شعارسال: دکتر فرشاد مومنی، ضمن انتقاد شدید نسبت به سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته کشور، درخصوص تداوم مسیر کنونی خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات و شوک‌درمانی هشدار داد و آن را «حرکتی مستمر در مسیر انحطاط ملی» توصیف کرد. وی با تاکید بر اینکه از سال ۱۳۶۸ تاکنون، الگوی حکمرانی اقتصادی کشور بر پایه ترجمه‌گرایی، آزمون و خطا و بی‌اعتنایی به واقعیت‌های بومی شکل گرفته، گفت: شیوه کلی اداره اقتصاد ایران و نظام توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات، آمیزه‌ای از شکست فاجعه‌بار، ابتذال و ازکارافتادگی سیستمی شده است و هر روز تاخیر در اصلاح آن، گامی به سوی فاجعه‌های غیرقابل بازگشت است.

مومنی سیاست‌های موسوم به خصوصی‌سازی را یکی از آشکارترین جلوه‌های این شکست دانست و با اشاره به گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بیش از سه دهه است که به نام خصوصی‌سازی، دارایی‌های بین‌نسلی کشور به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده، درحالیکه هدف اصلی، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و ارتقای کارایی تولید بود. در عمل اما، آنچه رخ داده، غارت منابع، افزایش هزینه‌های تولید و فروپاشی ظرفیت‌های ملی است. در حالی که در کشور‌های توسعه‌یافته، خصوصی‌سازی به معنای افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت است، در ایران نتیجه آن چندبرابر شدن هزینه‌ها، افزایش فساد و گسترش رانت بوده است.

این استاد اقتصاد با اشاره به تجربه ۳۷ ساله اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری گفت: پدیده شوک‌درمانی از اساس پدیده‌ای منحط و ضدتوسعه‌ای است. وقتی شوک وارد می‌کنید، جامعه قدرت تشخیص و جهت‌گیری خود را از دست می‌دهد و مستعد هر نوع تحمیلی می‌شود. برنده اصلی این بازی نه مردم ایران بلکه بیگانگان هستند، زیرا با تن دادن به نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در عمل مقدرات کشور به دست بیرونی‌ها سپرده شده است.

او ضمن اشاره به بحران‌های پی‌درپی در نظام بانکی، صنعت برق، مخابرات و بنگاه‌های تولیدی، این وضعیت را نتیجه مستقیم اجرای ناقص و فاسد خصوصی‌سازی دانست و گفت: از دل خصوصی‌سازی واقعی باید کارایی بیشتر، قیمت کمتر و کیفیت بهتر بیرون بیاید، اما آنچه در ایران رقم خورده، نمونه‌ای از فساد سازمان‌یافته و سوءمدیریت مزمن است. وقتی زیان انباشته یک بانک خصوصی از سرمایه بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور بیشتر می‌شود، باید فهمید که این مسیر به فاجعه ختم خواهد شد.

مومنی با انتقاد از محدود شدن فضای نقد کارشناسی در کشور، تاکید کرد: بستن باب گفت‌و‌گو و نقد علمی، راه را بر سلطه خارجی و تداوم فساد داخلی هموار می‌کند. او افزود: تجربه ایران در دوران جنگ نشان داد که حتی در سخت‌ترین شرایط، وقتی حکومت بر شفافیت و صدق‌ورزی با مردم تکیه کند، مشروعیت و کارآمدی نظام افزایش می‌یابد. اما امروز پنهان‌کاری و تصمیم‌گیری‌های غیرپاسخ‌گو، مشروعیت را می‌سوزاند و امید به آینده را تضعیف می‌کند.

این استاد دانشگاه با هشدار نسبت به طرح‌های تازه‌ای مانند «مولدسازی» و تعرض به اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، گفت: چنین اقداماتی ادامه همان روند غارت دارایی‌های عمومی است که این بار در لباسی جدید ظاهر شده است. تجربه سه دهه گذشته نشان داده که هرجا شفافیت قربانی شده، فساد و ناکارآمدی رشد کرده است. اکنون زمان آن است که ساختار قدرت کشور یاد بگیرد که مقام نظارت برتر از مقام اجراست و بدون اصلاح بنیادین شیوه اداره کشور، هیچ طرحی، حتی به نام مردمی‌سازی، به نفع مردم تمام نخواهد شد. راه نجات کشور در تغییر ریل اداره اقتصاد است. باید از نهاد‌های بهره‌کش به سمت نهاد‌های فراگیر حرکت کنیم؛ جایی که مردم نه تماشاگر، بلکه صاحب حق و شریک در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خود باشند. بازگشت به عقلانیت، شفافیت، و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، تنها مسیر ممکن برای عبور از بن‌بست تاریخی کنونی است.

