شعارسال: عید قربان امسال همزمان بود با سالگرد دستگیری و به زندان افکندن «میرزا یوسف خان مستشارالدوله». از این ایرانی ناشناخته، ولی میهن‌پرستِ زاده تبریز، در جایگاه نخستین برنامه‌ریز راه‌آهن سراسری و همچنین نخستین کسی که برای سرزمین ما پیش‌نویس «قانون اساسی» نوشت نام برده می‌شود. از آنجایی که بخت با «مستشار‌الدوله» یار بود و او در جایگاه یک سیاستمدار برجسته در شهر‌هایی همچون آستراخان و پترزبورگ و سپس در پاریس و لندن به ایفای نقش دیپلماتیک پرداخت، با رمز بخت‌یاریِ جغرافیای غرب که چیزی نبود مگر «قانون» و «پایبندی به آن» آشنا شد.

این درک درست از کارکرد و اثرگذاری «قانون» در سامان‌مندی ساختار‌های اداری کشور از سوی او موجب شد تا در واپسین روز‌های پیشکاری در سفارت ایران در پاریس به نگارش اثر جاودان خود با نام «یک کلمه» که گویی برگردانی از گفتار نخست قانون اساسی فرانسه بود، بپردازد. نگارش رساله «یک کلمه» در سال ۱۲۴۸ خورشیدی در پاریس به پایان رسید و در سال ۱۲۵۳ خورشیدی در تهران چاپ شد. او سی و شش سال پیش از آغاز جنبش مشروطه ایران با نگارش نامه‌ای به مظفرالدین میرزای ولیعهد چنین یادآور شده بود: «اگر زمامداران ایران خود در صدد بنیان نهی مجلس قانونگذاری برنیایند، سیر رخداد‌های تاریخی آن را بر ما تحمیل خواهد کرد. اینگونه بود که شاید برای نخستین بار، پنداره «قانون» وارد فرهنگ و ساختار کنشگری سیاسی ایرانیان دوران نوین شد.

پیامد رساله «یک کلمه» برای مستشار‌الدوله بسیار سنگین‌تر از چیزی بود که بتوان پیش‌بینی کرد. در سال ۱۲۷۰ خورشیدی او را به فرمان شاه در عمارت رکنیه قزوین به زنجیر و کُنده کشیدند. خانه‌اش چپاول و همه دارایی‌هایش مصادره و دستمزد‌های دولتی او نیز به دستور ناصر‌الدین‌شاه گسسته شد. سرگذشتی بسیار دردناک در تاریخ نوشته شده که برای شکنجه «مستشار‌الدوله» آنقدر با همان رساله «یک کلمه» در زندان بر سرش کوفتند تا نابینا شد و در سال۱۲۷۳ خورشیدی درگذشت.

خوشامد‌ها را کنار بگذاریم. همه برگه‌های کتاب تاریخ سرزمین ما سرشار و لبریز از بالندگی نیست. بی‌گمان ۲۲ فروردین‌ماه ۱۲۷۳ خورشیدی که از بی کسی و تنهایی، بارکِش‌های تهران پیکر بی‌جانِ نگارنده رساله «یک کلمه» را به گورستان «قبر آقا» در جنوب تهران می‌بردند تا در منزلگاه ابدیش بیارامد، یکی از لکه‌های ننگین نگاشته شده بر کتاب تاریخ کشورمان است. سرنوشت رساله «یک کلمه» و نگارنده آن، گویای حقیقت تلخ قانون‌گریزی و نخبه‌کشی ما ایرانیان است. باز هم خوشامد‌ها را کنار بگذاریم، ۱۵۰ سال پس از نگارش رساله «یک کلمه» و آغاز گفتمان هرچند شکست‌خورده نخبگان با گروهی از مدیران درباره قانون، این واژه همچنان در کشور ما و در فرهنگ ما به پیمانی همگانی تبدیل نشده است. «قانون» در کشور ما هنوز به ریلی آهنین و استوار برای به حرکت درآوردن قطار پیشرفت همگانی با هدف دستیابی به برابری نسبی و برخورداری شهروندان از بن‌مایگان و آبشخور‌های ثروت‌های ملی تبدیل نشده است.

«قانون» می‌نویسیم تا تنها «قانون» داشته باشیم. چه کسی باید «قانون» را کارگزاری کند و به کار بندد یا اینکه گرانمایه و پر ارج‌تر از آن، چه کسانی باید پایبند به قانون نوشته شده باشند، گزاره‌ای ناشناخته و بی‌ارج است. قانون خوب است، بایسته است، نشانه تمدن است، ولی نه برای من! گواه همان زبانزد گزیده گوی و شناخته شده که می‌گوید؛ «مرگ حق است، ولی نه برای من! برای همسایه من!» از این روست که در ایران ما با پیشینه قانونگذاری دست بالا ۱۱۷ ساله، بیش از ۱۱ هزار قانون و بیش از ۱۲۲ هزار قانون، مقرره، رای و نظر شایسته گواهمندی در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور نگاشته شده است. اما در کشوری مانند فرانسه با پیشینه بیش از ۲۰۰ سال قانونگذاری، دست بالا ۳۸۰۰ قانون نگاشته و پذیره شده است. فراوانی و گوناگونی قانون‌ها و نبود ضمانت اجرا و نبود انگیزه برای پایبندی به قانون، بزرگ‌ترین آسیب گاه کشور و مهم‌ترین گزینه اثرگذار بر ناکارآمدی قانون است. بماند که در بسیاری از موارد، قانون‌های پذیره شده در پی همان فراوانی و گوناگونی، از دوگانگی و ناهمسانی هم نسبت به یکدیگر برخوردارند. به بیان دیگر بسیاری از قانون‌هایی که پی‌در‌پی پذیره می‌شوند، نه تنها از هم‌افزایی و توان‌بخشی جایگاه قانون پیشین برخوردار نیستند که گاهی شکننده قانون پیشین نیز هستند.

