دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ‏۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.

رئیس هیأت مدیره خانه مداحان کشور از تدوین سند چشم انداز مداحی در خانه مداحان خبر داد.

کارشناس ما در بازخوانی مهمترین قوانین مرتبط با بخش کسب، کار و تولید در حوزه‌های صنعت، مسکن، کشاورزی و معدن طی سه دهه گذشته، درصدد ارائه چشم‌اندازی از میزان تحقق اهداف مدنظر قانونگذار در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله نظام است. براساس این سند مادر اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۴ باید به یکی از اقتصادهای برتر خاورمیانه مبدل شود.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که تغییر ریل اقتصاد ایران برای حصول رشد اقتصادی بالا نیاز به تصمیم‌های سخت دارد و سیاست‌گذار باید در حوزه‌های پولی، مالی و ارزی یک قاعده مشخص و هماهنگ را تعریف کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: اهتمام به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها و عمدتا زیرساخت‌های کاربردی مانند پل صدر، خطوط ۳، ۶ و ۷ مترو بوده از نقاط قوت شهردار سابق تهران است.

نظام تامین‌اجتماعی کارا، نیازمند جامعیت است. یعنی حداقل حدود ۸ - ۹ مورد از نیازهای مردم را پوشش دهد؛ فراگیری داشته باشد، یعنی بتواند طبقه وسیعی از جامعه را تحت‌پوشش قرار دهد. دولت می‌گوید بیش از ۶ - ۷ میلیون نفر، تحت‌پوشش هیچ نهاد بیمه‌گری قرار ندارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: تا به امروز تنها 20 درصد ظرفیت‌های استان قزوین کشف شده و در این استان 80 درصد ظرفیت اقتصادی هم‌چنان به‌صورت بالقوه باقی‌مانده است.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی بودجه به نفت را پیش بینی کرده اما دلارهای نفتی در بودجه فزونی گرفته و سیاست‌ها همچنان روی کاغذ مانده است.

نائب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ما شاهد احکام بدون انسجام و کم‌ارتباط با اصل توسعه در لایحه برنامه ششم توسعه هستیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر این نکته که «امام، شخصیتی بی‌نظیر در تاریخ معاصر ایران بود»، گفت: رحلت امامی که همه چیز جامعه و انقلاب اسلامی بود و هر چه داریم، از ایشان داریم، برای همه‌دلسوزان رنج‌آور است و باید با افکار امام مردم را متحد کنیم و جامعه را به سوی توسعه متوازن ببریم.