********************

گزارش این نشست را در ادامه می‌خوانید:

هر لحظه تاخیر در به رسمیت شناختن واقعیت کشور را گام‌های بزرگی به سمت فاجعه‌های غیرقابل بازگشت می‌کشاند

دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «کج راهه واگذاری شرکت‌های بخش عمومی غیردولتی به نام مردمی سازی اقتصاد؛ ضرورت بازنگری در ماده ۵ قانون برنامه هفتم»، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: آنچه که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور باید متوجه شود و هر لحظه تاخیر در به رسمیت شناختن واقعیت کشور را گام‌های بزرگی به سمت فاجعه‌های غیرقابل بازگشت می‌کشاند، این است که شیوه کلی اداری اقتصاد کشور و فرهنگ‌سازی و توزیع قدرت و ثروت و منزلت و اطلاعات و صدا، به تبع آن، به گونه‌ای که از سال ۱۳۶۸ تا امروز به اجرا درآمده، آمیزه‌ای از شکست فاجعه‌بار و تحمیل ابتذال و روزمرگی و از کارکرد افتادگی سیستمی در سطح ساختار قدرت، مردم و بنگاه‌های تولیدی شده است. این شکست باید هرچه سریع‌تر به رسمیت شناخته شود و سازوکار‌های تغییر ریل اداره کشور، که منظور از این تغییر ریل این است که حکومت گرامی هر چه سریع‌تر درک کند که با شوک‌درمانی، با غارت منابع به نام خصوصی‌سازی، با آزادسازی واردات و از این قبیل هیچ راه نجاتی برای کشور وجود ندارد، و این پیشرفت در «پیشرفت در باتلاق انحطاط»، سرنوشت شومی را فرا روی آینده کشور می‌گذارد.

وی افزود: امروز از دریچه خصوصی‌سازی به این ابتذال و انحطاط نگاه می‌کنیم، ولی از هر یک از دریچه‌های دیگر هم که نگاه کنید، اوضاع اگر افتضاح‌تر از خصوصی‌سازی نباشد، بهتر از آن هم نیست. درس بسیار بزرگی که تجربه ۳۷ ساله گذشته خود را به ما تحمیل کرده، ولی در عین حال ساختار قدرت تا این لحظه قابلیت و آمادگی و صلاحیت بایسته برای به رسمیت شناختن آن از خود نشان نداده، این است که پدیده شوک‌درمانی، که از دریچه اندیشه توسعه یک پدیده شوم و منحط تلقی می‌شود، به دلیل اینکه وقتی شما شوک وارد می‌کنید در واقع آنهایی که در معرض اصابت شوک هستند جهت را از دست می‌دهند، فهمشان از واقعیت‌ها به حداقل می‌رسد و مستعد هر نوع تحمیلی می‌شوند.

بیرونی‌ها برنده اصلی بازی شوک‌درمانی هستند

تجربه ۳۷ ساله نشان می‌دهد شوک‌درمانی قوه عاقله سیستم را از کار انداخته است

این اقتصاددان با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که برنده اصلی این بازی شوک‌درمانی، بیرونی‌ها هستند، توضیح داد: استادان تراز بالای اقتصاد ملی، بار‌ها و بار‌ها به یک سلسله بدیهیات اولیه عقلی در این زمینه اشاره کرده‌اند. می‌گویند وقتی شما مثلا تن به الزام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این چارچوب می‌دهید، در واقع مقدرات خودتان را تسلیم بیرونی‌ها کرده‌اید و تجربه شوک‌درمانی در ۳۷ سال گذشته به وضوح نشان‌دهنده این است که آن آشفتگی و سرگشتگی و گم کردن مسیر و جهت، در ابعادی بسیار فراتر از آنچه خانوار‌ها را دچار فلاکت کرده و بنگاه‌های تولیدی را دچار ورشکستگی یا تولید زیر ظرفیت کرده، قوه عاقله سیستم را از کار انداخته است. اکنون شما مدت‌هاست حرف‌هایی در سطوح بالای نظام تصمیم‌گیری کشور می‌شنوید، تصمیماتی را از ناحیه آنها مشاهده می‌کنید که اصلا حیرت‌انگیز است. از نظر سطح و کیفیت حیرت‌انگیزتر از آن، این است که در چارچوب آن بینش اصلی برنامه منحوس تعدیل ساختاری، که در واقع فردمحوری و خودمحوری را اصالت می‌دهد و منافع ملی را قربانی آن می‌کند، به وضوح در کل ساختار قدرت مشاهده می‌شود.

مسئولان در ماجرای شوک‌درمانی توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند

مومنی تاکید کرد: تکان‌دهنده‌ترین افشاگری‌ها درباره فساد‌ها و نابسامانی‌های ناشی از شوک‌درمانی و تعدیل ساختاری توسط مقامات رسمی حکومت صورت می‌گیرد. در ماجرایی که این می‌خواهد توپ را به زمین آن یکی بیندازد، آن یکی خودش را به در و دیوار می‌زند تا بگوید من در این افتضاح نقشی نداشته‌ام و از این قبیل. درحالیکه همه تجربه‌های دنیا و تجربه به‌ویژه ده‌ساله گذشته ایران نشان می‌دهد که از نظر مردم اصلا فرقی نمی‌کند که مقصر و فاسد اصلی در کل ساختار قدرت یا نادان اصلی چه کسی بوده است؛ تمام اینها به حساب حکومت گذاشته می‌شود. بنابراین، خود این فهم و تربیت همه ارکان ساختار قدرت برای درک این مسئله نیز یکی از حیاتی‌ترین چیز‌هایی است که عزیزان باید به آن توجه کنند.

