شعارسال : آمارهایی که مقامهای رسمی و غیررسمی از میزان قاچاق کالا ارائه میکنند بسیار نگرانکننده است؛ اعداد و ارقامی که از 18 تا 27 میلیارد دلار در نوسان است. یعنی مبلغی که به طور تقریبی با نیمی از بودجه کشور برابری میکند. این در حالی است که به گفته دکتر علیرضا جمشیدی - رئیس سازمان تعزیرات حکومتی - در سال 1384 حجم قاچاق کالا در کشور تنها 6 میلیارد دلار بوده است. در این میان آنچه نگرانی مسئولان را بیشتر کرده است بحث غیراستاندارد و غیرقابل مصرف بودن کالاهای قاچاق بخصوص کالاهای سلامت محور همانند دارو و تجهیزات پزشکی است که به اذعان کارشناسان بیش از 95 درصد این کالاها از نوع چینی و البته درجه سه هستند. بیتردید وقتی بحث قاچاق کالاهای سلامت محور و آسیب های جبرانناپذیر به جان و سلامتی مردم به میان میآید مبارزه با این معضل عزمی جدیتر را طلب میکند. هر چند که مسئولان معتقدند برای مبارزه با قاچاق کالا نقص قانون نداریم و مشکل اصلی نبود ضمانت اجرای قانون است، اما نگاهی به قوانین و مقررات و مجازاتهای نه چندان سنگین و بازدارنده این تصور را ایجاد میکند که برای برخورد با افرادی که جان و مال مردم را هدف گرفتهاند چنین مجازاتهایی کافی نیست. این در حالی است که در مسیر مبارزه با پدیده قاچاق یکی از نهادهای مؤثر در برخورد با قاچاقچیان کالا، سازمان تعزیرات حکومتی است که با اجرای صحیح قانون ، رسیدگی به پرونده ها و صدور احکام قاطع و نظارت بر اجرای دقیق مجازاتها میتواند نقش مهمی در این رابطه ایفا کند. برای آشنایی بیشتر با وظایف این سازمان وشرایط مبارزه با قاچاق کالا در کشور با سید عبدالمجید اجتهادی – مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی- به گفتوگو نشستیم.
در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی کند به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم میشود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارتهای وارده نیست:
در این قانون مجازاتی که قانونگذار در بحث کالاهای سلامت محور تعیین کرده مجازات کالاهای ممنوع است. از لحاظ قوانین نیز کالای قاچاق به چهار گروه تقسیم می شوند: کالای مجاز، مجاز مشروط، ممنوع و یارانهای. در این تقسیمات کالاهای سلامت محور از نوع کالای مجاز مشروط هستند اما قانونگذار با یک سیاست کیفری افتراقی که بسیار سختگیرانه است این کالای مجاز مشروط را از لحاظ مجازات از سایر کالاها جدا کرده است. یعنی تصریح کرد که به لحاظ حساسیت، این نوع کالاها مجازات کالای ممنوعه را دارند تا بتواند مجازات سنگینتری برایش وضع کند.
در سیاست کیفری افتراقی نوع رسیدگی هم متفاوت است زیرا در یک بخش که سبک تر است پرونده در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات قرار میگیرد و در بخش سنگین تر که مجازات حبس دارد در صلاحیت دادگاههای انقلاب و مراجع دادگستری. رسیدگی به پرونده قاچاق کالاهای مجاز مشروط از اساس در صلاحیت شعب تعزیرات است اما چون قانونگذار هدفش بر سختگیری بوده است برای کالاهای قاچاق سلامت محور مجازات حبس را تعیین کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. در حال حاضر میبینیم که قانونگذار از سال 92 به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار نسبت به کالاهای سلامت محور و بویژه دارو حساسیت خاصی قایل شده و مجازات سنگینی برایش در نظر گرفته است. اما اتفاق دیگری که در طرح اصلاح این قانون در 21 مهر 94 رخ داده این است که مجازاتها شدیدتر شده و قانونگذار ساخت هر نوع دارو، لوازم آرایشی بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی بدون مجوز وزارت بهداشت در داخل کشور را نیز مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته است.
این نشان میدهد چون سلامت مردم بسیار اهمیت دارد در اصلاح ماده 27 قانون مورد نظر کلمه ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش را اضافه کرده است. البته این قانون از 26 آبان امسال لازم الاجرا شده است و هنوز آماری از تعداد پروندههایی که درخصوص ساخت تشکیل شده در دست نداریم چرا که گزارشهای مربوط به این بخش را بازرسان سازمان غذا و دارو ارائه میکنند. البته طبق این قانون، وزارت بهداشت به عنوان کاشف کالاهای سلامت محور انتخاب شده است یعنی بازرسان این وزارتخانه باید به طور مداوم بررسی و نظرات کنند و هر جا متوجه ورود، ساخت، عرضه، حمل و نقل و فروش این نوع کالاهای سلامت محور در کشور شدند، گزارش خود را اعلام کنند تا مشمول این قانون شوند.
ارزش کالاهای قاچاق در ایران چقدر است؟
طبق ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا، ارائه آمار حجم کالاهای قاچاق از صلاحیتهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق است. سازمان تعزیرات نیز فقط میتواند درباره کشفیات و تعداد پروندههای رسیدگی و اجرا شده آمار دهد. اما باید گفت آمارهایی که تاکنون از سوی متولیان امر از حجم قاچاق در کشور ارائه شده بسیار متفاوت است چرا که از 20 میلیارد تا 27 میلیارد دلار و حتی بالاتر از این هم بوده است. متأسفانه حجم عظیمی از کالاهای قاچاق همین کالاهای سلامت محور است که در رده نخست آن لوازم آرایشی و بهداشتی قرار دارد و بعد مواد خوراکی و آشامیدنی و قسمت کمی از آن هم دارو است. یعنی در اقلام سلامت محور که قاچاق می شود دارو از نظر حجم در ردیف آخر قرار دارد اما از آنجا که داروی قاچاق مشکلات بسیار خطرناکی در کشور به بار می آورد، نگاه ویژه متولیان را می طلبد و باید برای همین اندک نیز مجازات و برخورد سنگینی در نظر گرفته شود.
متولی نظارت بر این موارد کدام نهاد است؟
طبق قانون متولی نظارت و بازرسی این امور با وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی است اما متولی رسیدگی به پرونده قاچاق سازمان تعزیرات است.
برای برخورد با این معضل ما به عنوان سازمان رسیدگیکننده آمادگی این را داریم که برخورد کنیم به شرطی که نیروی انتظامی و وزارت بهداشت نیز اراده کافی برای این مبارزه و برخورد را داشته باشند چرا که هم قانون وجود دارد هم ما که مسئول رسیدگی هستیم آمادگی برخورد و مجازات را داریم اما سازمان تعزیرات به طور مستقیم وظیفه ندارد که به مغازهها مراجعه و کالاها را کنترل کند. این وظیفه نیروی انتظامی و وزارت بهداشت است اما در بحث ضمانت اجرای قضایی ما مسئول هستیم.
آیا آماری از پروندههای قاچاق مربوط به تجهیزات پزشکی که پروندههایشان در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده را دارید؟
طبق آمار در 8 ماهه امسال 39 فقره پرونده تجهیزات پزشکی وارد سازمان ما شده که 36 مورد آن رسیدگی شده اما این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 105 درصد افزایش داشته است.
با صراحت میگویم بیش از 95 درصد کالاهای قاچاق غیراستاندارد است. این شامل همه نوع کالای قاچاق میشود. از پارچه گرفته تا دارو و تجهیزات پزشکی اما در کالاهای سلامت محور این آمار به 99 درصد هم میرسد.
علت افزایش قاچاق کالاهای سلامت محور به کشور نیز برخی سختگیریها در واردات است. به عنوان مثال وقتی کسی قصد واردات دارد از سازمان استاندارد گرفته تا وزارت بهداشت و... باید درباره کالای وارداتی اظهار نظر کند و اگر فاقد استانداردهای لازم باشد اجازه ورود به کشور نمیدهند پس وارد کنندگان ترجیح می دهند به شکل قاچاق این کالاها را وارد کنند. اگر این کالاها قانونی وارد شوند عمده آنها نمیتوانند مجوز ورود بگیرند. در مبادی ورودی کشور استاندارد، گمرک و نماینده وزارت بهداشت حضور دارند. پس همه باید کالا را بررسی کنند. اگر کالا بنجل و فاقد استاندارد لازم باشد نمی تواند از مبادی قانونی وارد شود پس ترجیح می دهند به طور قاچاق وارد کنند. شاید برخی از این کالاها نام یک برند معروف را نیز داشته باشند اما بدون شک جعلی بوده و کیفیت ندارند حتی آسیبزا هم هستند اما چون می خواهند مصرفکننده به تقلبی بودن آن شک نکند با قیمت برند اصلی آن را به فروش می رسانند. در چنین شرایطی توصیه ما به مردم این است که این قبیل کالاها را فقط از نمایندگیها و مراکز معتبر خریداری کنند که برچسب سلامت سازمان غذا و دارو دارند. البته باید شماره پروانه بهداشتی هم داشته باشند.
عمدهترین مبادی ورود کالاهای قاچاق کدام مرزها هستند؟
آیا اجرای قانون جدید در کاهش میزان قاچاق تأثیری داشته است؟
مهمترین علل افزایش قاچاق کالا در ایران چیست؟
در بحث قاچاق عللی را که باعث ورود کالای قاچاق می شود به دو دسته موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای تقسیم میکنیم. در موانع تعرفهای بوروکراسی دست و پا گیر اداری مهمترین علت است. وجود مقررات و مجوزهای متعدد باعث میشود که فرد از انجام کار به شکل قانونی منصرف شود. به عنوان مثال در بحث کالاهای سلامتمحور وقتی فرد در مییابد در کشوری مثل امارات میتواند براحتی و با پرداخت مبلغی پول کالایش را به شکل تضمینی در تهران تحویل بگیرد و ریسک قاچاق را پایین و راههای نفوذ را بسیار بالا میبیند ترجیح میدهد از راههای غیرقانونی این کار را انجام دهد تا اینکه کالایش چند ماه در انبار گمرک بماند و با دردسرهای فراوان مجوز بگیرد.
وجود تعرفههای بالای برخی کالاها هم از دیگر دلایل رو آوردن به قاچاق است. البته در مورد داروها که تعرفه پایینی دارد بحث دریافت مجوز و روشهای ورود به کشور مانع ایجاد می کند. در مورد پوشاک نیز باید گفت تعرفه بالا عامل قاچاق است چرا که وارد کنندگان می گویند برای ما مقرون به صرفه نیست که چنین تعرفه ای را پرداخت کنیم و در بازار داخل نیز قدرت رقابت را از دست دهیم اما در موانع غیر تعرفه ای باید گفت نیاز بازار یا همان تمایل غیرمتعارف مردم به خرید کالاهای خارجی و تفاوت قیمتها از مهمترین دلایل است اما از همه مهمتر غیراستاندارد بودن کالاهای خارجی است یعنی واردکننده به دلیل اینکه نمیتواند از مسیر قانونی، کالاهای غیر استاندارد را وارد کشور کند و مطمئن است که کالایش نمیتواند مجوز سلامت کالا را دریافت کند
پس بناچار مجبور به قاچاق میشود.
متأسفانه قاچاق کالا صدمه اقتصادی بسیار شدیدی به کشور وارد می کند. اشتغال، تولید، سرمایهگذاری و تجارت قانونی را تحت تأثیر قرار داده و صنایع بسیاری را با ورشکستگی مواجه کرده است. غیر از این صدمههای اقتصادی، در مورد کالاهای سلامت محور بویژه دارو، آسیبها به مراتب بیشتر از اینها است چرا که با جان مردم سر و کار دارد.
بنابراین برای مبارزه یک اراده قوی باید پشت این کار باشد. ما در بحث مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور مشکل کمبود قانون نداریم اما در اجرا باید ضمانتهای کافی داشته باشیم. نزدیک به دو سال از تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون می گذرد اما هنوز آئیننامه اجرایی این ماده 27 نوشته نشده است. پس امیدواریم دستگاههای اجرایی همسو با هم کار کنند تا بتوانیم به نتیجه دلخواه برسیم.
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، سال 1394 شماره 6123 سه شنبه 22 دی ماه، صفحه18