یکی از برجسته‌ترین نماد‌های قانون‌گریزی در کشور را این روز‌ها در اراضی حسین‌آباد بهشهر می‌توان یافت. قانون می‌گوید ساخت پتروشیمی نیازمند «گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی» پذیرش شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است. ولی پیمانکار و کارفرما و سرمایه‌گذار بدون توجه به قانون و با دستاویز به یک برگ «صورتجلسه غیر‌رسمی» که در پای آن امضای چند تن از کارکنان ارشد پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار و عضو هیات رئیسه قوه قانونگذاری به چشم می‌خورد، ۹۲ هکتار از اراضی ملی را دریافت و بدون توجه به دستور دستگاه قضایی درباره توقف عملیات، حصارکشی و اشغال می‌کنند. اثرگذاری، جایگاه و کارکرد قانون در کشور ما را می‌توان در همین یک طرح عمرانی با پوست و استخوان دریافت. پتروشیمی میانکاله زنجیره‌ای از قانون‌گریزی‌ها و قانون‌شکنی‌هاست. نه تنها از سوی سرمایه‌گذار، که بیشتر از سوی کارگزاران قانون از هیات وزیران تا دهیاری روستای حسین‌آباد همه در پیوستگی حلقه‌های این زنجیره قانون‌گریزی به سهم خود نقش‌آفرینی کردند تا دیگِ آشِ شور پتروشیمی میانکاله روی دیگپایه آتش‌دان برود.
اعضای هیات وزیران! چگونه مصوبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ که در ناهمسویی و ناهماهنگی با مصوبه دیگر هیات وزیران در ۱۶ آبان ماه سال ۱۳۸۱ است و همچنین در سراسر ماده‌ها و بند‌ها و تبصره‌های آن ناهماهنگی با مفاد همین مصوبه دیده می‌شود را نگاشته و تصویب کردید؟

آقای نایب رئیس وقت قوه قانون‌گذار با دستاویز به کدام قانون در خارج از وقت اداری و در دفتر خود، استاندار و شماری از مدیران وقت سازمان حفاظت محیط زیست را فراخواندید تا مصوبه غیر قانونی و غیررسمی مبنی بر پایبندی سازمان حفاظت محیط زیست به صدور مجوز ارزیابی محیط زیستی را دریافت کنید؟

آقایان مدیران ارشد وقت سازمان حفاظت محیط زیست! با کدام اختیار و تکلیف قانونی در چنین جلسه‌ای شرکت و با امضای خود چنان تعهداتی را برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد کردید؟

آقایان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وقت! با استناد به کدام قانون ۹۲ هکتار از عرصه‌های ملی دارای طرح مرتعداری را که بر مبنای پیش‌بینی قانون غیر‌قابل واگذاری و غیر‌قابل تغییر کاربری است، اینگونه غیر‌کارشناسی و غیر‌مسئولانه استعداد‌یابی کرده و مجوز تخصیص برای واگذاری آن صادر کردید؟

آقایان سازمان امور اراضی کشور! با استناد به کدام قانون ۳۵ هکتار زمین مازاد بر نیاز پتروشیمی میانکاله را از ثروت‌های مردم واگذار کردید؟ مگر نه این است که بر اساس اسناد در دسترس، «کل مساحت در نظر گرفته شده برای تاسیسات و انبار‌ها ۵۵ هکتار بوده»؟! چرا ۹۲ هکتار واگذار کردید؟ با دستاویز به کدام قانون؟

آقایان اعضای محترم «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران»، چگونه و با استناد به کدام قانون در جلسه ۲۲ آبان ۱۳۹۹ برخلاف نظریه کمیته فنی که آشکارا درباره پهنه ۹۲ هکتاری بیان کرده بود «اراضی درجه یک و پناهگاه حیات وحش»، چنین تصمیم گرفتید که؛ «پس از بحث و بررسی با موضوع موافقت می‌شود»؟ و با استناد به کدام قانون مصوب کردید که؛ «مقرر گردید ارزیابی زیست محیطی تا قبل از ارسال به تهران با تایید اداره کل محیط زیست استان برسد»؟
بخشی از رنج‌نامه پتروشیمی میانکاله، رهاوردی از نگارش نادرست و ناهماهنگ و ناهمسوی قانون از سوی هیات دولت وقت و بخشی دیگر هم در پیِ ناپایبندی و گردن نهی به قانون است که می‌توان از آن با جستار‌هایی همچون خودسری اقتصادی، رانت مالی و همچنین افسارگسیختگی در ساختار مدیریتی نام برد. پتروشیمی میانکاله آیینه تمام نمای آنچه که می‌توان از آن با نام «بد‌نگاری» و «بی‌اَرجی» قانون نام برد شده و ساختار کارگزاری کشور و پر ارج‌تر از آن قانون را بی‌ارزش و جایگاه آن را فروکاسته است. بایسته است تا برای جلوگیری از هرچه ژرف‌تر شدن این شکافِ بی‌ارجی، تنها با همان «یک کلمه» تاریخیِ «مستشار‌الدوله» همگی به قانون پناه بریم و آن را ارج بگذاریم.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت پیام ما، تاریخ انتشار: -، کدخبر: 87696، payamema.ir