کامبیز نوروزی حقوقدان در بیاناتی انتقادی معتقد است که قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود. بعضی کارها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.

با استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش، روند انتخاب وزیر جدید این وزارت‌خانه آغاز می‏شود؛ هرچند که وزارت کشور سیاسی ‏ترین وزارتخانه دولت محسوب می‏گردد، ولی وزارت آموزش و پرورش با توجه به فراگیری و تأثیرگذاری به‌منزله یک نهاد مهم فرهنگی با تأثیرات بی ‏بدیل سیاسی به‌شمار می‏رود. به همین دلیل در مورد انتخاب وزیر آموزش و پرورش حساسیت زیادی وجود دارد. وزارت‌خانه‌ای که مدارس آن از مرکز شهر تهران تا دورترین نقاط کشور پراکنده‌اند، هزاران معلم و بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نسل‌ها ایفا کند. موارد فوق یک جدال سیاسی در عرصه‏ های مختلف مدیریتی و گفتمانی را شکل می‏دهد که نقش آموزش و پرورش در سایه آن جدال قرار می‏گیرد.

دکتر معلمین، یعنی معلمانی که با تحصیل تا پایان دوره دکترای تخصصی در رشته خود متبحر شده اند، ظرفیت مغفول مانده در آموزش و پرورش است.