پتروشیمی میانکاله زنجیره‌ای از قانون‌گریزی‌ها و قانون‌شکنی‌هاست. نه تنها از سوی سرمایه‌گذار، که بیشتر از سوی کارگزاران قانون از هیات وزیران تا دهیاری روستای حسین‌آباد همه در پیوستگی حلقه‌های این زنجیره قانون‌گریزی به سهم خود نقش‌آفرینی کردند تا دیگِ آشِ شور پتروشیمی میانکاله روی دیگپایه آتش‌دان برود.

ضعف اساسی در بدنه علمی و تخصصی سازمان محیط زیست کشور و موجی از عدم مسئولیت‌پذیری و ناآگاهی‌ها از سوی ریاست سازمان محیط زیست تا آنجا پیش رفت که وی در مصاحبه تلویزیونی، میانکاله را تنها تالاب عضو کنوانسیون رامسر شمال کشور معرفی می‌کند!