اقتصاد دولتی - صفحه 2

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 2025 July 23
اقتصاد دولتی
انتصاب برای انتصاب؛
طی ۸ ماه سپری شده از انتصاب دکتر مدنی، اقداماتی که به عمل آمده چندان اهمیتی ندارد، نکته بسیار مهم در تعطیل شدن ۵۲ هزار واحد اقتصادی فقیر شدن بیش از ۶۰ میلیون نفر از مردم جامعه و کاهش قدرت خرید آن‌ها است که عاملی در کند شدن تداوم چرخه تولید، بالا رفتن سهم تورم تولیدکننده و قیمت تمام شده به علت سوء‌تدبیر‌های اقتصادی، خارج شدن سرمایه‌ها از کشور به‌دلیل سرکوب کردن بخش خصوصی به نفع عوامل دولتی و در یک کلام اضمحلال اقتصاد است. ده‌ها و شاید صد‌ها فرد مشابه دکتر مدنی قادر به انجام چنان شرح وظایفی نخواهند شد و شاید هم این یک «انتصاب برای انتصاب» باشد؛ چراکه گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که واحد‌های اقتصادی نیمه‌راکد طی این مدت به ۲۰۰ هزار رسیده است!
کد خبر: ۳۸۳۲۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

انتقاد از برخورد نیروهای امنیتی؛
یکی از مشکلات واقعا ملموس کشور کم توجهی به قاعده مندی مجدد هسته سخت ( تشکیلات امنیتی، نظامی و قضایی) بعد از ایفای وظایفشان در گام اول انقلاب است. در تمامی دنیا و ادوار تاریخ، تمامی دولت ها بعد از طی دوره تثبیت، با رویکردی بنیادین اقدام به باز تعریف اختیارات ، قوانین ، الگوها و روش ها و ....، مرتبط با هسته های سخت خود می کنند. این مهم در جمهوری اسلامی از چند جهت وجود جمهوریت و اعتقاد به مردمی بودن نظام و محوریت دین مبین اسلام ، گزارشاتی موردی مبنی بر برخی پیامدهای آلودگی و نفوذ ، ترکیبی شدن نوع تخاصم ها با دشمن خارجی ( جنگ ترکیبی و ورود درگیری ها به حوزه های اقتصادی، مدیریتی، فناوری، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی و در آخر هم نظامی) و در نهایت هم بحث دوره گذار از اقتصاد دولتی و ضروت مردمی شدن اقتصاد و مشارکتی شدن آن ،بسیار مهم است. اینکه تشکیلات امنیتی را وارد اختلافات سیاسی و مدیریتی کنیم، خطرناک ترین اشتباه قابل تصور و انحراف در ماموریت ها تلقی می شود. سوال اینجاست که آیا با تغییرات ایجاد شده در مدیریت عالی یک تشکل امنیتی ، می توان انتظار تغییر در برخی از روندها و رویه ها را داشت؟
کد خبر: ۳۸۰۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

علی قنبری؛
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: یکی از عناصری که در چهار دهه گذشته از آن غفلت شده، آمایش سرزمینی است، زیرا براساس آن می‌توان استعداد‌ها و توانمندی‌های اقتصادی هر منطقه را به صورت مجزا و تخصصی بررسی و سپس این توانمندی‌ها را در عرصه اقتصاد، کاربردی کرد.
کد خبر: ۳۷۹۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

ارگان مطبوعاتی نزدیک به سپاه:
روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور، ریشه در دولتی بودن اقتصاد است که در چهاردهه گذشته، ناکارآمدی آن بر همگان ثابت شده است.
کد خبر: ۳۷۷۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

عضو اتاق بازرگانی ایران:
عضو اتاق بازرگانی ایران براین باور است: در اکثر نقاط دنیا اقتصاد دولتی کار را به گرفتاری می‌رساند، در اقتصاد غیر دولتی به جای اینکه دولت پاسخگو باشد خود دولت مطالبه گر می‌شود.
کد خبر: ۳۷۳۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