در چارچوب پدیده منحط شوک‌درمانی ثروت‌های ملی به تاراج رفت، ولی هنوز راه برای اصلاح باز است

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی به توییت اخیر رئیس قوه قضاییه درباره ماجرای بانک آینده اشاره کرد و گفت: اصابت شرمساری پدیده بانک آینده، به این قوه یا آن قوه یا این دستگاه اجرایی و آن دستگاه اجرایی نیست؛ ما باید این را هرچه زودتر بفهمیم. خیلی اسف‌بار است که در سطوح بالای حکومت رفتار‌هایی مشاهده می‌کنید که حکایت از اعلام آمادگی‌هایی برای این دارد که اگر در این شلوغی کسی جابه‌جا شد، ما هستیم که برویم جای او بنشینیم! یعنی کل مسائل تا این درجه متنزل شده و سقوط کرده است. اینها را باید زودتر متوجه شویم. یکی از مهم‌ترین نکاتی که می‌توانیم بر آن تاکید کنیم، این است که درست است که در چارچوب آن پدیده منحط شوک‌درمانی و تمام اجزای سیاستی زیرمجموعه آن، ثروت‌های ملی به تاراج رفت، بخش بزرگی از مردم به فقر و فلاکت دچار شدند، بنیه تولید ملی سقوط کرد و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد، ولی هنوز راه برای اصلاح باز است، گرچه این راه هر روز تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود و هزینه فرصت برون‌رفت از این تله تعدیل ساختاری نیز برای ایران بیشتر می‌شود.

کل ساختار قدرت کشور سیاست‌های غلط را پذیرفته است

باید هرچه زودتر بلوغ فکری پیدا شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود

مومنی با بیان اینکه دنبال مقصر نمی‌گردم و نمی‌خواهم بگویم که مثلاً نخستین بار این فرد این ایده را مطرح کرد یا آن فرد، تاکید کرد: مهم این است که کل ساختار قدرت کشور آن را پذیرفت. حتی اگر به حق کسی گفته باشد که سهم اینها یک اندازه نیست و این حرف درستی هم باشد، این تاثیری در قضاوت مردم نمی‌گذارد. امروز باید امیدوار باشیم که حکومت گرامی به این رشد و بلوغ برسد و درک کند که آنهایی که از همان ۱۳۶۸ درباره ابتذال و انحطاط‌آوری این سیاست‌ها هشدار می‌دادند، مشفق و دوستدار حقیقی این ملک و دین بودند. با آنها چه رفتاری شد؟ اولین چیزی که انتظار می‌رود فهمیده شود و در آن تغییر رویه داده شود این است که باب نقد‌های مشفقانه کارشناسی را هر قدر تنگ‌تر کنید، راه را بر سلطه اسرائیل و آمریکا و روسیه و چین و امثال اینها هموار می‌کنید. ما دوست داریم حکومت گرامی این مسئله را خیلی زودتر درک کند و هر لحظه‌ای که خلاف این مشاهده شود، همگان بیشتر ضرر خواهند کرد.

خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین فریب تاریخ ایران بود

خصوصی‌سازی ابتذال و انحطاط را به اقتصاد ایران آورد

ده سال پس از خصوصی‌سازی، ایران هنوز بخش خصوصی توانمند ندارد

این استاد اقتصاد توضیح داد: فقط از دریچه همین پدیده منحوس خصوصی‌سازی، که اسم رمز دارایی‌های بین‌نسلی کشور بوده، وارد شوید و ببینید چه آمیزه‌ای از ابتذال و انحطاط را مشاهده می‌کنید. ده سال پس از خصوصی‌سازی، سازمان برنامه و بودجه دو گزارش منتشر کرد: یکی ارزیابی تجربه خصوصی‌سازی در ایران» و دیگری «ارزیابی وضعیت بنگاه‌های دولتی در ایران. در هر دو آنها، ده سال پس از آنکه فعل فاسد خصوصی‌سازی انجام شده بود، سازمان برنامه، که از سال ۱۳۶۸ تا آن زمان و از آن زمان تا امروز یکی از افراطی‌ترین طرفداران خصوصی‌سازی است، از زبان بدنه کارشناسی خود در آن دو گزارش می‌گوید فریب بزرگی بود، ما فریب خوردیم. در ایران چیزی به نام بخش خصوصی توانمند جز چند استثناء موردی وجود ندارد؛ و آنها می‌گویند نه از دریچه اینکه ما به این غارت کاری داشته باشیم، بلکه می‌گویند اگر ایران بخواهد نجات پیدا کند، حتما باید یک برنامه توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد.

واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توانمندسازی حکومت، انحطاط و ابتذال ایجاد کرد:: اعتماد برندها، سرمایه وب‌رمز

ذینفعان، شرکت‌های ملی را برای تملک به ثمن بخس ورشکست کردند

مومنی یادآورشد: یکی دیگر از درس‌های بزرگی که این تجربه منحط خصوصی‌سازی به ما نشان داد و حکومت گرامی هنوز این را درک نکرده، این است که مقام نظارت مقام والاتری از مقام اجراست. اگر شما بخواهید مثلا واگذاری شرکت‌های دولتی را انجام دهید و بخواهید نظارت کنید، قبلش باید یک برنامه توانمندسازی حکومت اجرا کرده باشید، وگرنه این انحطاط و ابتذال به فساد و آلودگی‌های پرشمار هم آراسته می‌شود. نگاه کنید چقدر فساد ذیل عنوان خصوصی‌سازی پدیدار شد، چقدر مورد افشا شد که کسانی از ذینفعان آگاهانه و ارادی باکیفیت‌ترین شرکت‌هایی که استقلال ملی را پاسداری می‌کردند به ورشکستگی کشاندند تا بتوانند به ثمن بخس آنها را تملک کنند.

