شعارسال: علی خضریان با انتقاد از افزایش قیمت خودرو‌های داخلی، گفت: متأسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند، اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست، بنابراین دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست خورده دست برداشته و بهای تمام شده تولید را مدیریت کنند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می‌شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد، دلاری محاسبه می‌شود؟!

وی با تأکید بر اینکه مبنای فعالیت بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم فارغ از رویکرد دولت‌های مختلف، موضوعات کارشناسی است، ادامه داد: در دولت سیزدهم به دلیل بحث گرانی اجاره مسکن، طراح قانون ساماندهی بازار اجاره بها بودم و طرحی در این حوزه در مجلس تدوین و مصوب کردیم، همچنین در حوزه خودرو برای تلنگر به خودروسازان داخلی، قوانینی برای واردات خودروی نو و کارکرده تصویب و حتی وزیر صمت نیز استیضاح شد.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودرو‌های داخلی، گفت: در بازار‌های جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودرو‌های داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران‌تر از نرخ واقعی خریداری می‌کنند و هر چقدر هم قیمت خودرو‌های داخلی بالا می‌رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: این گران فروشی قطعات، ریشه‌های متفاوتی دارد، و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی‌های بزرگ باعث تعارض منافع شده اند؛ و این وضعیت اسفناک برای این قطعه سازان سود بالایی را فراهم کرده است.

خضریان با بیان اینکه از بعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانی‌های پی در پی خودرو را در مجلس پیگیری می‌کنیم، گفت: یقیناً خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه‌های دیگر خودرو را گران‌تر می‌کنند؛ و می‌بایست در ⁧مجلس⁩ با استفاده از ابزار‌های تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نمی‌توانیم به قیمت‌ها دستور دهیم ثابت بمانند، تصریح کرد: مردم هم می‌گویند چگونه دولت به حقوق‌ها می‌گوید ثابت بمانند، همان نسخه را نیز برای قیمت‌ها بپیچند. اکنون که چنین نمی‌کنید با کاهش تعرفه واردات خودرو⁩ در مجلس، این رقابت ناعادلانه را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.

خضریان افزود: برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آن‌ها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودرو‌ها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می‌کردند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، گفت: باید دولت و وزارت صمت پیگیری کند تا تمام افرادی که اولویت دریافت خودرو تا پاییز ١۴٠٣ بوده اند، با همان قیمت قبلی کارخانه خودروی خود را دریافت کنند.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
در سنوات گذشته (مجلس یازدهم) نیز مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن و رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم گفته بود که در برخی موارد، قیمت مواد مورد نیاز تولید خودرو بالاتر از بهای منطقه‌ای آن به خودروساز فروخته می‌شود، با حل این موضوع از یک سو قیمت خودرو منطقی می‌شود و از سوی دیگر وابستگی آن به دلار و نوسانات پیاپی حاصل از آن کاهش می‌یابد. مهدی عسگری درباره افزایش کارخانه‌ای قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، بیان داشته بود که، شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودرو‌های داخلی را شفاف اعلام کند به عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمت‌گذاری خودرو‌ها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملاً شفاف و مشخص شود.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزوده بود، این روشی که برای قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی استفاده می‌شود مبنی بر اینکه خودرو‌های خارجی مشابه را در نظر گرفته و قیمت آن‌ها را به دلار سنجیده و تبدیل به ریال می‌کنند و در نهایت بر این اساس قیمت خودروی داخلی برآورد می‌شود، چند اشکال دارد.
نخستین ایراد این است که در شرایطی که برخی هزینه‌های تولید خودرو‌های داخلی مانند حقوق کارگران ریالی است یا بخش قابل توجهی از مواد اولیه موردنیاز نیز از داخل تأمین می‌شود چرا باید قیمت خودرو‌های داخلی با نرخ‌های جهانی سنجیده شود و در فرمول قیمت‌گذاری خودرو متغیری به نام دلار وجود داشته باشد؟
دومین نکته، این است که هنگامی که قیمت خودرو افزایش می‌یابد ما فقط به شرکت‌های خودروساز حمله می‌کنیم و به آن‌ها می‌تازیم در صورتی که باید با نگاه جامع، ریشه مشکلات را بیابیم، هرچند ضعف‌های خودروسازان را انکار نمی‌کنیم که ساختار آن‌ها در جای خود نیاز به اصلاح جدی دارد، اما اگر به دنبال حل مشکل هستیم باید ریشه‌ای آن را درمان کنیم نه اینکه فقط به معلول بپردازیم. بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو شامل فولاد، مس، آلومینیوم، چدن و ... با وجود اینکه از داخل تأمین می‌شود، اما با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، در واقع با رشد نرخ دلار، مواد اولیه نیز با تورم روبه‌رو می‌شود در نتیجه قیمت تمام شده خودرو افزایش می‌یابد. چه دلیلی دارد موادی که در داخل تولید می‌شود با نرخ دلار و به طور مثال براساس بورس لندن قیمت‌گذاری شود؟
سومین نکته اینکه، پس از کشف قیمت پایه این محصولات با روش فوق، این مواد اولیه در بورس کالا نیز عرضه می‌شود و دوباره وارد میدان رقابت از نظر قیمت خواهد شد این موضوع موجب شده که در برخی موارد، قیمت این محصولات بالاتر از بهای منطقه‌ای آن به خودروساز فروخته شود، با حل این موضوع از یک سو قیمت خودرو منطقی می‌شود و از سوی دیگر وابستگی آن به دلار و نوسانات پیاپی حاصل از آن کاهش می‌یابد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون