شعارسال: قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.

این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.

بر رفتار دولت اصل بزرگ و مهم منع یا ممنوعیت حاکم است، یعنی دولت و دستگاه‌های وابسته به آن فقط کار‌هایی را می‌توانند انجام دهند که در قوانین به آن‌ها اجازه داده شده است و سکوت قانون باید به معنای ممنوعیت تفسیر شود.

تقریبا در تمام بند‌های این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود.

اگر هم لازم است مسائل مربوط به پیشگیری از جرم در متون آموزشی و برنامه‌های تربیتی طراحی شود، این کار باید از سوی متخصصان روان‌شناسی کودک و نوجوان، جامعه‌شناسی کودک و نوجوان و متخصصان تعلیم و تربیت انجام شود، نه نیروی انتظامی که ساختار نظری و عملی آن برای مواجهه با تبهکاران ساخته شده است.

در این تفاهم‌نامه طرف‌ها تعهداتی در قبال یکدیگر دارند. در حقوق داخلی تفاهم‌نامه موجب ایجاد تعهد نیست. تعهد به معنای کاری است که انجام‌نشدن آن موجب ضمان و مسئولیت است. وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند در برابر شخصیت حقوقی نیروی انتظامی مسئولیت حقوقی داشته باشد و اگر آنچه را که در تفاهم‌نامه نیامده، انجام ندهد، از سوی این نیرو مؤاخذه شود. این استدلال درباره نیروی انتظامی هم صادق است.

طبق بند ۵ از ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، همکاری با وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند، برای هماهنگ‌کردن آموزش‌ها در چارچوب نظام آموزشی کشور مقرر شده است. طبق تبصره همین بند برای اجرای این بند باید آیین‌نامه‌ای از طرف وزارت آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های اجرائی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسید. از تصویب چنین آیین‌نامه‌ای در هیئت وزیران اطلاعی در دست نیست. همچنین مطابق با تبصره ۲ مرجع تشخیص دستگاه‌هایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. قاعدتا نیروی انتظامی دستگاهی نیست که به نحوی در امر آموزش عمومی و متوسطه دخالت داشته باشد و وزارتخانه مکلف به همکاری سیستماتیک با آن باشد. وظایف این نیرو شامل مقابله با جرم و جنایت است و همچنین ضابط دستگاه قضائی است. با این حال حداقل در هشت بند از این تفاهم‌نامه وظایف آموزشی به نیروی انتظامی در وزارت یادشده داده شده است که نقض آشکار قانون است. همه کار‌های آموزشی و تربیتی در همه پایه‌های تحصیلی تابع ضوابط گسترده و بسیار دقیق روان‌شناسی، علمی و اجتماعی کودک و نوجوان است. این حوزه خارج از محدوده تخصصی نیروی انتظامی است. درک این نیرو از این مفاهیم، به طبیعت وظایفی که برعهده دارد، مرتبط با روان‌شناسی کیفری و جامعه‌شناسی کیفری و علوم پلیسی است که کمترین ارتباطی با کار‌های آموزش و پرورش نمی‌تواند داشته باشد، مگر اینکه آقای وزیر محیط آموزشی را محیط خلافکاران بداند.

بعضی کار‌ها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.

وزیر آموزش و پرورش که همانند یک نیروی تحت امر فرماندهی انتظامی سخن گفته است، در این متن بیش از آنکه از داده‌های علمی تعلیم و تربیت بهره برده باشد، به دامان تفکرات پلیسی در مدارس افتاده است. اگر به یاد داشته باشیم که مدت‌هاست رعایت‌نکردن پوشش مناسب زنان و دختران را به نام ناهنجاری می‌خوانند، از بند هشت از قسمت ب تفاهم‌نامه چنین برداشت می‌شود که آموزش و پرورش راه را برای نیروی انتظامی گشوده است که با دخترانی که حجاب‌شان مورد قبول آقایان نیست، برخورد پلیسی کند.

مبنای تفکر پلیسی اجبار است، مبنای تفکر آموزشی، تربیت و رشد و آزادگی. کسی که با تفکر پلیسی می‌خواهد آموزش و پرورش را اداره کند، چیزی از آموزش و پرورش نمی‌داند.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
صبح روز ۳۱ فروردین بود که وزیر آموزش و پرورش و فرمانده کل نیروی انتظامی یک تفاهم‌نامه امضا کردند. این تفاهم‌نامه سه ماده دارد که یکی به اهداف تفاهم‌نامه پرداخته است و دو تای دیگر به موضوع آن و تعهدات دو طرف.

در ماده یک این تفاهم‌نامه این اهداف در نظر گرفته شده است: ترویج، توسعه نظم و انضباط اجتماعی، تقویت امنیت وسلامت اجتماعی دانش آموزان وکادر آموزشی، تلاش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوپدید و رفتار‌های مخاطره‌آمیز، توسعه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی برای مربیان، دانش آموزان و اولیای آنان، همکاری در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع آسیب و جرم با مشارکت و همفکری کارشناسان طرفین براساس رویکرد جدید سیاست گذاری اجتماعی.