شفافیت دوران جنگ الگویی است که امروز باید پیروی شود

اقتصاد ایران باید از آزمون و خطا‌های گذشته عبرت بگیرد

فساد و ناکارآمدی از دل سفله‌گزینی‌ها بیرون آمد

وی با بیان اینکه این مسئله که حکومت گرامی ۳۷ سال این تجربه منحط را اجرا کرد و لاینقطع شکست مفتضحانه خورد، آیا زمانی نیست که بالاخره این یادگیری اتفاق بیفتد و استمرار آزمون و خطا به یک فرجامی برسد، گفت: خوب است عقلای قوم، بر فراز این ماجرا‌ها نگران آینده ایران باشند، اگر این بحران یادگیری که ریشه در این دارد که در ساختار قدرت، جز استثناها، وجه غالب سفله‌پسندی و سفله‌گزینی بوده است. از دل آن سفله‌پسندی‌ها و سفله‌گزینی‌هاست که قوانین و مقررات مشکوک و بحران‌ساز بیرون می‌آید، باید اینها همه مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. در هر حیطه‌ای، در این ۳۷ سال، تحت هر عنوانی که عدم شفافیت توجیه شد، از دل آن فساد و ناکارآمدی و مشروعیت‌سوزی بیرون آمد. ما این را نباید دست‌کم بگیریم، این مسئله‌ای بسیار حیاتی و بزرگ است. اگر می‌بینید برای اداره اقتصاد ملی در دوره جنگ، این همه حیثیت و اعتبار و سلامتی و پاک‌دامنی وجود دارد، به این دلیل است که آنان در آن دوره حتی شرایط جنگی را هم بهانه‌ای برای پنهان‌کاری قرار ندادند. اساس را بر شفافیت گذاشتند و اکنون خودشان و کشور و ملت به کارنامه آن دوره افتخار می‌کنند.

خصوصی‌سازی و شوک‌درمانی بازی فریب‌کارانه مافیا‌ها بود

ماجرای چپ و راست نیست؛ اقتصاد ایران در دست الیگارش‌ها و مافیاهاست

هنوز واقعیت فساد و فریب مافیا‌ها را درک نکرده‌اند

حکومتگران گرامی تا دیر نشده این واقعیت‌ها را درک کنند

مومنی در عین حال یادآورشد: وقتی می‌گوییم آن دوران افتخارآمیز بوده، معنایش این نیست که ایده‌آل هم بوده است؛ شرایط جنگی برای هیچ کشوری شرایط ایده‌آل نیست. ولی اینکه حتی تحت شرایط جنگی هم شفافیت و صدق‌ورزی با مردم و دانستن آنان به‌عنوان صاحبان حق و ناظران عملکرد حکومت، این همه دستاورد خارق‌العاده برای ما بر جای گذاشت، ما باید این را یاد بگیریم. هنوز هم مافیا‌ها و مزدورانشان تصور می‌کنند که مثلا ماجرای این خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی‌ها و شوک‌درمانی‌ها، ماجرای راست‌اندیشی و چپ‌اندیشی است. اینها همه دروغ و بازی فریب‌کارانه مافیاهاست برای اینکه آدم‌های با حسن‌نیت، اما فاقد صلاحیت‌های کارشناسی در ساختار قدرت را گیج کنند و کردند. قضیه چپ و راست نیست، اینجا بحث مافیا‌ها و الیگارش‌هاست. اصلا بحث رویارویی این اندیشه با آن اندیشه نیست و خیلی مهم است که حکومتگران گرامی تا دیر نشده این واقعیت‌ها را درک کنند. بحث تن دادن به بدیهیات اولیه عقل سلیم برای اداره کشور است.

باید قادر شوند که در ساختار قدرت مشاوران امین و باصلاحیت دور خود جمع کنند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه می‌خواهید راست‌گرا یا چپ‌گرا یا هر چیز دیگری‌گرا باشید، اما بدانید اگر آزادی‌های مشروع مردم را سلب کردید و دسترسی آنها را به عملکرد حکومت به حداقل رساندید، مشروعیت خودتان به تاراج می‌رود، عنوان کرد: اینها باید قادر شوند که در ساختار قدرت مشاوران امین و باصلاحیت دور خود جمع کنند. گزارش‌های موج اول و دوم «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» را نگاه کنید. در هر دوی آنها، تلقی بالغ بر ۸۵ درصد از پرسش‌شوندگان این است که خصوصی‌سازی اسم رمز غارت و اختصاصی‌سازی دارایی‌های بین‌نسلی است. تشخیص مردم را نگاه کنید، آنها هیچ‌کدام متخصص اقتصاد سیاسی توسعه نیستند، ولی مشاهده‌هایشان دقیق و عالمانه است. اینکه می‌بینید مثلا در نامه علی بن ابی‌طالب به مالک اشتر، آنگونه تعابیر تکان‌دهنده درباره مردم به کار می‌برد و می‌گوید اینها ستون‌های جامعه و عوامل بقای حکومت هستند، حساب و کتاب دارد. باید اینها را بر فراز این گیج‌سازی‌هایی که مافیا‌های داخلی و خارجی کرده‌اند و حکومت ما را معتاد به شوک‌درمانی، معتاد به غارت دارایی‌های بین‌نسلی، معتاد به آزادسازی مشکوک و افراطی واردات کرده‌اند، ببریم. آنها دارند این بازی‌ها را اداره می‌کنند، وگرنه اگر ما بخواهیم واقعا عالمانه و صادقانه ماجرا‌ها را نگاه کنیم، در طی تمام این سال‌ها زوایای بی‌شماری از آن ابتذالی که به نام خصوصی‌سازی به ایران تحمیل شده، می‌توانید ببینید که مکتوب شده است.

