محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور با ارسال بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات، رویه‌های اقتصادی را بر خلاف ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دانست و آن را ممنوع اعلام کرد.