دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
هدف گذاری توهمی برنامه های توسعه؛
تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهره مندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاینرو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی به‌عنوان شرط لازم حرکت بهسمت وضعیت مطلوب در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار میگیرد. در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام اصلاح نظام اداری در قالب فصل ۲۳ ارائه شده است. در ادامه سلسله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه هفتم توسعه، در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت درخصوص نظام اداری از منظر کلیات، مفاد و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. بررسی مفاد فصل ۲۳لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاح نظام اداری) مؤید آن است که بهرغم برخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور، از منظر ضرورت قانونگذاری و ایراد‌های فنی نیازمند تأمل و اصلاح می‌باشند. ازاینرو ضروری است که در هنگام بررسی لایحه، در مجلس شورای اسلامی نواقص و معایب مطرح شده در گزارش حاضر که نتایج بررسی نظر‌ها و پیشنهاد‌های اندیشکدهها، صاحبنظران علمی و اجرایی است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شایان ذکر است پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب گزارش‌هایی مستقل برای بررسی احکام مرتبط با حوزه ساختار دولت، استخدام، بهره‌وری و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در لایحه برنامه هفتم منتشر خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۰۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
تکذیب سهامداری وزارت اقتصاد در بانک های خصوصی؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده است، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی از ۱۴ بانکی که "مدیریت سهام مازاد" آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است، سهام مازاد هفت بانک زیر ۲۰ درصد بوده است؛ لذا امکان اثرگذاری در مجامع عمومی این بانکها با این میزان سهام فراهم نیست.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
وزیر اقتصاد: برنامه هفتم ۱۲۰۰ میلیارد تومان کسری دارد
وزیر اقتصاد با بیان این که برنامه هفتم کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد گفت پیشنهاد تاسیس بانک توسعه اقتصادی را داده بود که در این برنامه گنجانده نشد.
کد خبر: ۳۹۰۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
آیین نامه‌ای برای شفافیت و قانونمندی؛
محمد عنبری مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درباره ابلاغ آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی با اشاره به ویژگی‌های تعاریف، چارچوب مشخص، شفاف‌سازی، بهره وری، تعریف حاکمیت شرکتی و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای تمام تکالیف تعیین شده گفت: این آیین‌نامه آغازی بر اتمام حواشی تاریکخانه شرکت‌های دولتی است.
کد خبر: ۳۸۹۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
علی بهادری جهرمی اعلام کرد:
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت با اعلام خبر ابلاغ «انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی» از سوی دولت، ایجاد شفافیت در مسائل مهمی از قبیل دریافتی‌های اعضای هیأت مدیره، تشکیل مجامع عالی و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های وابسته به دولت را از جمله مزایای این آیین‌نامه عنوان کرد.
کد خبر: ۳۸۹۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
مصوبه دولت:
براساس مصوبه هیئت دولت سقف معاملات کوچک که بدون نیاز به تشریفات انجام می‌شود ۱۴۵میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۳۸۹۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
ضعف نظارت بانک مرکزی پرونده مجید قاسمی را پدید می‌آورد؟!
گنگ هم باشی، با خواندن متن زیر به راحتی می‌توانی متوجه شوی که رسانه با در پیش گیری سیاست این همانی و معادل پنداری عملکرد بانک پاسارگاد با بانک‌های بعضا مسئله دار بخش خصوصی، قصد القای ناکارامدی را دارد. با خواندن مقاله به راحتی متوجه می‌شوید که نویسنده حتی اطلاع از اینکه سرفصل تامین مالی بانکها از سه طریق کارمزد خدمات، تفاوت سود پرداختی و دریافتی و فعالیت قانونی بانک در حوزه اقتصادی (اقتصاد کلان و فعالیت غیر انحصاری در بازار) تامین می‌شود، ندارد. نویسنده نمی‌داند که حتی تسهیلات تکلیفی بر اساس قاعده خاص و نظارت ویژه اختصاص می‌یابد. نه اینکه همه بانکها به یک شیوه و به یک میزان ورود کنند؟ نویسنده هول شده و فراموش کرده است که نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم و تصمیم سالیانه شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و دست بانک خصوصی و دولتی نیست. نویسنده حتی نمی‌داند که حضور مدیران بانکی باتجربه و متعهد، چون دکتر مجید قاسمی، فرصتی برای تعالی نظام پولی و مالی و بانکی و بانکداری کشور است. کم اطلاعی چنان کار دست بعضی‌ها داده که فرصت‌های ملی خود را تهدید می‌بینند؟ خداوند همه ما را عاقبت بخیر کند. به منظور قضاوت مطلوبتر، توجه شما را به گزارش جهت دار و متاسفانه تحریفی رسانه معظم نبض بازار جلب می‌کنیم.
کد خبر: ۳۸۹۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
افشای ورشکستگان دولتی؛
کارها به بهانه های مختلف بشکلی سربسته در قوطی خیارشور انجام می شود و کسی هم لازم نیست سر دربیاورد و حتی پرسشی داشته باشد ( هرچند کور خوانده اند و ریال به ریال را به زودی از حلقوم بعضی از مدیر نماهای وابسته و مفت خور، بیرون می کشیم). در سال۱۴۰۰، ۱۰شرکت بزرگ دولتی با حدود ۵/ ۹۰همت زیان، در مجموع ۹۹درصد از کل زیان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در همان سال، میزان بدهی ۱۰شرکت دولتی، ۸۹درصد از کل بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. می‌توان بخش مهمی از مشکلات شرکت‌های دولتی را به عدم الزام به شفافیت و ارائه آمارها در سال‌های گذشته نسبت داد که سبب شده است مدیریت آنها در زمینه عملکرد مالی، از کیفیت و کارآیی لازم برخوردار نباشد. شاید برای بعضی از این شرکت ها بدلیل مسئولیت دوگانه اجتماعی-اقتصادی ، توجیهاتی برای عملکرد منفی وجود داشته باشد، اما درباره بعضی فشل های دیگر نه.
کد خبر: ۳۸۹۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی:
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست؛ در حالی که این سند بالادستی باید مبنای سایر اسناد کشور باشد. وی ادامه داد: به این ترتیب شبیه برنامه‌های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی کنیم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه هفتم توسعه برسیم.
کد خبر: ۳۸۹۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
در گفت‌و‌گو با بهزاد انگورج؛
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این روزها میان کارشناسان بخش‌های مختلف انتقادهایی را برانگیخته است و موافقان و مخالفانی دارد. کارشناسان محیط زیست نیز آن را برای آینده محیط زیست کشور مخاطره‌‌انگیز می‌دانند. بخشی از نگرانی‌ها در این زمینه به اراضی ملی برمی‌گردد که این روزها به امانت در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی است و در صورت فروش آنها به عنوان اموال مازاد دولت، می‌تواند محیط زیست را در خطر تخریب بیشتر قرار بدهد.
کد خبر: ۳۸۸۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
مهدی عبداللهی:
روز گذشته دولت از متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد این سند بالادستی نقاط قوت‌و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد. بااین‌حال در برخی بخش‌ها به‌نظر می‌رسد سیاستگذار موضوع و مشکل را به‌طور جامع درنظر نگرفته است،
کد خبر: ۳۸۸۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
طبق ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه:
در صورت تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر خواهد کرد.
کد خبر: ۳۸۸۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
گام هایی برای شفافیت اقتصادی؛
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شفافیت عملکرد آنها به از بین بردن بستر برخی سوءاستفاده‌های احتمالی منجر می‌شود و برای افزایش اعتماد عمومی ضرورت دارد. به عقیده‌ی کارشناسان، انتشار صورت‌های مالی، تمامی شرکت‌های دولتی اهمیت دارد و باید در سریع‌ترین زمان ممکن این کار صورت بگیرد. جنس بودجه‌ی شرکت‌های دولتی با بودجه دستگاه‌ها متفاوت است، زیرا در واقع با دخل‌وخرج یک سری مغازه بزرگ دولتی روبه رو هستیم که با پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت به اداره‌ی کشور کمک می‌کنند.
کد خبر: ۳۸۸۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۶
مصوبه مجلس برای مقابله با پولشویی؛
با تصویب مجلس، کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنش‌ها شناسه یکتا اختصاص دهند.
کد خبر: ۳۸۸۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
نفوذ خانواده جدید به سیاست؛
از خانواده خزعلی‌ها، علم‌الهدی‌ها و خاموشی‌ها تا خاتمی‌ها و لاریجانی‌ها، بجنوردی‌ها، جمعیت وسیعی را در برمی‌گیرند. در این میان سازندگی درصدد است یک خانواده نوظهور دیگر را نیز معرفی کند که در دولت رئیسی به نفوذ قابل چشمگیری دست پیدا کرده است و کمتر کسی از آنها سخن می‌گوید: «خانواده آقامیری‌ها».
کد خبر: ۳۸۸۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
عملکرد دولت در فروردین ۱۴۰۲؛
رئیس‌جمهور که مسئولیت هدایت و پیشبردِ فعالیت‌های دولت و رهبری هیات وزیران را بر عهده دارد، سال جدید را با اعمال چند تغییر فنی در ترکیب تیم سیزدهم آغاز کرد تا گامی در جهت تحقق وعده های داده شده به مردم بردارد.
کد خبر: ۳۸۷۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
برخی از رسانه ها با انتشار نامه اداری مدعی شده اند که محمود شایان مدیرعامل پیشین بانک مسکن مجددا به بانک ملی برگشته است. لازم به توضیح است که علت کنار گذاشتن شایان از بانک مسکن، ضمن عملکرد ضعیفش ،گویا بازنشستگی ایشان بوده است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال پیش بینی می کند که این انتصاب، حاشیه های زیادی را به همراه خواهد داشت.
کد خبر: ۳۸۷۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
فروش املاک بانک ها؛
درآمد عملیاتی شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) در نیمه نخست سال گذشته به یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با درآمد عملیاتی ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی این شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد تومان افزایش داشته که این افزایش درآمد به علت افزایش فروش املاک بوده است.
کد خبر: ۳۸۷۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
بررسی وضعیت بازار خودرو؛
هم دولت ، هم مردم، هم حاکمیت ، هم خود خودروسازان، از وجود مافیای کثیف خودرو و شبکه اراذل ایجاد شده برای کسب سود و تغذیه از خون و جان مردم آگاه هستند. امکان ندارد که نهادهای امنیتی کشور و دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، از چنین زشت کاری های رسوایی مطلع نباشند. حال چرا فضای بازار و صنعت خودرو با این حجم سکوت و مماشات روبرو است ، الله و اعلم. صحبت های موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در این خصوص جالب توجه است.
کد خبر: ۳۸۷۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۸