سیاست‌های اقتصادی؛
یک اقتصاددان گفت: «در ایران، چند یارانه برای خواص داریم و یک یارانه برای عوام! آن بی‌نوایِ کم درآمدی که نان و تخم مرغ و شیر را به عنوان قوت غالبش می‌شناسد یا می‌شناخت، با یارانه عوام دست و پنجه نرم می‌کند که این را هم با گرانی‌ها از او گرفته‌اند.»
کد خبر: ۳۷۱۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

فقط سود!
اسلام نه با سرمایه مخالف است و نه با سرمایه داری و نه با ثروت و پول. در دین مبین اسلام روش‌های کسب، انباشت و استفاده از سرمایه، برخلاف سلیقه محوری مطلق مطرح در غرب، قاعده‌مند و چارچوب مدار است. دکتر ابراهیم رزاقی می‌گوید که سرمایه داری لیبرال چنانچه در قالب نظام حاکم و محوری جامعه خود را مطرح کند، نه دین می‌شناسد، نه اخلاق و نه منافع ملی؛ فقط سود! خود آمریکا که مهد سرمایه داری لیبرال اند حدود ۴۰ میلیون نفر کارت غذا دارند.
کد خبر: ۳۷۰۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

نکوداشت فخرآوران حسابداری؛
مراسم نکوداشت فخرآوران حسابداری ایران عصر روز یک‌شنبه با حضور اساتید حوزه حسابداری، اعضای جامعه حسابداران، سازمان حسابرسی و ... در تهران برگزار شد و صاحب‌نظران با تاکید بر اینکه مشکل امروز اقتصاد کشور دولتی بودن آن است و به همین دلیل دستیابی به توسعه با چالش مواجه است، تصریح کردند بااین‌حال ارتقای کمی و کیفی حسابداری به شفافیت نظام مالی کمک می‌کند.
کد خبر: ۳۶۹۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

اقتصاد دولتی ایران؛
در اقتصاد دولتی ایران، بازار ارز تحت کنترل دولت است. ارز آوری بخش خصوصی محدود و مشروط است (بخش خصوصی بازی نیست. آن قسمت از بازی ارزآور بخش خصوصی هم طبق قانون، باید تحت کنترل دولت باشد). در این شرایط، بخش زیادی از ارز مورد نیاز، از طریق صادرات نفتی و پتروشیمی و برخی تولیدات دولتی تامین می‌شود. دولت هم وضع را مناسب دیده و با ارز‌های در دست خود، نوعی چرخه استثمار داخلی با افزایش قیمت دلار و تشدید ناترازی قیمتی ریال- دلار راه می‌اندازد تا کسری بودجه را جبران کند. حالا شما هر توضیحی که دلت می‌خواهد بدهی، بده. اصل داستان این است (اقتصاد بیمار دولتی، انحصار دلار در دست دولت، استثمار اقتصاد داخلی با تشدید ناترازی نرخ برابری ریال با دلار برای تامین کسری بودجه) برون رفت آن هم مشخص است: تقویت اقتصاد بخش خصوصی و عقب نشینی دولت از اقتصاد، مقید سازی بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی، کنترل تنبیهی دولت در افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه). آخر داستان استثمار داخلی هم برای همه مشخص است. آیا وقتش نرسیده که قبل از فاجعه جلوی آن گرفته شود آقای پور محمدی عزیز. پیامد افزایش فشار استثمار گونه ارزی بر اقتصاد داخلی، تبدیل سیستم‌ها به شبکه و یاغی گری شبکه‌ای منجر به صدمه بر کلیت نظام است. ما نیات و عملکرد‌های خوبی را از برخی افراد حس نمی‌کنیم آقای پور محمدی (چه به جهل، چه به قصور یا تقصیر).
کد خبر: ۳۶۸۸۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

