رئیس دیوان عالی کشور؛
سید احمد مرتضوی مقدم گفت: دیوان عالی کشور رای خودش را داده و تمام کرده است. یک شرایطی هست که طرف اطلاعاتی را باید بدهد و اموالی را حیف و میل کرده و در جا‌هایی حساب‌هایی وجود دارد که این‌ها مسائلی است که باید شناسایی کنند و بعد حکم اجرا شود.
کد خبر: ۳۵۱۰۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

طبق اطلاعیه ای؛
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
کد خبر: ۳۴۷۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

مروری بر پرونده طبری؛
پس از رسیدگی به یک بخش از پرونده "علی‌اکبر طبری‌پور" معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه با جرایم متعدد اقتصادی در دادگاه، نهایتا حکم ۳۱ سال حبس تعزیری او در دیوان عالی کشور تایید شد.
کد خبر: ۳۳۵۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

گامی بلند در جهت حذف انحصار؛
وکالت و سردفتری اسناد رسمی تنها انحصار‌هایی هستند که به واسطه خلاء قانونی و به روز نشدن قوانین، انحصار آن‌ها ادامه پیدا کرده است، اما رای شورای رقابت در روز‌های اخیر مبنی بر حذف ظرفیت‌گذاری و نیز ممنوعیت خرید و فروش مجوز سردفتری گام بلندی در راستای حذف این انحصار محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۳۵۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

خیز شورای رقابت برای حذف انحصار سردفتری
وکالت و سردفتری اسناد رسمی تنها انحصار‌هایی هستند که به واسطه خلاء قانونی و به روز نشدن قوانین، انحصار آن‌ها ادامه پیدا کرده است، اما رای شورای رقابت در روز‌های اخیر مبنی بر حذف ظرفیت‌گذاری و نیز ممنوعیت خرید و فروش مجوز سردفتری گام بلندی در راستای حذف این انحصار محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۳۵۵۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

رئیس کانون وکلا:
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: حق الوکاله وکلای دادگستری تابع قانون و تعرفه مربوطه است؛ در زمینه حق‌الوکاله وکیل، ما کاملاً قانونمند عمل می‌کنیم و تخطی از تعرفه حق‌الوکاله نیز تخلف انتظامی تلقی می‌شود و اگر وکیل دادگستری از تعرفه تخطی کند، افراد می‌توانند این موارد را به دادسرای انتظامی کانون گزارش کنند و تقاضای رسیدگی کنند.
کد خبر: ۳۳۵۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

نهاد وکالت
«طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار»، تیر خلاصی بر پیکر نهاد وکالت عدالت‌محور بوده و زمینه ایجاد بحران و انحراف در کارکرد نهاد وکالت را که تنها منبع دفاعی مردم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، فراهم خواهد آورد.
کد خبر: ۳۳۱۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

مهدوی بیان کرد
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران گفت: آمار و مستندات نشان می‌دهد که در سطح کشور ۳۰ درصد پرونده‌های حقوقی توسط شورا‌های حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است.
کد خبر: ۳۲۷۵۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

بازار انحصاری وکالت؛
بسیاری از کارشناسان سرانه پایین وکیل در ایران، حق الوکاله بالا و محرومیت بخش قابل‌توجه جامعه از خدمات حقوقی را ناشی از بازار انحصاری وکالت می‌دانند. در این میان اجرای طرح وکالت اجباری موجب تشدید انحصار در بازار خدمات حقوقی می‌شود؛ مسئله‌ای که در تضاد با عدالت اجتماعی است.
کد خبر: ۳۲۵۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

دانستنی‌های حقوقی
یکی از مشکلاتی که این روز‌ها با اجرای قانون جدید چک ممکن است برخی از شهروندان و فعالان اقتصادی با آن مواجه شوند، نحوه برگشت کردن چک، به اجرا گذاشتن آن و وصول وجه چک است که تغییرات جدیدی را به خود دیده است.
کد خبر: ۳۲۲۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

فرار مالیاتی وکلا؛
وکلا با وجود درآمد‌های بالایی که دارند، اما سهم بسیار ناچیزی از مالیات‌های اخذ شده کشور را پرداخت می‌کنند به صورتی که طبق آمار سازمان امور مالیاتی، ۸۵ درصد از وکلا فرار مالیاتی دارند. ایجاد شفافیت در قرارداد‌های وکلا می‌تواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا، بخشی از منابع کشور را که به دلیل محدودیت‌های تحریمی کاهش یافته است، جبران کند.
کد خبر: ۳۲۱۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

حرفه وکالت
مطابق آمار‌های رسمی ایران نزدیک به ۶۰ هزار وکیل دعاوی و دادگستری دارد؛ با اینکه جامعه وکالت را حرفه پردرآمد می‌داند، اما این حرفه چندان هم نان و آبدار نیست؛ افراد زیادی مایل به خواندن رشته حقوق در دانشگاه و شرکت در آزمون وکالت هستند، اما شرکت در این آزمون دستکم ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و این در حالی است که سال به سال وکلای بیشتر به دلایل مالی از تمدید پرونه‌های منصرف می‌شوند.
کد خبر: ۳۱۸۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

قانون جدید کانون وکلا
اخیرا دستورالعملی از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه صادر شده که در آن از روسای دادگستری‌های کل استانی خواسته شده مکانیزم‌های نظارت بر «رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی» توسط وکلا را اجرایی کنند و تخلفات آن به کانون وکلا اعلام شود. تعدادی از حقوقدانان دیدگاه و نظر خود را درباره این دستورالعمل قوه قضائیه بیان کردند.
کد خبر: ۳۱۵۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

نظر وکلا در خصوص یک دستورالعمل
اخیرا دستورالعملی از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه صادر شده که در آن از روسای دادگستری‌های کل استانی خواسته شده مکانیزم‌های نظارت بر «رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی» توسط وکلا را اجرایی کنند و تخلفات آن به کانون وکلا اعلام شود. این دستورالعمل راه‌هایی را مورد اشاره قرار می‌دهد که امکان ابطال پروانه وکلا را ممکن می‌کند.
کد خبر: ۳۱۵۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

جزئیات مسائل حقوقی مفید برای همه؛
کلیه مراحل گرفتن گواهی حصر وراثت در تهران و کرج توسط وکلای مجرب در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه بدون مراجعه شما انجام خواهد شد. قابل توجه اینکه علی رغم تورم زیاد در یکسال گذشته و کاهش ارزش پول به جهت رعایت حال موکلان حق الوکاله اعلامی همان است که در سال ۹۸ بوده و تغییری نکرده است.
کد خبر: ۳۱۴۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

انتقادات وکلا به طرح مجلس
علیزاده‌طباطبایی: همه اذعان دارند فرشته عدالت دو بال دارد، یک بال وکیل و بال دیگر قاضی است. وکالت با سوگندی که وکیل برای اجرای عدالت می‌خورد خیلی تفاوت با تجارت و کسب‌وکار دارد. متاسفانه نگران این مساله هستم که با این اقدامات این اصول تحت‌الشعاع قرار گیرد.
کد خبر: ۳۱۳۸۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

قوه قضائیه اعلام کرد:
ثبت الکترونیکی لوایح وکالت، یکی از گام‌های مهم دستگاه قضا در امر خطیر وکالت است که کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالتخواهانه آن است.
کد خبر: ۳۱۳۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

عدم شخصیت حقوقی مستقل
شعب بانک‌ها و اداره امور سرپرستی استان‌ها نمی‌توانند به نام خود طرح دعوا نمایند، زیرا دارای شخصیت حقوقی مستقلی نیستند.
کد خبر: ۳۱۲۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صحت و ابطال!
مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد طرفین، به عنوان یکی از ارکان اساسی صحت معاملات آمده است، قاعده‌ی فقهی العقود تابعة للقصود یا قاعده‌ی تبعیت قرارداد‌ها از قصد نیز بیان کننده آن است که عقود و قرارداد‌ها تابع قصد طرفین است؛ بنابراین چنانچه قصد واقعی طرفین از واگذاری ملک به دیگری صرفا به جهت فرار از دین باشد، این قراداد به جهت عدم قصد طرفین بر انعقاد بیع، صوری تلقی شده و باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی)
کد خبر: ۳۰۹۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

حجت‌الاسلام مصدق:
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضائیه بر وکلا نظارت دارد، گفت: نظارت کارآمد در این حوزه وظیفه قوه قضائیه است.
کد خبر: ۳۰۵۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین