شعار سال: علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با یک رسانه، درباره تأثیر اقتصاد دولتی یا خصوصی در حوزه گسترش عدالت گفت: در کشور‌های توسعه‌یافته حوزه اسکاندیناوی و کشور‌های سوسیال دموکراسی عملکرد اقتصادی به‌گونه‌ای است که معمولاً عدالت اجتماعی هم برقرار می‌شود. فکر می‌کنم آنچه مهم به شمار می‌رود، عدالت به همراه توسعه است و عدالت منهای توسعه اصلاً معنا و مفهوم ندارد.

وی افزود: اگر عدالت وجود داشته باشد، اما توسعه رقم نخورد، گسترش و تقسیم فقر میان مردم را شاهد خواهیم بود و این هنر و راهکار نیست. دولت باید همراه با توسعه اقتصادی، عدالت را هم ایجاد کند.

ضرورت حضور محدود دولت در اقتصاد
پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در کشور‌های در حال توسعه معمولاً به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری صحیح در این کشور‌ها انجام نمی‌شود و بخش خصوصی هم ضعیف است، دولت ورود پیدا می‌کند، عنوان کرد: توسعه اقتصادی نیازمند حضور پررنگ دولت است. به اعتقاد من اگر در کشور‌های در حال توسعه دولت تا حدی مشخص در اقتصاد دخالت داشته باشد، می‌تواند مفید باشد، البته باید برای آن محدودیت زمانی قائل شد و نمی‌توان تا ابد دخالت دولت در اقتصاد را شاهد بود، چون اقتصاد دولتی مظهر رانت و فساد است.

قنبری گفت: در کشور‌های در حال توسعه دولت‌ها باید تا حدی در زیربنا‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند، چون بخش خصوصی به دلیل نبود رقابت و سرمایه نمی‌تواند وارد بخش‌های زیربنایی شود و لذا حتماً خود دولت باید به حوزه‌های زیربنایی ورود پیدا کند.

وی بیان کرد:، اما بعد از اینکه توسعه شکل گرفت، دولت باید دخالت در حوزه‌های اقتصادی را رها کند و زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند، البته بعد از اینکه شرایط برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شد دولت باید به نظارت‌هایش همچنان ادامه دهد. در کشور‌های در حال توسعه و توسعه‌یافته اگر دولت مقررات وضع نکند و تنظیم نظارت نداشته باشد هرگز عدالت برقرار نخواهد شد و ممکن است سوءاستفاده‌هایی در بخش خصوصی صورت بگیرد. خلاصه اینکه دولت باید نظارت کند و با وضع قوانین مناسب به توزیع عدالت مبادرت ورزد.

بهبود روابط بین‌الملل و توسعه سرمایه‌گذاری اقتصادی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه توزیع عدالت نباید به مثابه از بین رفتن زمینه‌های رشد اقتصادی باشد، گفت: یکی از ملزومات مهم در رشد اقتصادی و سپس تسری این رشد به حوزه عدالت، برخورداری از روابط مطلوب بین‌المللی است، درواقع از طریق این الزام می‌توان انگیزه سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش‌های اقتصادی کشور را افزایش داد.

قنبری ادامه داد: متأسفانه یکی از مشکلات اقتصاد ایران، عدم وجود سرمایه‌گذاری مناسب بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در چنین شرایطی توزیع درآمد به معنای توسعه فقر است و اقتصاد به سمت رفاه و توسعه حرکت نخواهد کرد. پس باید دقت داشت که فعالیت‌های اقتصادی با فعالیت‌های سیاسی همسو شوند تا زمینه جذب سرمایه‌گذاران، افزایش اشتغال و افزایش رفاه فراهم شود.

دولت رانتیر و توسعه عدالت
یکی از چالش‌های پیش روی توسعه عدالت اقتصادی در ایران، وابستگی به درآمد‌های نفتی یا به اصطلاح رانتیر بودن دولت است. وی در این رابطه گفت: می‌توان این چالش را از طریق مصوبه مجلس درباره واریز درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی برطرف کرد. درواقع این صندوق پشتوانه خوبی برای عدالت در حال حاضر و نسل آینده محسوب می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: در کنار تقویت منابع ارزی صندوق توسعه ملی باید تعدیل‌هایی هم در حوزه سیاست خارجی و بهبود روابط‌مان با کشور‌های جهان انجام شود.

قنبری یکی دیگر از الزامات مهم در تحقق عدالت اقتصادی را تعامل سازنده دولت با بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند و با فراهم آوردن زیربنا و زمینه‌های لازم شرایط رقابتی شدن اقتصاد را فراهم آورد.

وی به نقش آمایش سرزمینی در توسعه عدالت اقتصادی اشاره کرد و متذکر شد: متأسفانه یکی از عناصری که در چهار دهه گذشته از آن غفلت شده، آمایش سرزمینی است، زیرا براساس آن می‌توان استعداد‌ها و توانمندی‌های اقتصادی هر منطقه را به صورت مجزا و تخصصی بررسی و در نهایت این توانمندی‌ها را در عرصه اقتصاد، کاربردی کرد. نخبگان سیاسی و مدیران ارشد نظام توسعه اقتصادی را از مسیر آمایش سرزمینی پیگیری نکرده‌اند و قدرت‌نمایی مسئولانی که در رأس کار هستند بیش از هر چیز دیگری بوده است، یعنی هرکه زور بیشتری دارد امکان استفاده حداکثری از امکانات و ابزار‌ها برایش فراهم است. امروز مردم سیستان و بلوچستان و چهار محال و بختیاری به دلیل عدم توجه مسئولان به آمایش سرزمینی، محروم مانده‌اند و، چون نقش قابل توجهی در دولت‌ها نداشته‌اند به محرومیتشان هم افزوده است.