روش منسوخ قیمت گذاری دستوری؛
جام ساز گفت: ما باید اقتصاد آزاد و بازار محور داشته باشیم نه دولتی و انحصار محور، کشور‌های بلوک شرق برای کنترل تورم قیمت فروش را تعیین و تثبیت می‌کردند و معمولا جلوی واردات را برای تقویت تولید داخلی گرفته و قیمت را به متقاضی تحمیل می‌کردند. این فرآیند باعث می‌شد تولید کننده غیر دولتی ضعیف و از گردونه خارج شود. این رویه در دنیا منسوخ شده است و باعث می‌شود مردم به دلیل افزایش تورم روز به روز فقیرتر شوند.
کد خبر: ۳۶۴۲۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

مالیات در ایران؛
انحرافی‌ترین برداشت از افزایش ۵۰ درصدی مالیات را می‌توان در تعریف سرفصل‌های جدید مالیاتی جستجو کرد. در حالی که بهترین راهکار در پیاده سازی سیستم‌های مکانیزه، یکپارچه و هوشمند مالیات ستانی و ممانعت از فرار مالیاتی است. در این بین باید تا جای ممکن جلوی فساد احتمالی ممیز‌های مالیاتی و فعالیت‌های سلیقه‌ای آن‌ها ایستاد. شاخص‌هایی که بعید می‌دانیم سازمان مالیاتی کشور با توجه به ضعف شدید در نیروی انسانی متخصص، عادت به فعالیت‌های سنتی و بروکراسی محور حداکثری و در نهایت ممیز سالاری حاکمبر سازمان با پتانسیل فساد و حاشیه روی بالا، توان اجرای آن را داشته باشد. منتظر دریافت توضیحات یا خبر‌های امیدآفرین از سازمان مالیاتی کشور هستیم.
کد خبر: ۳۶۴۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

درآمد ریالی و هزینه های دلاری!
به کرات شاهد آن هستیم که یک مشت کارشناس نما، صحبت‌های عدیده گل درشت درباره یارانه‌های پنهان و لزوم حذف آن می‌زنند، بدون آنکه درک درستی از یارانه پنهان و فناوری‌های جهت دهی به آن داشته باشند. در کشوری که درآمد مردمش به ریال بوده، نمی‌توان اقدام به تبدیل هزینه‌ها به دلار کرد. باید مراقب واقعی شدن قیمت محصولات صادراتی بهره بردار از یارانه‌ها بود، باید بشکل مداوم، چتر حمایتی از گروه‌های آسیب پذیر را مدنظر داشت و همچنین باید با هدفمندی درست، به شیوه استفاده از یارانه‌ها جهت داد. این کار بدون اصلاح شیوه هزینه کرد دولت و انضباط بخشی به آن و کارآمد کردن درآمد خانوار و اصلاح نظام اشتغال، امکان پذیر نیست.
کد خبر: ۳۶۳۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

مشاور نوبخت:
مشاور نوبخت در سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی گفت: «تا وقتی که مساله بین‌الملل حل نشود یا اتفاقی نمی‌افتد یا اتفاق‌ها پرهزینه است. یعنی شما برای صادرات باید از سی، چهل درصد نفع خود بگذری به اضافه اینکه از نظر اصل آورد منافع و مانند آن هم داستان خواهی داشت. مثلا دیشب آقای وزیرخارجه گفته که ما با عربستان گفتگو کرده و به وین هم باز می‌گردیم. این‌ها باید واقعی باشد یعنی ما باید با دنیا بجنگیم، یا بدون دنیا زندگی کنیم یا بدانیم وضعیت همین است که هست».
کد خبر: ۳۶۲۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مهدی طغیانی با اشاره به اینکه روند شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی باید تداوم داشته باشد، گفت: تنها انتشار این نوع گزارش‌ها است که می‌تواند نشان دهد چه وضعیت وخیمی در اقتصاد دولتی وجود دارد و باعث پاسخگویی مدیران بانکی و اجرایی شود.
کد خبر: ۳۶۰۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۲

توسعه استان‌ها؛
با وجود اینکه قدرت علمی و شناخت اجرایی استانداران می‌تواند عامل مهمی برای توسعه استان‌ها و موفقیت کشور باشد، متاسفانه بر اساس شواهد تجربی در سال‌های ماضی، بنظر می‌رسد که کشور از این نعمت تا اندازه‌ای محروم بوده است. استاندار قزوین که خوشبختانه بعنوان استاندار محبوب و قوی کشور هم می‌باشند، گویا اینگونه می‌اندیشند که تعاونی کردن اقتصاد نسخه حل مشکلات و نجات اقتصاد کشور است؟ آقای استاندار، تعاونی شیوه فعالیت است نه عامل تضمین موفقیت!
کد خبر: ۳۵۸۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

دولتی یا آزاد؛
با توجه به وزرای اقتصاد پیشنهادی، اینکه با مدیریت هریک از آن ها اقتصاد به چه سویی پیش می رود، قابل تامل است.
کد خبر: ۳۵۴۸۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

مسعود دانشمند:
 دبیرکل پیشین خانه اقتصاد ایران و فعال اقتصادی با اشاره به اینکه تا زمانیکه اقتصاد دولتی وجود داشته باشد، اقتصاد ایران سلطان پرور خواهد بود، اضافه کرد: زمانی که اقتصاد دولتی باشد ما با پدیده امضا‌های طلایی، توزیع رانت و سوء استفاده‌های اطلاعاتی روبرو خواهیم بود، طبیعتاً در چنین وضعی افراد به منافع مالی بسیار هنگفتی دست پیدا می‌کنند، اما اگر به سمت اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی حرکت کنیم، همه چیز شفاف خواهد شد و آن زمان است که کسی رانتی نخواهد داشت و اگر هم سوء استقاده‌ای انجام شود، به دلیل شفافیت، خیلی زود همه چیز افشا می‌شود.
کد خبر: ۳۵۲۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

با الگوی آلمان؛
در مطلب زیر به چگونگی دگرگونی اقتصاد آلمان به یک اقتصاد پیشرفته می پردازد و عوامل و افرادی که سبب معجزه اقتصادی آلمان شدند. و در آخر بیان می کند که اگر مردم ایران همچنان دولتی بخواهند که از مهد تا لحد آن‌ها را تامین کند باید قید آزادی و استقلال اقتصادی (و فکری) خود، و ایضا آبادی ایران را بزنند. راه را میشود در یک جمله خلاصه کرد: بازار‌های آزاد و حکومت قانون.
کد خبر: ۳۴۶۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

انتخابات ۱۴۰۰؛
 زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای ارتقاء معیشت مردم چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: ما در برنامه خود ۴ رویکرد تحولی داریم که رویکرد اول ناظر به حوزه اقتصاد مدیریت است چرا که هم اکنون اقتصاد ما دولتی است. وی اظهار داشت: اساس حرکت ما بر مبنای جهش تولید و رفع موانع پیش روی تولید است که با کمک خداوند و همه متخصصان سعی می‌کنیم مشوق‌های تولیدی داده شود تا تولید حرف اول را بزند.
کد خبر: ۳۴۴۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

عارضه یابی تحقق شعار سال؛
عارضه اصلی کشور در عدم تحقق کامل شعار سال را باید در انحراف تاریخی دولت و اقتصاد دولتی جستجو کرد. تفکری که معتقد است دولت بجای سیاستگذاری و نظارت، باید وارد عرضه و تقاضا شود. این تفکر شکست خورده، به هیچ وجه طراحی سامانه‌های نظارتی و تفکیک پذیر بودن پنح حوزه و ساخت حاکمیتی، سیاسی، اداری- سازمانی، اجتماعی- عمومی و خصوصی- فردی را نمی‌پذیرد. این تفکر اعتقاد و اراده‌ای به اجرای سامانه‌های یکپارچه ندارد. این تفکر، شناخت و حساسیتی نسبت به موانع تولید نداشته و ضرورتی برای رفع آن نمی‌بیند. متاسفانه دو قوه مقننه و قضائیه نیز، اقدامات اصلاحی بنیادینی را برای اصلاح و رفع این شیوه ضد توسعه‌ای، پایه گذاری نکرده و درگیر مسائل جاری هستند.
کد خبر: ۳۳۶۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