ماده ۲- موضوع تفاهم‌نامه‌
۱. طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در زمینه توسـعه انضـباط اجتمـاعی و پیشـگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه دانش‌آموزی به منظور توسعه و تعمیق همیاران پلیس.
۲. همکاری در تولید منابع آموزشی برای آموزش بهینه و توانمندسازی دانش‌آموزان متناسب با دوره های تحصیلی و والدین.
۳. همکاری اثربخش متقابل با شبکه آموزشی دانش‌آموزی (شاد).
۴. برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای مخاطره آمیز برای مربیان، دانش‌آموزان و اولیای آنان در حوزه اجتماعی و فرهنگی.
۵. همکاری در اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد).
۶. استفاده از امکانات و ظرفیت‌های متقابل رسانه‌ای در راستای آگاه سازی، اطلاع رسانی و جلب مشارکت کارکنان اداری و آموزشی، دانش‌آموزان و اولیای آنان.
۷. همکاری در تهیه و تولید بسته‌های (فرهنگی) هنری در راستای آمـوزش روزآمـد اولیـا و مربیـان در سطح کشور.
۸. همکاری خبرگزاری پانا با باشگاه دانش‌آموزی خبرنگاران پلیس در انتشار و اطلاع رسانی اخبار مـرتبط و تهیه لباس نمادین خبرنگاری همیاری پلیس‌

ماده سوم هم درباره تعهدات دو طرف است:
الف - تعهدات وزارت آموزش و پرورش
۱. توجه به ترویج نظم و انضـباط اجتمـاعی و پیشـگیری از آسـیب‌هـای روانـی‌- اجتمـاعی در کتـب و موادآموزشی با همکاری و مشارکت فرماندهی انتظامی و متناسب با مقتضیات نظـام آموزشـی کشـور (براساس مقررات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی).

۲. همکاری در اجرای طرح های پلیس‌های تخصصی (پلیس فتا، مبارزه با مواد مخدر، راهور، پیشـگیری، آگاهی و سازمان اطلاعات)، همیاران پلیس و ... بـه منظـور فرهنگ‌سـازی بـرای کارکنـان اداری و آموزشی، دانش‌آموزان و اولیای آنان.

۳. همکاری در برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان اداری و آموزشی در حوزه جرایم، آسیب‌ها و نحوه مداخله آن‌ها در پیشگیری از اعتیاد، سرقت، آسیب‌های فضای مجازی، تصادفات، جعل و کلاهبرداری و ... و صدور گواهی آموزش ضمن خدمت از طرف وزارت.

۴. همکاری با فرماندهی انتظـامی در برگـزاری دوره‌های آموزشـی تـرویج نظـم و انضـباط اجتمـاعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای دانش‌آموزان و اولیای آنان.

۵. همکاری در تدوین دستورالعمل‌ها، شیوه نامه‌ها و ... در زمینه پیشگیری از آسیب‌هـای اجتمـاعی و کاهش عوامل مخاطره آمیز.
۶. حمایت از مداخلات و فعالیت‌های مورد توافق در طرح نماد.

۷. فراهم نمودن امکان بهره برداری کارکنان، دانش‌آموزان و اولیای آنان از هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس از طریق سامانه شاد.

۸. همکاری با فرماندهی انتظامی به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های آموزشی، تربیتی، ورزشـی، بهداشتی در کانون های فرهنگی و تربیتی، اردوگاه های تربیتی، انجمن اولیا و مربیان مدرسه، شـورای دانش‌آموزی مدرسه، مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده، مدرسان آمـوزش خـانواده، مراکـز مشـاوره و خدمات روانشناختی دانش‌آموزی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیـت دبیـر شـهید رجـایی، پـژوهش سراهای دانش‌آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون تربیتی - تندرسـتی اسـتانهـا، شبکه شاد و همچنین مجلات رشد، ماهنامه تربیت، نشـریه نگـاه، انتشـارات انجمـن اولیـا و مربیـان (کتب و ماهنامه پیوند) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹. همکاری و تعامل در خصوص ایجاد زمینه مناسب آموزش برای دانش‌آموزان اتباع خارجی در مقـاطع مختلف تحصیلی برای پیشگیری و کنترل جرایم و آسیب‌ها.

۱۰. ایجاد بستر لازم برای همکاری رسانه دانش‌آموز خبرنگار پانا با معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا.