شوک‌درمانی‌ها را این گونه توجیه می‌کردند که ما می‌خواهیم پول جور کنیم

متاسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه‌تنها گره‌گشا نبوده بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش، برای وزارت نیرو فاجعه‌بار خواهد بود

مومنی با اشاره به بحران تامین برق در ایران، ادامه داد: شوک‌درمانی‌ها را این گونه توجیه می‌کردند که ما می‌خواهیم پول جور کنیم تا برویم مثلا در برق سرمایه‌گذاری کنیم، ولی آنچه عملا اتفاق افتاد این بود که اهتمام به سرمایه‌گذاری‌های بایسته دقیقا در هر دوره‌ای که شوک‌درمانی اتفاق افتاد، سقوطش بیشتر بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۱ بسیار جالب و الهام‌بخش و نمادین است و نویسنده این گزارش کسی است که در حمله داعشی‌ها به مجلس شهید شد. عنوان گزارش «احسان آقاجانی»، «نگاهی به خصوصی‌سازی صنعت برق کشور با رویکردی به تجارب جهانی» است. می‌گوید «گرچه واگذاری نیروگاه‌ها در ایران صددرصد قانونی انجام گرفته، ولی متاسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه‌تنها گره‌گشا نبوده بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش، برای وزارت نیرو فاجعه‌بار خواهد بود... مصداق عینی این مسئله واگذاری یکی از نیروگاه‌ها در کشور است که پس از واگذاری، وزارت نیرو ناچار است برای خرید یک سال برق از همین نیروگاه که قبلا مالک آن بوده، به قیمت‌های آن روز، ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند. هزینه سالیانه این نیروگاه پیش از واگذاری حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد ریال بوده.»

نیروگاهی را به گونه‌ای واگذار کردند که هزینه‌های دولت در سال اول پس از واگذاری، بین ۴ تا ۵ برابر کل عایدی‌تان از این واگذاری بوده است

هزینه برق یک نیروگاه پس از واگذاری، ۵.۵ برابر شد

وی توضیح داد: یعنی می‌گوید شما نیروگاه را به گونه‌ای واگذار کرده‌اید که هزینه‌هایتان در سال اول پس از واگذاری، بین ۴ تا ۵ برابر کل عایدی‌تان از این واگذاری بوده است. خب معلوم است که نمی‌توان این را حمل بر صحت کرد. می‌گوید بر اساس قانون، خریدار بخش خصوصی تازه بهای خرید نیروگاه را مستقیما از طریق سازمان خصوصی‌سازی به خزانه کل واریز می‌کند و این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی از همین نیروگاه‌ها باید هزینه گزافی بپردازد. به این صورت، قبل از واگذاری این نیروگاه‌ها، هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از ۴۰ ریال بود، در حالیکه پس از واگذاری این رقم به ۲۲۰ ریال افزایش پیدا کرده است. فهم چنین مسئله‌ای چقدر دشوار است که این خصوصی‌سازی نیست! آنجایی که خصوصی‌سازی موفق می‌شود، از دل خصوصی‌سازی، کارایی بیشتر، قیمت کمتر و کیفیت بهتر بیرون می‌آید. حالا ببینید اینها چه افتضاح پرفساد و فاجعه‌سازی را انجام داده‌اند که این فقط یک گوشه کوچک از آن است. به‌جای اینکه بیایند ریشه مسئله را درست درک کنند، اسم این فاجعه را گذاشته‌اند «ناترازی»! این ناترازی نیست. این چیزی است که واقعاً باید از ادیبان کشور استمداد کرد تا اسمی در تراز این سطح از آمیزه جهل و فساد و شبهه وابستگی به خارج برایش بیابند.

با برخی خصوصی‌سازی‌ها مرثیه‌ای برای این ملت تهیه شده که تا سال‌های دورِ آینده گریبان ما را رها نخواهد کرد

این چه ربطی به چپ و راست و کمونیسم و سرمایه‌داری دارد؟

بدیهیات اولیه عقل سلیم را رعایت کنید، هرچه می‌خواهید، باشید

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: از این فاجعه‌آمیزتر، آن اتفاقی است که تحت عنوان خصوصی‌سازی بانک‌ها رخ داده است. مرثیه‌ای برای این ملت تهیه شده که تا سال‌های دورِ آینده گریبان ما را رها نخواهد کرد. ایستاده‌اید تا سرنوشت بانک آینده و آن بلایی که بر سر تمام ایرانی‌ها و امکان‌پذیری اعمال اقتدار حکومت آمده، توسط بقیه بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی هم تکرار شود؟ مسئله چپ و راست نیست، وقتی به تجربه تاریخی نگاه می‌کنید، می‌بینید که در تمام کشور‌هایی که شرایط بحرانی دارند، یکی از اولین اقدام‌ها برای نجات، ملی‌سازی بانک‌هاست. در شرایط جنگ سرد، اولین کشور‌هایی که برای برون‌رفت از فاجعه‌های یک جنگ جهانی بانک‌های خصوصی‌شان را ملی کردند، انگلستان و فرانسه بودند. اینها که کمونیست نبودند! نسبت به همه آنهایی که به‌جای ارائه منطق از این برچسب‌ها استفاده می‌کنند، شبهه ارتزاق از منافع این بازی‌های پست و کثیف، که در راستای منافع خارجی‌هاست، وجود دارد. این چه ربطی به چپ و راست و کمونیسم و سرمایه‌داری دارد؟ بدیهیات اولیه عقل سلیم را رعایت کن، هرچه می‌خواهی باش، باش. ببینید ما در چه فاجعه‌ای در حال غوطه‌ور شدن هستیم و چقدر غم‌انگیز است که معلوم نیست چند فاجعه دیگر باید رخ دهد تا چرت حکومت گرامی پاره شود.

