متاسفانه کشور دارای اقتصاد نفتی و اقتصاد غیرمشارکتی دولت محور، با برخورد به کسری بودجه، بشکل تاریخی اقدام به استقراض از بانک مرکزی نموده و بستر‌های تاریخی افزایش پایه پولی را فراهم نموده است. از چند سال پیش با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور، مجوز انتشار اوراق فراهم شد. اوراقی که قرار بود برای پروژه‌های سرمایه‌ای مصرف شود، عملا برای رفع کسری بودجه جاری دولت مورد استفاده قرار گرفت. سنت غلطی که بحران استقراض داخلی را سبب شده است.