وفق ماده 109 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403–1407): مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آراء و دستورات آن‌ها مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود – از جمله شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری – مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را، در صورتی که شخص ذی‌نفع دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) باشد، از طریق آن سامانه و در غیر این صورت، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال کنند.بر این اساس ، سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان نخستین نهاد شبه‌قضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) متصل شد.

پینگ پنگ رسانه‌ای ایران خودرو و تعزیرات فعلاً متوقف شده است؛ مردم منتظرند تا ببینند تعزیرات جلوی افزایش قیمت تولیدات ایران خودرو را به صورت قطعی می‌گیرد و ۸۰۰ میلیارد تومان به جیب خریداران برمی‌گردد یا ایران خودرو همچنان به راه خود ادامه می‌دهد.رسانه‌ای کردن حکم بدوی توسط ایران خودرو به فاصله چند ساعت پس از صدور(اقدامی که در روند اطلاع‌رسانی‌های تعزیرات بی‌سابقه یا به‌شدت کم سابقه بوده)، آن هم از سوی مجموعه‌ای که خود متهم به ارتکاب تخلف گرانفروشی شده حاکی از آن بود که این خودروساز تصمیم گرفته هرگونه تقابل و مواجهه با حکم صادره فعلی و آینده را در زمین رسانه پیگیری کند وگرنه نگاهی به پرونده های سابق نشان می‌دهد که چنین رویکردی نه از سوی تعزیرات و نه حتی از مجموعه کلانی چه خودروساز و چه حوزه‌های دیگر مسبوق به سابقه نبوده است. حتی همین که مرجع احراز تخلف گرانفروشی را به جای سازمان حمایت، سازمان تعزیرات دیده‌اند نیز گواه سراسیمه بودن و شتاب‌زدگی درانتشار اطلاعیه است.

موج جدید افزایش قیمت‌ها در کالا‌های اساسی با افزایش قیمت لبنیات؛ آن هم به صورت غیرقانونی کلید خورده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند شرایط اقتصاد کشور بهانه‌ای برای تورم دوباره می‌خواهد و شرایط بودجه‌ای کشور نیز آماده چنین وضعیتی است.