بانک آینده با زیان انباشته‌اش بانک ملی را می‌بلعد

دارید با خودتان و با دارایی‌های مردم چه می‌کنید؟

رقم زیان بانک آینده از سرمایه بانک ملی بیشتر است

سال‌هاست کارشناسان فریاد می‌زنند، اما کسی نمی‌خواهد بشنود

مومنی گفت: بررسی کنید که بانک ملی، که خوش‌نام‌ترین، ریشه‌دارترین و بزرگ‌ترین بانک ایران است، در آستانه اینکه می‌خواهد بانک آینده را در دل خود ادغام کند، رقم دقیق آخرین سرمایه ثبت‌شده‌اش چقدر است. بعد آن را با رقم دقیق آخرین زیان انباشته ثبت‌شده برای بانک آینده مقایسه کنید. ببینید به نام خصوصی‌سازی بانک‌ها در تمام سطوح چه بر سر این مملکت آمده است. کی می‌خواهند این را درک کنند؟ برآورد‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد رقم دقیق آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک ملی، فقط چند ده هزار تومان کمتر از رقم زیان انباشته ثبت‌شده برای بانک آینده است! دارید با خودتان و با دارایی‌های مردم چه می‌کنید؟ دیگر باید چه اتفاقی بیفتد تا این همه کارشناسان مظلوم و دلسوز کشور، که سال‌هاست به شما هشدار می‌دهند، شنیده شوند؟

ببینید اولین گزارشی که درباره بانک آینده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، مربوط به چه زمانی بوده است؟

این خصوصی‌سازی نیست؛ لجن‌مال کردن بخش خصوصی حقیقی است

وی اضافه کرد: ببینید اولین گزارشی که درباره بانک آینده مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، مربوط به چه زمانی بوده است؟ می‌گوییم اینها به کارشناسان مستقل اهمیت نمی‌دهند، می‌ترسند که اگر صلاحیت کارشناسان مستقل آشکار شود، بعضی از صندلی‌ها به خطر بیفتد. شما که از مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر چنین نگرانی‌ای ندارید، بروید گزارش‌های آن را نگاه کنید، ببینید از چه زمانی به شما گفته‌اند که این بانک آینده دارد ایران را به سمت یک فاجعه غیرقابل جبران پرتاب می‌کند. عین همین مسئله را بروید در خصوصی‌سازی مخابرات نگاه کنید. فقط به پشت پرده گردانندگان اصلی آن بنگرید، می‌بینید که واقعا این تهمتی سخیف به بخش خصوصی است که بگوییم مثلا مخابرات، راه‌آهن، نیروگاه‌ها و یا بنگاه‌های به‌اصطلاح بانکی خصوصی‌سازی شدند. شما که اینها را می‌دانید، می‌دانید که این‌گونه فقط دارید بخش خصوصی حقیقی کشور را لجن‌مال می‌کنید. این کجایش خصوصی‌سازی بوده است؟

۸۶ درصد خصوصی‌سازی‌ها نصیب شبه‌دولتی‌ها شد

حکومتگران غیرپاسخگو برنده خصوصی‌سازی بودند

این اقتصاددان با بیان اینکه آنهایی که بر این طبل ۳۷ سال کوبیده‌اند و به قول دکتر شریعتی، «ترجمه‌اندیش» بوده‌اند و قادر به درست فکر کردن نیستند، اکنون می‌گویند ما آن زمان می‌گفتیم خصوصی‌سازی ولی منظورمان این نبود، دلمان هم نمی‌خواست که این اتفاق بیفتد، تصریح کرد: اوج ابتذال آنچه را که به نام خصوصی‌سازی در ایران اتفاق افتاده است، از زبان خود سازمان خصوصی‌سازی و در گزارشی که منتشر کرده، ببینید. می‌گوید: ۸۶ درصد از آنچه که به‌اصطلاح خصوصی شده، نصیب شبه‌دولتی‌ها شده است؛ یعنی حکومتگر‌های غیرپاسخگو و غیرشفاف. چه کسانی از این مناسبات نفع می‌برند؟ درک این موضوع چقدر دشوار است؟

مافیا‌های رسانه‌ای برای فساد خصوصی‌سازی سکوت کردند

دستور شوک‌درمانی را می‌ستایند، اما دستور حمایت از محرومان را تقبیح می‌کنند

خصوصی‌سازی با دستور انجام شد، اما هیچ‌کس فریاد نزد

مومنی با بیان اینکه مافیا‌های رسانه‌ای پشتیبان این مناسبات چقدر در جریان‌سازی‌های فاسد و مشکوک به خارجی‌ها سهم داشته‌اند، اظهارداشت: هر تصمیمی که حکومت در جهت منافع ملت می‌خواست بگیرد، اینها بلوا راه می‌انداختند و می‌گفتند: «باز می‌خواهند اقتصاد را دستوری کنند»، اما شما هیچگاه ندیدید که نسبت به این خصوصی‌سازی‌های پرفساد کوچک‌ترین اعتراضی داشته باشند. در تمام این سال‌ها در این زمینه ساکت بوده‌اند. مگر این خصوصی‌سازی‌ها جز با دستور حکومت انجام شد؟ چرا آن دستور را شما قبیح نمی‌دانید، اما اگر دستور این باشد که مثلا به محرومان و مستضعفان توجه شود، به بنیه تولیدی کشور توجه شود، آن‌وقت می‌گویید «این کفر ابلیس است» و می‌گویید «باز خواستند اقتصاد را دستوری کنند»؟ بعد هم عده‌ای از همان‌ها که من اسمشان را «مستضعفان فکری» گذاشته‌ام، باد در غبغب می‌اندازند و می‌گویند: «اقتصاد با دستور جلو نمی‌رود!» بیا ببین با دستور خصوصی‌سازی، با دستور آزادسازی واردات و با دستور شوک‌درمانی، ببین به نفع چه کسانی پیش رفت و به ضرر چه کسانی؟ مگر اینها همه دستور نبود؟ چرا شما برای دستور شوک‌درمانی که منافع مافیا‌ها و الیگارش‌ها در آن است، این‌قدر مدیحه‌سرایی می‌کنید، اما اگر یک دستور سالم در جهت منافع ملی صادر شود، آن را تقبیح می‌کنید؟

