شعارسال: غلامعلی صادقی در خصوص پرونده تغییر کاربری در بلوار شاهنامه و ویلاسازی در کاربری کشاروزی افزود: در این پرونده برخی مدیران سابق جهاد کشاورزی یک سری نامه به متقاضیان تغییر کاربری داده بودند که ارزش قانونی ندارد زیرا تنها مرجع صدور تغییر کاربری کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری است و به غیر از این کمیسیون هیچ مرجعی اختیار موافقت با تغییر کاربری را ندارد و اگر مجوزی صادر شود تخلف و جرم است و ارزش قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری در خارج از محدوده شهری رخ داده است ادامه داد: افراد دیگری نیز ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده به عنوان متهم شناسایی شوند که در این خصوص نیز اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.

او افزود: دستگاه قضا با هر تغییر کاربری به صورت غیرقانونی برخورد می کند و تغییر کاربری ها باید به حالت سابق بازگردد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار:7شهریور1398 ، کدخبر: 83457170: www.irna.ir