نماینده تهران در مجلس گفت: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می رسد، دلاری محاسبه می شود؟عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران تر از نرخ واقعی خریداری می کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می یابد. این گران فروشی قطعات، ریشه های متفاوتی دارد، و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی های بزرگ باعث تعارض منافع شده اند. و این وضعیت اسفناک برای این قطعه سازان سود بالایی را فراهم کرده است.یقیناً خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه های دیگر خودرو را گران تر می کنند. و می بایست در ⁧مجلس⁩ با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم. برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می کردند.

موضوع واردات خودرو یکی از چالشی‌ترین اخبار چند سال اخیر بوده است و بی راه نیست اگر استیضاح وزیر سابق صمت را نتیجه مستقیم این موضوع بدانیم. در چند روز گذشته و بعد از اعلام سخنگوی دولت بار دیگر موضوع واردات خودرو‌های کارکرده به سر تیتر اخبار بدل شد. سعید مشکات در این خصوص معتقد است که طرحی همانند طرح آزادی واردات خودرو توسط هر ایرانی، همانند پوست موز زیر پای دولت جدید است. چون پزشکیان به دلیل نبود ارز کافی آن را اجرا نمی‌کند که باعث نارضایتی می‌شود، یا اگر اجرا کند، دلار آزاد جهش می‌کند. در هر دو حالت، پوست موز زیر پای دولت جدید انداخته شده است. رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس بیان می‌دارد که بنده هم انتظار نداشتم در روز‌های آخر دولت سیزدهم، به یکباره سخنگوی دولت بیاید و بگوید آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده تصویب شد. من بعد مثبت قضیه را نگاه می‌کنم و سعی میکنم خیلی به ابعاد سیاسی آن نپردازم. دولت در روز‌های انتهایی کار خودش به خاطر اینکه طرح را به نام خودش تمام کند این آیین نامه رو تصویب کرده و حتی تصویب این آئین نامه هم باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود. حال باید نشت و بر اساس پیامد‌های کار قضاوت نمود که آیا با ماجرای ساواکی سال ۵۸ (انقلاب در ۵۷ پیروز شد و ساواکی را در سال ۵۸ می‌گرفتند. در حالی که طرف از روی کم اطلاعی، ورود به ساواک را برای خود بعنوان آرزو در نظر گرفته بود) روبرو هستیم یا ماجرای پوست موز زیر پای دولت جدید.

محاسبات نشان می‌دهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای خودرو در اوایل سال۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۵۰میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبق توافق «صمت» و «خودروسازان»، قیمت خودرو‌ها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد. خودروسازان در صورت‌های مالی خود خبر از زیان انباشته ۱۷۴هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر امسال داده‌اند. به ادعای خودروسازان، زیاندهی آن‌ها ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد، سیاستی که از دهه ۹۰ آغاز و همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود فرمول جدید بتواند ایران‌خودرو و سایپا را از زیاندهی خارج کند. نکته جالب این داستان اینجاست که دوستان صمیمی به روش قدیمی قصد ارایه لیست هزینه‌ها را دارند و گویا اراده‌ای برای واقعی سازی هزینه های تمام شده وجود ندارد. سال هاست که داد می‌زنیم این شیوه تولید خودرو بدرد گینه بیسائو هم نمی‌خورد چه برسد بدرد کشوری با ۶۰ سال سابقه رسمی خودرو سازی.

به زودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خود را در سایت‌ها انتشار دهند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد.اگر سایت‌ها تأییدیه را اخذ نکنند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند خودرو را آگهی کنند چرا که خلاف قانون است.

با توجه به اینکه در نتیجه بلاتکلیفی قیمت‌ها طی قریب به یکماهه اخیر، ایران‌خودرو و سایپا فروش محصولات خود در قالب فروش فوق‌العاده با قیمت قطعی را متوقف کرده بودند، در نهایت پس از صدور مجوز افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و اعلام قیمت جدید محصولات، معاونان بازاریابی و فروش هر دو خوروساز از آغاز مجدد طرح‌های مستمر فروش فوق‌العاده خبر دادند.

"هم اکنون خریداری در بازار وجود ندارد و مصرف کننده واقعی منتظر است تا قیمت‌ها کاهش بیشتری یابد و بعد اقدام به خرید خودرو کند".

در ۳ ماهه سوم امسال هم خودروسازان با ارائه هزینه‌های تولید درخواست افزایش قیمت‌ها را به وزارت صنعت ارائه نمودند و متولی بخش صنعت هم ایدرو را مسئول نظارت بر صنعت خودرو معرفی و در نهایت این بخش با برگزاری جلساتی با حضور خودروسازان و شورای رقابت تجدید نظر‌ها را بر تغییرات قیمتی خودرو در ۳ ماهه سوم امسال تصویب نمود.

حدود یک‌ماه پیش بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان، قیمت خودرو‌های داخلی با وعده افزایش تولید بالا رفت و از اواسط بهمن به نوعی هرج و مرج شده است.

رئیس انجمن قطعه سازان با بیان اینکه هیچ دلیل خاصی برای افزایش قیمت خودرو در روز‌های اخیر وجود ندارد، این افزایش را ناشی از حباب دانست.