پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
فرشاد محمدپور،معاون بانک مرکزی:
معاون نظارت بانک مرکزی بیان داشت که بحث انحلال موسسه کاسپین از سال ۹۸ در کنار انحلال موسسه نور و توسعه،به صورت جدی دنبال شده بود. ما مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۸ را داریم که در این مصوبه اجازه انحلال این موسسه داده شده بود. با این حال در چهار سال گذشته به خاطر مسائل و مشکلاتی، امکان انحلال وجود نداشت.درباره موسسه کاسپین هم مصوبه خوبی را از کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی داریم که در آن پیش بینی های لازم برای حفظ منافع سهامداران، سپرده گذاران و همچنین هیات‌های تصفیه دیده شده است.
کد خبر: ۳۹۳۸۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹

تکمیل ظرفیت ۲۸۰ همتی طرح سپرده‌گذاری ۳۰ درصدی:
پیگیری‌ها نشان می‌دهد تا روز چهارم عرضه اوراق گواهی سپرده ۳۰درصدی، استقبال به سطح ۹۸درصد رسیده و اکثر بانک‌ها عنوان کردند که سقف سپرده‌گذاری تکمیل شده و هنوز ابلاغیه جدیدی برای تمدید این طرح ارائه نشده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز استقبال از این طرح ۲۸۰ همتی را تایید کرد. رصد این طرح در روزهای اخیر سه پیام اصلی دارد. نخست اینکه با وجود برخی اظهارنظرها، جذاب‌سازی نرخ سود توانست قدرت رقابت بازار پول (ریال) را در مقابل سایر بازارهای دارایی نظیر ارز افزایش دهد و قدری از درجه منفی بودن سود واقعی بکاهد. نکته دوم اینکه استقبال از این طرح نسبت به پیش‌بینی‌ها بهتر بوده و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در صورت دریافت سود مناسب هنوز برای بسیاری اعتبار دارد. نکته سوم این است که ابزار نرخ سود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی در هر اقتصادی است که می‌تواند برای مدیریت انتظارات از آن بهره ببرد. سوال اینجاست که بدلیل قاعده بازی با جمع صفر در اقتصاد ایران، دوستان به پیامدهای این طرح بر بورس و فرار سپرده های بانکی ، اندیشیده اند؟
کد خبر: ۳۹۳۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

ضدیت با حقوق اساسی یا قانون گرایی سلیقه محور:
مملکت گویا در توهمات بیمارگونه بعضی‌ها بازیچه است که هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای شب بخوابد و صبح برای خودش قاعده گذاری بعضا ضد حقوق اساسی کند. اینکه ما نیازمند قانون گرایی و تمکین به قوانین درست هستیم یک حرف است و اینکه سلیقه محوری بر قاعده گرایی حاکم باشد یک بحث دیگر. یعنی چی که با بیش از ۲۰۰ مورد کارت به کارت شدن به یک کارت، اقدام به بستن کارت می‌گردد؟ امتحان کنید، کارت ما را ببندید ببینید چطور در دیوان، بالا و پائین تان می‌کنیم. قاعده گذاری بلد هستید بسم الله. گردن ما از مو هم باریک‌تر است. اما سلیقه گرایی کنید، هفتاد برابر قویتر جلویتان می‌ایستیم. اینجا ایران اسلامی با محوریت جمهوریت است و ما در گام دوم انقلاب هستیم. یادآوری کردیم اگر یادتان رفته، قبل از آغاز تقابل توجیه کامل شده باشید. مردم را با آزمون و خطا خسته و ناراضی از انقلاب می‌کنید که چه بشود؟ منتظر دریافت توضیحات و روشنگری‌های هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۷۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

حاتم بخشي وزير صمت با موافقت دولت :
عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروساز را خواستار شد. در این نامه که در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است؛ همانگونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از منتقدین دارای روحیه طنز، می پرسند که این وام است یا نپرداز توسط ارابه سازها؟!
کد خبر: ۳۹۳۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