وقاحت مافیا‌ها به جایی رسیده که به روسای‌جمهور دستور شوک می‌دهند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: یک‌بار به یکی از همین مقامات حکومتی گفتم: ببینید چقدر شما را بعضی‌ها حقیر فرض کرده‌اند. در یکی از این روزنامه‌هایی که منتسب به همان مافیاست، خطاب به رئیس‌جمهور نوشته بودند: تو برای دور دوم رأی خود را گرفته‌ای، پس دیگر با مردم کاری نداری. الان دیگر بهانه نیاور و برو سراغ شوک نرخ ارز! به همین عریانی و وقاحت! گفتم واقعا آن آقایی که اسمش را پای این مقاله گذاشته، اندازه و شأنش را با مثلا یک دانش‌آموخته لیسانس دانشگاه علامه طباطبایی مقایسه کنید. اتصال به مافیاها، او را در چه تراز و مقامی قرار داده که چنین فرمانی را به رئیس‌جمهور کشور با این شدت از وقاحت صادر می‌کند. یعنی می‌گوید ما می‌دانیم شوک نرخ ارز مردم را مفلوک می‌کند، اما می‌گوید: فعلا تو دیگر با این مردم کاری نداری، چون برای بار دوم هم رای خود را گرفته‌ای، بنابراین این کار را انجام بده!

هر هفت گناه خصوصی‌سازی در ایران انجام شده است

خصوصی‌سازی در ایران هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد

مومنی ضمن تاکید بر اینکه با کوچک‌ترین دقت می‌شود فهمید که این چیز‌ها چقدر خطرناک است، خاطرنشان کرد: بار‌ها و بار‌ها من در همین جلسات هفتگی‌مان صفحه ۵۳ گزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۳ را خوانده‌ام. یک جدولی دارد در این صفحه با عنوان «هفت گناه خصوصی‌سازی». با کمال تاسف، هر هفت مورد از آن گناهان در ایران انجام شده است. در این گزارش «گناه» یعنی اقدامی که هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد. می‌گوید اگر کاری به نام خصوصی‌سازی انجام شود، اما مثلا دارایی‌های بین‌نسلی را بفروشی و صرف امور جاری کنی، این مصداق یکی از آن گناهان است. ماجرای اینها این است که می‌گویند بفروشیم تا حقوق بدهیم! یعنی به قعر انحطاط رسیده‌اند.

شوک‌درمانی و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول راه نجات ایران نیست

چیزی برای واگذاری باقی نمانده، اما همچنان بر خصوصی‌سازی اصرار می‌ورزند

مرکز پژوهش‌های مجلس بن‌بست سیاست‌های خصوصی‌سازی را تایید کرد

وی با بیان اینکه باید بفهمند که از طریق شوک‌درمانی و تن‌دادن به الزامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، هیچ راه نجاتی برای کشور قابل تصور نیست، گفت: دهم بهمن ۱۴۰۰، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد تحت عنوان «بررسی ایده‌های مربوط به خصوصی‌سازی در لایحه بودجه ۱۴۰۱» بالای این گزارش نوشتم «سند بن‌بست کامل برنامه تعدیل ساختاری و هزینه‌فرصتِ فزاینده‌ی دیر فهمیدن این واقعیت.» این مسئله را من از سال ۱۳۷۰ تا امروز بار‌ها تکرار کرده‌ام و بسیار تلخ و غم‌انگیز است. می‌گوید در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان تصویب کرده بودند که واگذار کنند، به امید آنکه این واگذاری‌ها عصای دستشان در کسری مالی باشد. آنچه در هشت‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، حدود یک درصد آن هشت‌دوازدهم مصوب بوده است. در این‌جا گفتم پس این معلوم می‌شود که دیگر چیزی برای واگذاری باقی نمانده است.

این فعل پرفساد را به نام خصوصی‌سازی انجام می‌دهند، اما بعدا تمام دودش به چشم حکومت برمی‌گردد

این اقتصاددان با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی توسعه، مفهومی به نام «اثر بومرنگ» وجود دارد، به این معنا که آنها به اسم اینکه می‌خواهند بحران خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، این فعل پرفساد را به نام خصوصی‌سازی انجام می‌دهند، اما بعدا تمام دودش به چشم حکومت برمی‌گردد، اضافه کرد: به اسم خصوصی‌سازی، دارایی‌های بین‌نسلی در اختیار دولت را با ضریب ۸۶ درصد در اختیار حکومتی‌های غیرپاسخگو و غیرشفاف قرار داده‌اند. اگر دولت بخواهد در آستانه فروریزی مالی قرار گیرد، شما می‌خواهید بایستید و نگاه کنید؟ اگر دولتی مستقر نباشد، آن دارایی‌ها به چه کار شما می‌آید؟ دلمان نمی‌خواهد بیش از این وارد جزئیاتش شویم، مگر آنکه واقعا اضطرار‌ها انسان را مجبور کند.

هیولای جدیدی به نام مولدسازی ساخته‌اند تا آخرین رمق حکومت را بسوزانند

برنامه هفتم راه تعرض به اصل ۴۵ قانون اساسی را گشوده است

همان طراحان حمله به اصل ۴۴، حالا سراغ اصل ۴۵ آمده‌اند

او یادآورشد: به مناسبت برنامه هفتم، بر اساس اینکه دیگر چیزی برای واگذاری در درون دولت باقی نمانده، دو هشدار دادم. گفتم در این برنامه هفتم، هیولای جدیدی ساخته‌اند تحت عنوان «مولدسازی» و تحت این عنوان می‌خواهند آخرین رمق‌های اجرایی این حکومت را هم بسوزانند به نام مولدسازی. دومین هشدارم این بود که گفتم در برنامه هفتم بابِ تعرض به اصل ۴۵ قانون اساسی را گشوده‌اند. همان‌طور که حساب حمله‌های حساب‌شده به اصل ۴۴ را دیدید که چقدر تدوین‌کنندگان قانون اساسی را متهم کردند که کمونیست بوده‌اند، حالا همان مسیر ادامه دارد. عده‌ای گفتند نه! خودشان کمونیست نبودند، تحت تاثیر مثلا اولیانوفسکی و «راه رشد غیرسرمایه‌داری» او بودند! ببینید چه سناریو‌های پلیدی ساختند. اصلا ذهن حکومت‌گران ما یک لحظه کار نکرد که بپرسد تو حد و اندازه اولیانوفسکی را ببین، بعد حد و اندازه انسان‌هایی در تراز بهشتی، منتظری، طالقانی، موسوی‌اردبیلی، باهنر و امثال اینها را هم ببین! واقعا اولیانوفسکی در چه ترازی بوده که مثلا بتواند بر امثال شهید بهشتی تاثیر بگذارد؟! این‌قدر فهمتان زایل شده که این مزخرفات را می‌شنوید و جدی می‌گیرید؟

کسانی که حرف‌های مبتذل را جدی می‌گیرند، اقتصاد و سیاست را گمراه می‌کنند

تمهیدات قانون اساسی را به سخره گرفته‌اند

مومنی ادامه داد: بساطی به راه انداختند و می‌گویند اینها دولت‌سالار بودند، چنین و چنان بودند! به سهم خودم بار‌ها و بار‌ها کتاب و مقاله نوشته‌ام، سخنرانی کرده‌ام و گفته‌ام این تمهیدی که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دیده شده، مبتنی بر یک شناخت بسیار عمیق از ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگیِ ایران و در عین حال آگاهی از آخرین دستاورد‌های اندیشه توسعه و نیز بر پایه فهمی روزآمد از اسلام است. ولی دیدید چه بساطی راه انداختند. بعدا یکی از همین کسانی که از این حرف‌های مبتذل زده بود و احتمالا باز هم خواهد زد، پس از آن‌همه سخنان مهمل، در مصاحبه‌ای گفت روحانیون عضو مجلس خبرگان در تصویب اصل ۴۴ هیچ نقشی نداشتند! خدا شاهد است که این مضحکه، بعد از مضحکه است. حالا ببینید کسانی که این حرف‌ها را جدی می‌گیرند و بر اساس آن قضاوت می‌کنند، را باید چه کرد؟

راه نجات کشور، بازکردن مسیر برای اهل نظر و بیان است

این اقتصادددان افزود: این بساط را داشتیم تا جایی که ماجرای اصل ۴۴ را نابود کردند. اکنون تعرض به اصل ۴۵ را آغاز کرده‌اند. می‌خواهند «انفال» را به تملک مافیا‌ها و الیگارش‌ها درآورند. اساس همه اینها این است: راه نجات آن است که حکومت گرامی راه را برای اهل نظر و بیان باز کند، تا آنان بتوانند برایش تبیین کنند که این شیوه اداره کشور، که مبتنی بر شوک‌درمانی و به غارت دادن دارایی‌های بین‌نسلی تحت عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی واردات برای سیطره‌بخشیدنِ بیرونی‌ها بر اقتصاد ملی و به افلاس و ورشکستگی کشاندن تولیدکنندگان داخلی است، دیگر کارآمد نیست. باید همه اینها را در یک قالب نظری بریزیم تا منطقش استوارتر، گویا‌تر و روشن‌تر شود.

شوک‌درمانی و تعدیل ساختاری، سیطره نهاد‌های بهره‌کش را تقویت کرد

راه نجات کشور، بازگشت به نهاد‌های فراگیر و مشارکت مردم است

مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی و سیاسی، ستون فقرات توسعه است

مومنی تاکید کرد: در اثر شوک‌درمانی و اجرای برنامه منحطِ تعدیل ساختاری، شاهد سیطره نهاد‌های بهره‌کش در کشورمان هستیم و در مقابل، نهاد‌های فراگیر که ستون فقرات آن را مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌شان تشکیل می‌دهد، به حاشیه رانده شده‌اند. این تغییر ریلی که مطرح می‌کنم، یعنی همین جابه‌جایی از نهاد‌های بهره‌کش به سمت نهاد‌های فراگیر؛ جایی که مردم صاحب حق شمرده شوند و به آنان اجازه داده شود در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌شان مشارکت و نقش فعال داشته باشند. راه نجات ما فقط از همان مسیر می‌گذرد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از جماران، 3آبان1404، 1686678، https://www.jamaran.news/