محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور گویا بعد از آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور در کره جنوبی، سر کیف آمده و مدعی شده است که آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشور‌های دیگر را در دستور کار داریم، پرونده‌های مرتبط به این منظور شکل گرفته و آماده پیگیری هستیم. سهم قابل توجهی از دارایی‌های ایران مربوط به اموال غیرنقدی اعم از سهام شرکت‌های آمریکایی، آلمانی، فرانسوی و دیگر کشور‌های اروپایی است که برآورد می‌شود که ارزش کنونی این دارایی‌ها به چندین میلیون دلار برسد. این در حالی است که بر اساس برخی برآوردها، اموال بلوکه‌شده ایران، در حساب‌های بین‌المللی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. برخی از کشور‌های بدهکار به ایران عبارتند از کره جنوبی، آمریکا، کانادا، لوکزامبورگ، امارات، چین، انگلیس، ژاپن، عراق و غیره. گویا کشور‌های هند، اردن، تانزانیا، سودان، نیکاراگو ئه، کره شمالی، بنگلادش و همانند ان‌ها نیز در این لیست جای دارند. طلب‌های میلیارد دلاری چند صد میلیون دلاری را رها نموده و اولویت به طلب‌های چند ده میلیون دلاری داده ایم؟

لوران اینس از سال ۲۰۱۸ سرداور دیوان کرسنت ۲ بود و اصلی‌ترین نقش را در صدور آرای ضدایرانی در آن دیوان داشت. با این وجود، دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی در روز ۲۳ مارچ ۲۰۲۳، ادعای (جرح) شرکت ملی نفت ایران مبنی بر عدم صلاحیت سرداور مذکور را پذیرفت. اما حالا محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور ، از برکناری سرداور دیوان پرونده گازی «کرسنت ۲» و کناره‌گیری داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران با پیگیری‌های «سازمان حقوقی دولت» خبر داد.

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور با ارسال بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات، رویه‌های اقتصادی را بر خلاف ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دانست و آن را ممنوع اعلام کرد.