‌تخصصی سازی بانک ها در برنامه هفتم توسعه:
براساس بند الف از ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، بانک مرکزی موظف خواهد بود تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و ابلاغ کند.
کد خبر: ۳۹۳۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

اسکن بانک‌های بیمار:
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

افشاگری یا کسب محبوبیت سیف ، رییس کل اسبق بانک مرکزی:
ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتوان تا پنج سال آتی را در آن پیش‌بینی کرد. سیف دو اقدام بسیار مهم را در کارنامه‌ی کاری خود دارد. او مردی است که در زمان کشف سوء استفاده موسوم به پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد بر مسند مدیریت عاملی بانک صادرات تکیه داشت و خاطرات وی در برخورد با این مساله گویای دلایل شکل‌گیری چنین بحران‌هایی است. از سوی دیگر در مقام رییس کلی بانک مرکزی وی پرونده‌ی عظیم و بزرگ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به سرانجام رساند. پرونده‌ای که به گفته وی اگر حل نمی‌شد امروز کشور را با تبعات شدید مالی و اقتصادی روبرو می‌کرد.
کد خبر: ۳۹۳۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

امیرحسین امین‌آزاد ،مدیرکل اسبق مقررات و مجوزهای بانکی:
بند ب و ت ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژه و منحصر به فردی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به اتکای آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

لایحه بودجه ۱۴۰۳ یا باج گیران؟!
نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت قصد جبران کسری بودجه خود از هر طریق ممکن را دارد. به ظاهر هم کلیه اقدامات و برنامه‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه ، منطقی به نظر می‌رسد و امر بعید و نابجایی محسوب نمی‌شوند. اما این داستان به ظاهر راستان، یک پشت پرده و چند انحراف شناختی دارد. اول اینکه اگر سفت کردی، مردم هم حق دارند سفت کنند، آیا دولت اماده پاسخگویی به مطالبات شرعی و قانونی و شهروندی است؟ مهمترین منشا کسری بودجه دولت، حقوق پرسنل و استخدامی هاست که بالغ بر ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد، چرا دولت تکلیف قانونی کوچک سازی را انجام نداده و دچار قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مسلم است؟ بیشترین بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته که با ضعف شدید نظارت و پاسخگویی و شفافیت مواجه هستیم و مسئله تا سر حد وقوع انواع فساد، رانت و سو مدیریت آشکار پیش رفته است، دولت و مجلس چه پاسخی به این سوال کاملا کارشناسی و قابل اثبات در هر دادگاه و دانشگاهی دارد؟ سوال بعدی این است که آیا دولت به پیامد‌های کار خود اندیشیده است که در اقتصاد دولت محور، این چاقو بیش از اینکه گردن مردم را ببرد، گردن خودش را زخمی می‌کند؟ آقایان مجلس را دعوت به حضور در کلاس چهار ساعته و رایگان اثرات بودجه نویسی بر توسعه می‌کنیم (البته اگر افتخار بدهید. هرچند می‌دانیم که غالب نمایندگان محترم مجلس، در بحث بودجه نویسی پیاده تشریف دارند). حال حق داریم بپرسیم که با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مواجه هستیم یا باج گیران؟
کد خبر: ۳۹۲۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

دستور رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن؛
رئیس جمهور گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. برخی از منتقدین این نوع برخورد رئیس جمهور را تحمیل اجباری تسهیلات تکلیفی برعهده بانک های خصوصی دانسته و آن را نوعی مداخله منجر به تضعیف بانکداری فرض می کنند. باید دید که مشاوران رئیس جمهور چه مشاوره ای به ایشان در تصمیم گیری درست می دهند؟ راه اندازی مشکلات در کوتاه مدت یک بحث است و انتظار توسعه نظام بانکی و پولی و مالی کشور ، یک بحث دیگر.
کد خبر: ۳۹۲۷۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

