شعار سال:ظاهرا داستان تعلیق اعضا شورای شهرهای تمامی نداره و برخلاف رای مراجع کشوری از جمله وزارت کشور و هیات مرکزی حل اختلاف، برخی از مراجع استانی بدون توجه به نظر مدیران کشور، قوانین خود را در استانها اجرا میکنند. استانداری خوزستان بدون توجه به رای هیات مرکزی حل اختلاف و اینکه به عنوان یک مرجع انتصابی نمیتواند در خصوص یک نهاد انتخابی اعمال نظر کند همچنان بر تعلیق عضویت رئیس شورای شهر امیدیه تاکید دارد.
در شهریور ماه سال جاری محمدرضا آقاجری، رئیس شورای شهر امیدیه اهواز به دستور مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان تا زمان صدور رای پرونده قضایی از عضویت در شورای این شهر تعلیق شد. این در حالی بود که آقاجری در گفتوگو با اسکان نيوز با اشاره به ماده ۹۱ قانونی شهرداریها تاکید کرد: در این ماده دو دلیل برای تعلیق از عضویت در شورای شهر مطرح و تاکید شده در صورتی که اولا عضو شورای شهر یا انجمن با پیمانکاران در معاملات تبانی و دوم عضو شورای شهر قصد اعمال نفوذ و نظر شخصی در کارهای شهرداری را داشته باشد و باعث اختلال در امور شهری و زیان به شهر شود، از عضویت در شورای شهر تعلیق میشود. در حالی که ماده ۹۱ قانونی شهرداریهای شامل حال پرونده قضایی وی نمیشود.
در همین زمینه محمد داسمه، وکیل دادگستری با اشاره به رای هیات حل اختلاف استانداری خوزستان مبنی بر تعلیق محمدرضا آقاجری از عضویت در شورای شهر امیدیه، گفت: براساس ماده 91 قانون شهرداریها اتهامات وارده در مرحله کیفر خواست شامل حکم تعلیق نمیشده. ضمن آنکه هیات حل اختلاف اصلا حق ندارد از حالت تعلیق استفاده کند. به این معنا که مجازاتهایی در 8 بند قانون مذکور وجود دارد که تعلیق شامل حال این ماده قانونی نمیشود و نهایت مجازات سلب عضویت موقت یا دائم است.
داسمه با اشاره به اعضا هیات مرکزی حل اختلاف که شامل لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور؛ جمالینژاد، معاون وزیر کشور؛ میرابوالقاسمی، نماینده شورای عالی استانها؛ امیراسماعیلی، معان سیاسی امنیتی دادستان کل کشور؛ معاون حقوقی و پیگیری و پژوهش هستند، اظهار کرد: اعضا هیات مرکزی حل اختلاف به اتفاق آرا، اعلام کردند که رای هیات حل اختلاف استان خوزستان اشتباه بوده و باید محمدرضا آقاجری به شورای شهر امیدیه بازگردد.
به گفته وکیل محمدرضا آقاجری، رای هیات مرکزی حل اختلاف در تاریخ98/8/26 در وزارت کشور به صورت حضوری به آقاجری، رئیس شواری شهر امیدیه ابلاغ شده، اما تاکنون مدیران استانی یعنی استانداری خوزستان و فرمانداری امیدیه از ابلاغ و اجرا رای خودداری کردهاند. حتی چهارتن از اعضا شورای شهر امیدیه در نامهای به صمیمی، مدیرکل دفتر شوراهای وزارت کشور اعلام کردند که رای هیات حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضاوتی برای تمام دستگاههای اجرایی لازمالاجراست اما استانداری خوزستان اجرا نمیکند.
داسمه یادآورشد: مدیرکل دفتر شوراها، دفتر بازرسی و هیات رسیدگی به تخلفات وزارت کشور در خصوص عدم اجرا این حکم پیگیر بودهاند.
وکیل محمدرضا آقاجری با اشاره به اینکه در حقوق عمومی شانیت نهادهای انتخابی از نهادهای انتصابی بالاتر است، گفت: یک مسئول انتخابی شان اداری بالاتری نسبت به یک مسئول انتصابی دارد. اما استانداری خوزستان به عنوان یک نهاد انتصابی اقدامات غیرقابل قبولی در مقابل شورای شهر امیدیه به عنوان یک نهاد انتخابی انجام میدهد.
داسمه با انتقاد از اینکه اینگونه اقدامات باعث توقف امور اجرایی و در نهایت آسیب به شهر و منافع شهروندان میشود، گفت: در شورای شهر شیراز اصفهان هم اتفاقات اینچنینی رخ داد که نتیجه آن تنها متزلزل شدن نهاد شورا به عنوان یک نهاد انتخابی است.
به گفته وکیل مدافع آقاجری، یک رای روشن و قاطع از سوی هیات مرکزی حل اختلاف صادر شده اما اجرا نمیشود، حتی وزارت کشور اعلام کرده که به تخلف استانی رسیدگی میشود.
داسمه ضمن تاکید بر اینکه طبق قانون هر فردی برای یک اتهام یک بار متهم میشود( اعتبار امر مختومه)، گفت: طی دو روز گذشته فرمانداری امیدیه بدون توجه به رای هیات مرکزی حل اختلاف که لازمالجراست و بدون خبر وزارت کشور دوباره اعلام کرده که محمدرضا آقاجری باید امروز بعداز ظهر در هیات حل اختلاف استانداری خوزستان حاضر شود. باید توجه داشت که این روند، روند درست و قانونی نیست.
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان،تاریخ انتشار:9آذر1398،کد خبر:24148،eskannews.com