امضای این تفاهم نامه با موضوع گیری‌هایی چند همراه شده است که در ادامه متن به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرور

ش و نیروی انتظامی را اقدامی بی‌سابقه و موجب نگرانی عمیق در میان معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها توصیف کرد. او معتقد است این اقدام به طور غیرمستقیم نشان‌دهنده قصد تبدیل مدارس به پادگان‌های نظامی و تحت کنترل پلیس است که می‌تواند تهدیدی جدی برای آزادی‌های آموزشی و فرهنگی ایجاد کند. در همین راستا، محمود بهشتی لنگرودی، معلم و فعال سیاسی، با لحنی قاطع خطاب به وزیر نوشت: «مدرسه جای قوای قهریه نیست. کار فرهنگ را به سرهنگ نسپارید»؛ جمله‌ای که به سرعت به نمادی از اعتراضات نسبت به تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش و نیروی انتظامی تبدیل شد.

علیرضا کفایی، تحلیلگر سیاسی، این اقدام دولت را در شرایط کنونی (که کشور درگیر مسائل داخلی و بین‌المللی است) نشانه‌ای از نگرانی از اعتراضات داخلی و تلاشی برای کنترل هرگونه نارضایتی اجتماعی می‌داند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز به شدت با تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش و نیروی انتظامی مخالفت کرده و ورود پلیس به مدارس را «غیرقانونی» دانسته است. این تشکل‌ها تأکید دارند که مدارس باید محیطی امن و آزاد برای یادگیری، خلاقیت و پرورش دانش‌آموزان باشند، نه محلی برای کنترل و نظارت پلیسی.

برخی از منتقدین اشاره به سرواژه‌هایی نظیرف فضای ترس، سلب آزادی و فرار نخبگان داشته اند و بیان کرده اند که، چنین سیاست‌هایی به جای تقویت فرهنگ و پرورش فکری، فضایی از ترس و نگرانی در مدارس ایجاد می‌کند. دانش‌آموزان در چنین محیطی احساس امنیت برای ابراز وجود و آزادی‌های فردی خود را از دست می‌دهند. این وضعیت می‌تواند به سرخوردگی، بی‌انگیزگی و حتی فرار نخبگان از سیستم آموزشی و مهاجرت آنان به کشور‌های دیگر منجر شود.
در دنیای امروز که به سرعت به سمت جامعه‌ای دانش‌محور حرکت می‌کند، تمرکز اصلی باید بر تربیت فکری، اخلاقی و اجتماعی نسلی خلاق و پرسشگر باشد، نه نسلی مطیع و تحت نظارت.
تغییر نقش آموزش و پرورش از یک نهاد مستقل فرهنگی و تربیتی به ابزاری برای کنترل و نظارت پلیسی، نشان‌دهنده نگرانی شدید از بحران‌های داخلی و تلاش برای مدیریت آن‌ها از طریق محدود کردن فضا‌های عمومی مانند مدارس است.
این رویکرد به شدت استقلال و فضای آزاد آموزشی را تهدید کرده و می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سیستم آموزشی و نهاد‌های دولتی منجر شود؛ چرا که والدین و دانش‌آموزان، مدرسه را پناهگاه امنی برای رشد و یادگیری نمی‌بینند.

با توجه به نگرانی‌های عمیق و گسترده‌ای که در میان معلمان، فعالان فرهنگی و خانواده‌ها وجود دارد، لازم است که وزارت آموزش و پرورش نگاهی جدید و سازنده نسبت به مفهوم "امنیت" و "توسعه فضای آموزشی" اتخاذ کند. تمرکز بر پرورش فکری، اخلاقی و علمی دانش‌آموزان باید اولویت اصلی و بلامنازع این وزارتخانه باشد. ورود نیروی انتظامی به مدارس و وابستگی یا "سربازی" وزیر آموزش و پرورش برای فرماندهان نظامی، اقدامی است که نه تنها به امنیت روانی و تربیت صحیح دانش‌آموزان آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به این وزارتخانه حیاتی را نیز کاهش می‌دهد. در شرایطی که جهان به سمت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در همه زمینه‌ها، با تأکید بر احترام به حقوق دانش‌آموزان و معلمان، پیش می‌رود، مسئولان ایرانی نیز باید به این نکته توجه کنند که هیچ چیزی مهم‌تر از ایجاد فضایی توأم با احترام، اعتماد و آزادی مسئولانه در مدارس نیست.
اقدام وزارت آموزش و پرورش در امضای تفاهم‌نامه با نیروی انتظامی و اظهارات وزیر مربوطه، موضوعی است که نیاز به بازنگری جدی دارد. برای پیشرفت و توسعه واقعی کشور، نهاد‌های دولتی باید به جای اتخاذ سیاست‌های کنترلی و امنیتی در محیط‌های فرهنگی مانند مدارس، بر تقویت اعتماد میان مردم و سیستم‌های دولتی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق فردی و آزادی‌های فرهنگی تمرکز کنند. مدرسه باید محیطی برای یادگیری، خلاقیت و تربیت نسل‌های آینده باشد، نه مکانی برای کنترل و نظارت پلیسی. آینده روشن ایران در گرو پرورش فکری و اخلاقی نسلی آگاه و آزاد در مدارسی مستقل و امن است، نه در سایه سنگین "سرهنگ" بر "فرهنگ".

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون