گفتنی چند ماه پیش تغییر کاربری، قطع درختان و واگذاری قسمتی از پارک تاجیکستان واقع در بلوار بلال کرج مورد اعتراض شهروندان و همسایگان قرار گرفته بود، که در آن زمان با ورود اعضای شورای شهر و شهرداری به این مورد و اعمال نظر روند تخریب قسمتی از پارک و احداث ساختمان در آن پیگیری شد.

طبق ادعای فوق، شهرداری نمی بایست ملک مورد نظر که با شرط استفاده برای پارک و معبرتملک شده بود را اولاً به شخص حقیقی واگذار کند و ثانیاً کاربری آن را از فضای سبز تغییر دهد، مسئله ای که با مخالفت شورای تامین کرج و اداره راه و شهر سازی نیز همراه بوده است.

مسئولین مربوطه نیز در مورد این پرونده اظهارنظر کرده و آنرا کاملاً قانونی و طبق آیین نامه های قلمداد کرده بودند.

تا اینکه هفته گذشته طی شکایت یکی از شهروندان از شورای شهر و شهرداری کرج به دیوان عدالت اداری، مبنی بر حقوق ضایع شده مردم و تخلف شهرداری، این مرجع قضایی بر اساس بررسی شواهد و اسناد موجود در پرونده دستور توقف پروژه اجرایی را صادر کرده است.

در این رای دیوان آمده است: "با عنایت به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای رای فوق الشعار موجب خسارت به شاکی می گردد به نحویکه جبران آن در آتیه منحصر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است، لذا به تجویز ماده ۳۱ قانون تشکیلات و آئین نامه های دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ دستور موقت برای توقیف عملیات اجرایی موضوع رای معترض عنه نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد صدور دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت ملغی اثر می گردد، قرار صادره قطعی است”

بر اساس این رای شهردار کرج موظف است از ادامه عملیات احداث ساختمان در پارک تاجیکستان جلوگیری به عمل آورد و در صورتی که این امر صورت نگیرد طبق قانون تا شش ماه حبس برای خاطی (شهردار کرج) متصور خواهد بود.

پیش از این نیز تلاش رسانه ها برای مشخص شدن و پاسخ گویی مسئولین شورای شهر در این مسئله نتیجه نداده بود.

جدای از جزئیات پرونده این امر که یک شهروند عادی بتواند از نهادی شکایت کند و فارق از رابطه ها و فضا سازی هایی که امکان شکل گیری دارد، رای به نفع شاکی صادر شود، پدیده مطلوبی است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی کمال مهر، تاریخ انتشار: 20 آذر 1395، کدخبر: 172712، www.kamalemehr.ir