محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر معتقد است که طبع سیاسی همواره در فرایند تقنینی دخالت دارد اما باید تاکید داشت که قانونگذاری عملی ارزش محور است. برای ادارک قانون باید عناصر ارزشی آن را شناخت. بازنگری قانون مطبوعات، صرفاً یک اصلاح فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه نقطه تلاقی میان حقوق بنیادین شهروندان، آزادی بیان و مسئولیت حاکمیت در قبال جامعه است. تجربه تاریخی مطبوعات در ایران و جهان نشان می‌دهد که هرگاه قانون‌گذاری با نگاه محدودکننده و ابزاری تدوین شده، نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی، رشد شایعات و تضعیف سرمایه اجتماعی بوده است. در مقابل، قوانین مبتنی بر آزادی بیان و حقوق بشر توانسته‌اند زمینه‌ای برای شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و مشارکت مردم در حکمرانی فراهم کنند.حال رسانه در دنیای امروز شکل دهنده معرفت جمعی و مطالبه عمومی و ماده اولیه تقنین است. خواست مردم. مطبوعات از آغاز شکل‌گیری در ایران تا امروز، آینه‌ای برای بازتاب خواست‌های اجتماعی و نقد قدرت بوده‌اند. اگر قانون مطبوعات بر محور آزادی بیان و حقوق شهروندی بازنگری نشود، از رسالت تاریخی خود که همانا پاسداری از آزادی و شکل‌دهی به خرد انتقادی است بازمی‌ماند. در حقیقت، آزادی بیان شالوده‌ی حکمرانی پاسخگو و جامعه‌ی مقاوم در برابر بحران‌هاست.قانون مطبوعات باید حامی موثر شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و فسادزدایی باشد.مهم‌ترین راهکار، شفافیت در تعریف جرم مطبوعاتی و کاستن از عناوین مبهم و چند پهلو است.

ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، در یادداشتی اختصاصی برای روز خبرنگار بیان داشته است که خبرنگاران از دو جهت مظلوم‌اند. هم بیرون از صنف که جدی گرفته نمی‌شوند و تنها مدیران مسئول و صاحبان امتیاز به رسمیت شناخته می‌شوند. سوال ما این است که آیا این عبارات و همدردی ها برای خبرنگاران آب و نان شده و کافی است؟

مطبوعات ایران فاقد یک «صنف» حرفه ای بوده و انجمن‌های صنفی مطبوعاتی تشکیل شده در چند دهه اخیر ، فاقد اختیارات و کارکرد صنفی موثر نظیر دیگر صنوف تحت نظر اتاق اصناف بوده‌اند. نظام جامع رسانه نیز گویا به فراموشی سپرده شده است. با این کار از یک طرف ، رکن چهارم دموکراسی، اختیار و زمینه لازم در مداخلات اجتماعی و فساد ستیزی را نداشته و از طرف دیگر، فضا برای حمله و هجمه به فعالان این حوزه، کاملا باز است.

شورای‌عالی فضای مجازی کشور برای مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی مصوبه‌ای را در جلسه شصت و هشتم این شورا ابلاغ کرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، لایحه‌ی قانون مطبوعات در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید.

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: روزنامه‌نگاران دقیقاً نمی‌دانند چه امری از نظر این قانون جرم و ممنوع است و با فرض ارتکاب جرم، چگونه و در چه مرجعی به آن رسیدگی خواهد شد و چه مجازاتی در پی خواهد داشت؛ از این رو، لازم است این ابهامات و احکام مجمل برطرف شود.

جشن بیستمین سال تاسیس انجمن صنفی مدیران نشریات ایران عصر شنبه گذشته با حضور برخی از مسوولان و مدیران نشریه‌ها در مجموعه فرهنگی و هنری عرفان در تهران برگزار شد.

انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات برای انتخاب یک نفر از مدیران مسئول هر دو سال یک بار برگزار می‌شود.نماینده مدیران مسئول شرح وظایفی در قانون دارد که خیلی ساده است، اما خلاصه شده آن در قانون و شرع و عرف این است که نماینده مدیران مسئول، در همه حال باید نماینده مدیران مسئول و متوجه باشد که رأی او همیشه باید برای هر روزنامه و نشریه‌ای (در هر موردی) مثبت باشد؛ حتی اگر برخلاف نظر شخصی‌اش‌ باشد و باید از متقاضیان مجوز و اشتباه‌های بعدی مطبوعات در هر شرایطی بدون اما و اگر حمایت کند.

یکی از روزهایی که در قلب تاریخ جمهوری ثبت شده است، 18 تیر 78 است، آن روزها دولت اصلاحات بر سر کار بود و حسن روحانی، دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت.

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، تشکیل سازمان نظام رسانه ای را حرکت در گردونه اطلاع رسانی با حضور روزنامه نگاران و نیز رفع کننده بخش زیادی از مشکلات رسانه ها و مطبوعات دانست.

در هفته گذشته احزاب و شخصیت‌های سیاسی روی موج انتقاد از «حقوق‌های نجومی» و «اعتراض به فرانسه به دلیل میزبانی از تروریست‌ها» بودند و نسبت به این مواضع اعتراض کردند.