شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. ادعا می شود ، نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است.

«نگرانی از کاهش اختیارات شورای نگهبان » شبهه‌ای بود که توسط برخی افراد در روز‌های تصویب اصلاحیه قانون انتخابات مطرح شد. در حالیکه مشکل طرح، اصلاً بحث کاهش اختیارات شورا نیست.