خودروهای کم کیفیت و بی کیفیت بهره مند از نوعی رانت حضور انحصاری در کنار فعالیت سلیقه ای و هزار نوع عوارض و پیامد تحمیل شده بر شهروندان بدلیل استفاده از این نوع خودروها را نباید با نگاهی تقلیل گرا، صرفا به حوزه فنی و تخصصی ربط داد. بارها پلیس اعلام کرد که از پلاک گذاری خودروهای غیر استاندارد جلوگیری خواهد کرد اما باز هم چنین اتفاقی نیفتاد! چنین مسئله‌ای در زمینه خودرو را دیگر نمی‌توان یک مسئله اقتصادی دانست بلکه مسائل سیاسی در آن دخیل است که اجازه نمی‌دهد یک روند قانونی و عادی و منطقی در مسیر کنترل و نظارت بر خودروساز داخلی شکل بگیرد. به واقع مافیای خودرو در ایران قدرت زیادی دارد که با وجود زیان ده بودن، باز هم سر پا است و همچنان مشغول ساخت خودروهای بی‌کیفیتی است که در استحقاق مردم ایران نیست. به راستی حاجی های پشت پرده صنعت خودرو سازی کشور چه کسانی هستند؟

در جریان هستید که طرف ماشین درست کرده که مقاومتش در تصادفات از گاری آن دستفروش شیرازی کمتر است و در دعوای ۵۰ خودرو با هم کیسه هوای هیچکدام باز نشده، بعد مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلویزیون اعلام می‌کند، چون خودرو‌ها در حین تصادف شتاب منفی داشتند، از شدت ضربه کاسته شده و کیسه‌های هوا باز نشده است! حالا ماهم در ادامه فرمایشات مدیرکل، به دلایل مختلفی که می تونه از ناتوانی در مخالفت، حرمت نگه داشتن، خجالت کشیدن و... باشه تو رودرباستی می مونیم و خطاب به سایپا و ایران خودرو میگیم ایمنی و کیفیت خودرو فقط مال توعه و بس. بس که ما ایرانی‌ها ماخوذ به حیا و اخلاق مدار هستیم و اصلاً دلمان نمی‌خواهد قند توی دل کسی آب شود.

به اعتقاد یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دولتی بودن خودروسازی‌ها یک زیان بزرگ به همراه دارد. نوعی معامله و توافق نانوشته بین نمایندگان و خودروسازان شکل می‌گیرد. نمایندگان به خود حق دهند مدیران و کارکنانی را برای استخدام در کارخانجات پیشنهاد دهند. در مقابل خودروسازان انتظار دارند که نمایندگان ورود جدی به موضوع واردات نداشته باشند.