بانک آینده یکی از ناترازترین بانک‌های کشور است که از یک سو در رقابت با دیگر بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم، با وعده سود‌های بالا، هزینه‌های هنگفتی را برای خود تراشیده و از سوی دیگر با بنگاه‌داری و تسهیلات‌دهی به پروژه‌های بدون سود زیرمجوعه‌ی خودش روز به روز زیان‌ده‌تر از قبل شده است. به طوری که در حال حاضر بانک آینده بیش از هر بانک و موسسه‌ی اعتباری دیگری زیان انباشته دارد. زیانی که با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران میشود و دودش نهایتا با افزایش نقدینگی و تورم به چشم مردم می‌رود.
کد خبر: ۳۹۲۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام :
در جلسه عصر چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. درعین‌حال مجمع تشخیص به افزایش اختیارات رییس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. لازم به توضیح است که در مجلس یازدهم، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد طرح ۶۷ ماده‌ای بررسی و تصویب شد. شورای نگهبان، اما ایراداتی به این طرح داشت که درنهایت طی چند نوبت رفت و برگشت طرح بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از تعداد ایرادات کاسته شد و نهایتا طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.
کد خبر: ۳۹۲۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

تداوم انتصابات اشتباه سفرا؛
علی صالح‌آبادی، سفیر جدید ایران در ‎قطر دیروز (چهارشنبه) با سلطان بن سعد المریخی، وزیر دولت قطر در امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد. علی صالح آبادی، رئیس اسبق سازمان بورس، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، رئیس پیشین بانک مرکزی و در حالی که از اسفند سال گذشته به عنوان مدیر عامل «وامید» فعالیت می‌کرد؛ به‌عنوان یک امام‌صادقی «چندمنظوره» و «همه‌فن‌حریف»، که ظاهرا هم اقتصاد می‌داند، هم دیپلماسی؛ رسما سفیر ایران در قطر شد. خدا به بعضی‌ها عقل بدهد، بعضی‌ها را هدایت کند و به ما هم صبر شایسته عطا فرماید تا بتوانیم این وضعیت تضعیف منافع ملی را تحمل کنیم.
کد خبر: ۳۹۲۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

ادعای دسته بندی بانک‌ها؛
رئیس‎ کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها به زودی در قالب فعالیت‌های تخصصی اعم از تجاری، توسعه ‎ای، قرض‎ الحسنه، جامع و انواع دیگر بانک‌های تخصصی، دسته‎ بندی خواهند شد و اساسنامه آن‌ها نیز در همین چارچوب تغییر می‌کند.
کد خبر: ۳۹۲۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کرد.در ادامه جلسه، بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، به مجمع ارجاع شده، در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۳۹۱۸۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

رئیس بانک مرکزی:
رئیس بانک مرکزی از واریز ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو از منابع بلوکه شده ایران به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر خبر داد و گفت: دسترسی به منابع ارزی در چند کشور در حال انجام است.
کد خبر: ۳۹۱۸۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

رئیس‌کل بانک مرکزی:
رئیس‌کل بانک مرکزی جایگزینی عرضه و تحویل دینار به زائران اربعین حسینی را که برای نخستین‌بار با موفقیت انجام گرفت تجربه عملی "حذف دلار از مبادلات غیرتجاری و سیاحتی" اعلام کرد.
کد خبر: ۳۹۱۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

دولت راه رفته را بار‌ها از ابتدا می‌رود؛
پس از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و جایگزینی آن با ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی، حالا نوبت حذف ارز موسوم به دلار فرزین رسیده است و دولت گام‌های اولیه برای حذف ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی را برداشت. این اتفاق بار‌ها به صورت گمانه به رسانه‌ها رسید و از سوی دولت تکذیب شد، اما حالا خبر‌های رسمی حاکی از حذف گام به گام ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی است. هرچند وزارت کار اعلام کرده است به دهک‌های اول تا پنجم درآمدی ۱۲۰ هزار تومان کوپن الکترونیک می‌دهد، اما کارشناسان اقتصاد می‌گویند تورم به‌سرعت ارزش یارانه‌های نقدی را از بین برده و اثرات سوء این جراحی‌ها به بدنه اقتصاد کشور باقی می‌ماند.
کد خبر: ۳۹۱۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۵

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین