در حالی که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی تنها ۸.۵ درصد است، رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس مجلس مکلف شد این سهم را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.

«با اهتمام جدی، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور را در سال جاری در دستور کار قرار خواهیم داد.» این گفته محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت در ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ است؛ یعنی بیش از ۷ سال پیش. جست وجو در اخبار سرنخ اصلاح نظام بانکی را به سال‌های قبل تر نیز برمی‌گرداند. اما حتی اگر همین ۷ سال را ملاک قرار دهیم، چه اصلاحاتی رخ داده است؟ نرخ سود دستوری از رویه کار خارج شد یا ترازنامه بانک‌ها به سمت تعادل رفت؟ مقالات، پژوهش‌ها، سمینارها و سخنرانی‌های زیادی در طول این سال‌ها چاپ و برگزار شد، اما خروجی کار هرچه بود به اصلاح نظام بانکی نینجامید. از این‌رو، محمدهاشم بت‌شکن استاد دانشگاه معتقد است که «اصلاح» علاج بخشی از شبکه بانکی نخواهد بود و باید به دنبال «نجات» آنها بود. بت‌شکن تاکید دارد که نمی‌توان یک نسخه واحد برای کل نظام بانکی پیچید و در ابتدا باید بانک‌ها بر اساس عمق معضلات، دسته بندی شوند و بر اساس هر دسته، نسخه واکسینه شدن یا درمان یا نجات، پیاده شود. مدیر‌عامل سابق بانک مسکن، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» پس از تبیین شاخص‌های سلامت بانک‌ها، بسته نجات نظام بانکی را تشریح کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن از ارائه پیشنهاد وام جدید مسکن خبر داد و گفت: در صورت تصویب این وام در مجلس، مردم با سپرده‌گذاری ۲۰ میلیون تومان می‌توانند ۸۰ میلیون تومان وام مسکن ارزان‌قیمت دریافت کنند.

مدیرعامل بانک مسکن از ارائه خدمات ویژه در ۱۰ شعبه این بانک به انبوه سازان با هدف گسترش فعالیت های ساخت و ساز و تامین مالی بخش مسکن خبر داد و گفت: بانک مرکزی و سازمان بورس برای انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق رهنی موافقت کرده اند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت:‌ امرار و معاش از طریق سپرده گذاری در بانکها در هیچ جای دنیای معمول و به نفع کشور نیست.