رئیس قوه قضاییه در بیاناتی هشدار دهنده تاکید نمودند که در سال جدید سراغ مدیرانی می‌رویم که تخلف می‌کنند. در سال ۱۴۰۲ مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک برویم نه مشتری بانک. درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانه‌ای ممنوع‌الخروج شود و. باید خدمت آقای اژه‌ای عرض شود که خلاف به سمع و نظرتان رسانیده اند. در شرایط حاضر، بخش زیادی از بتگاه‌ها و اصناف، درگیر بسته شدن حساب، خواباندن خودرو و... توسط تامین اجتماعی بواسطه شمشیر زهرآلود ماده ۵۰ هستند. تامین اجتماعی بدون ارایه کمترین خدمات موثر و بشکلی پلید و بدلیل صرف تعریف قانونی سرتا به پا مشکل دار، دارد خون کارفرما‌ها را در شیشه می‌کند. باور ندارید، دست تان را می‌گیریم و به شعبه ۹ تامین اجتماعی تهران واقع در خیابان سهروردی می‌بریم و با آمار صحبت می‌کنیم. بساط ماده ۵۰ تامین اجتماعی الزاما باید جمع شود. از قدیم گفته اند که شمشیر بران را دست بچه یا آدم مست نمی‌دهند. قصه بنوعی قصه تامین اجتماعی است. فقط پول می‌خواهد و ۳۰ درصد درآمد را طلب می‌کند و نشانی از خدمات نیست. بخش زیادی از مردم و کارفرماها، اعتقادی به تامین اجتماعی زوری ندارند. کسانی که ما حقوق و پولشان را می‌دهیم و به جان ما افتاده اند. اصناف و شرکت‌های کوچک و متوسط را از شر تامین اجتماعی نجات دهید. بازدید از شعبه ۹ تامین اجتماعی تهران را هم فراموش نکنید. گلایه از شعبه ۱۷ یوسف آباد تهران هم کم نیست.

اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند ما از ظرفیت‌های اقتصادی سوریه و صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی به این کشور جا مانده ایم، اما رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، علت آن را قصور نمی‌داند.

سفیر ایران در افغانستان گفت: ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مرزهای ایران و افغانستان می تواند بسترساز جهش اقتصادی برای منطقه باشد و فرصت‌های جدید در بخش صادرات برای ایران ایجاد کند.

روز شنبه هیئت واگذاری به عنوان متولی تصمیم گیری درباره فروش شرکت های دولتی، تصمیم به واگذاری باقی مانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ گرفت. تصمیمی که برآوردهای خراسان نشان می دهد بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می کند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی با حضور مشاوران متخصص در کنار قضات را پیگیری می‌کنیم، گفت:هیچ بنگاه اقتصادی به دلیل اتهام مدیرعامل یا هیئت مدیره نباید تعطیل شود.

مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام طی هفته گذشته بار دیگر با تأکید بر مدیریت مشکلات اقتصادی کشور و ضرورت توجه به «رونق تولید» راهبردهای اقتصادی کشور را برای مقاوم‌سازی اقتصاد و عبور از شرایط کنونی کشور یادآور شده و «وابستگی به نفت و خام فروشی»، «مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم اجرای مناسب سیاست‌های اصل ۴۴»، «تخریب فضای کسب و کار و قوانین دست و پاگیر» را از جمله اصلی‌ترین مسائلی دانستند که مسئولان کشور باید برای رفع آن همت بگمارند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت:در سازمان بازرسی نیز کارگروهی را برای بررسی ابعاد مختلف سیل‌های اخیر در کشور تشکیل دادیم و امیدواریم نتیجه این بررسی‌ها منجر به پیشگیری از وقوع حوادث تلخ در آینده شود.وی در ادامه با بیان اینکه اقتضای رونق تولید، جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی است، بر ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی توسط دولت تأکید کرد .

این مطالعه در قالب سه محور سازماندهی شد که انجام آن برای مدت زمانی در حدود یک سال پیش‏بینی گردید. اکنون که کار تحقیق به پایان رسیده و نتایج آن در اختیار علاقه‏ مندان و خوانندگان قرار می‏گیرد می‏توان با اطمینان بیشتری در مقایسه با نقطه آغازین آن، در مورد دستاوردها و ویژگی‏ های قابل ‏ذکری که این مطالعه را ممتاز می‏سازد اظهارنظر کرد.

اقتصاد فلجی که این روزها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، حاصل نگرش دولتی حاکم بر اقتصاد است. بااینکه دولت‌های مختلف طی سال‌های گذشته از همکاری بیشتر با بخش خصوصی دم زدند اما درنهایت شاهد این هستیم که بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در سیطره دولت قرار دارد و به‌تبع آن تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها نیز به نفع ارگان‌های دولتی پیش می‌رود. تا جایی که در حال حاضر پیش‌بینی نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی به امری دشوار تبدیل‌شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از اقدامات اساسی اتاق بازرگانی در فصل جدید فعالیت در دوران پساتحریم، تهیه دستور کار ملی کسب و کار است تا به وسیله آن دولت برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی متعهد شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.