با توجه به جو وسیعی که در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ دلار، طلا و معیشت مردم شاهد بودیم، همتی سعی کرد به نوعی از مسئولیت آن شانه خالی کند و آن را با دیگران شریک بیندازد. در حالی که، وزیر اقتصاد باید با مطالعه مسئولیت را بپذیرد و بحث هایی که در مورد شورای رقابت عنوان شد، مورد قبول نبود و ایشان می توانستند زودتر این موضوع را بیان کند و اگر کلید حل آن به دست مجلس بود باید در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه می‌شد و اگر انجام نمیشد، کوتاهی مجلس بود.اگر شاخص بورس تغییر یافت به دلیل افزایش نرخ دلار بوده است و هر زمان طلا عرضه شد نقدینگی از بازار سرمایه خارج و به بازار طلا وارد شد. اتخاذ این سیاست ها در حوزه ارز و طلا نتوانست پاسخگوی کاهش تورم باشد و قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را کاهش دهد. این نشان‌دهنده آن است که سیاست های دولت در حوزه اقتصاد موفق نبوده است.

یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

در نظام تصمیم گیری های اساسی ما بیداد می کند که باعث شده بیشتر روی یک سلسله توهمات تمرکز داشته باشند تا اداره عالمانه و توسعه گرای کشور در عصر شتاب تاریخ. برای نمونه، روند بهره کشی شدید از مردم و بنگاه های تولیدی و نهاد دولت در یک سو و در طرف دیگر، روندهای قهقرایی است که در همه عرصه های رفاهی و کیفیت زندگی و چشم اندازهای توسعه ملی در آینده مشاهده می شود.وقتی مناسباتی طراحی کردید که پشت همه حرفها و وعده های شیرین و جذاب، انتهای کار، دامن زدن به مناسبات سوداگرانه و ضربه های مهلک زدن به بخش های مولد است، باید حکومت را متوجه کنیم که با این کار، عملا چاقوی خارجی ها را در این اقتصاد تیز می کنید! ولو اینکه وابستگی عاطفی به آنها وجود نداشته باشد و عجیر آنها هم نباشیم، گرچه که در حدی که رسانه ها منتشر می کنند، افرادی که با عنوان نفوذی و جاسوس شناسایی می شوند، کم نیستند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: وقتی که تورم از حدود متعارف فراتر می‌رود و طولانی‌تر می‌شود، اساس جامعه را تهدید می‌کند؛ بنابراین باید به تعیین کننده‌های اصلی قدرت گفت که بدانند دارند گور خود را در درجه اول می‌کنند. چرا که بخش‌های وسیعی از مردم زجر و فقر و فلاکت را تجربه می‌کنند و ستون فقرات جامعه به لرزه در می‌آید.

مشخص نیست دولت سیزدهم تا کی توان مقاومت در برابر اتخاد سیاست‌های درست در حوزه انرژی را داشته باشد؟ اما واقعیت غیرقابل کتمان این است که دیگر منابع و اقتصاد کشور چندان تاب مقاومت ندارند! علت این تعطیلی دو روزه هر چه بود، واکنش مسئولان ایجاد اطمینان از عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود! در همین رابطه داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه با انتشار توییتی نوشت: «یکی از تصمیمات سخت پیش‌روی تیم اقتصادی دولت، تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد و پرهیز از هرگونه شوک درمانی است. سیاست‌های غیر قیمتی انرژی می‌تواند بدون ایجاد تکانه‌های جدید به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کند.».

فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می‌دهد، گفت: تنها یکی از نقد‌های جدی این است که در این سند هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران‌ها و نگرانی‌های مردم، خام فروشی و آشفتگی‌ها و... وجود ندارد؛ حال آنکه می‌گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!

فرشاد مومنی گفت: یک عده از سر جهل یا به خاطر مسائل دیگر می گویند، قانون اساسی توسط القائات حزب توده نوشته است یعنی می گویند چندده اسلام شناس برجسته ما آلت دست حزب توده بوده اند.این بازی ها را راه انداخته اند تا پاسخ ندهند که نتایج شوک درمانیِ مورد توصیه شان چه بوده است. ما نباید فریب این جریان سازی ها را بخوریم.

نوزایی سرمایه‌داری در چین در دهه ۱۹۸۰ چگونه و تحت چه شرایطی رخ دارد؟ این موضوع کتابی است که به تازگی ایزابلا وبر نوشته و حاوی درس‌های گرانبهایی برای شناخت دو شکل از اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی است. در روسیه ، توصیه‌ها و دستورالعمل‌های اقتصاددانان نئولیبرال مو به مو اجرا شد. روس‌ها «دکترین شوک» را به کار بستند:‌ آزادسازی یکباره قیمت، و سپس خصوصی‌سازی های گسترده و سیاست‌های ریاضتی برای مهار تورم. همه اینها کاملاً منطبق با نظریه‌های جریان اصلی بود که بازار را عامل تنظیم قیمت می‌دانند. خط این بود:‌ بازسازی بازار قبل از هر چیز یعنی آزادسازی قیمت‌ها؟! مسیری که چین آن را نپذیرفت. نظر شما در خصوص ایران چیست؟

هشدار دادیم و می‌دهیم و خواهیم داد که این شیوه برخورد با حذف ارز ترجیحی تنها می‌تواند نشات گرفته از نوعی اراده جبران کسری بودجه باشد، نه دغدغه اصلاح سیستم اقتصادی. جبران کسری بودجه را هم باید در اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی، اجرای دولت الکترونیک و کاهش نصف هزینه‌های اداری دولت و در نهایت مقید سازی وزارتخانه‌های اقتصادی خصوصا جهادکشاورزی در عمل به تکالیف قانونی خود در خصوص محصولات استراتژیک جستجو می‌کردیم. باید در کوتاه مدت در افقی سه ساله و بشکلی گام به گام اقدام به حذف یارانه‌ها (بر اساس اولویت محصول) می‌شد. باید با یارانه حامل‌های انرژی و یارانه سوخت کل نظام یارانه پردازی کشور اصلاح می‌شد. آقای جعفر عسگری، نمی‌توانیم بپذیریم که شما از این موضوعات بی اطلاع یا کم اطلاع هستید، اما نمی‌فهمیم که چرا اقدام دولت را درست ارزیابی کرده اید، منفعتی در کار است؟ بر این قاعده فرمایشات شما را در فضای رسانه‌ای کشور ثبت کردیم تا بعد از چند سال و آشکار شدن پیامد‌های شوک درمانی اقتصادی و سیاستگذاری مبتنی بر نئولیبرالیسم اقتصادی، پاسخگو باشید. مطمئن هستیم که چوب مدیریتی این نوع اظهار نظر بی پروا و کلی گویی‌ها را در آن زمان خواهید خورد.