- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 14 
شعارسال: ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۸۲ سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی در دولت محمدخاتمی به تصویب رسید و دو سال بعد در دولت محمود احمدی‌نژاد وارد فاز اجرایی شد. مطابق این سند قرار بود ایران تا سال ۱۴۰۴ به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی دست یابد. اما با گذشت بیش از بیست سال از ترسیم این افق نه تنها اهداف اعلام شده محقق نشده بلکه با یکه‌تازی عربستان و ترکیه در منطقه ایران به جایگاه‌های بسیار پایین‌تری در مقایسه با ظرفیت‌های فراوان خود رضایت داده است. اما چرا این سند دچار شکستی این‌چنین فاحش شد؟
خروج کشور از مدار توسعه: اگر چه تا انتهای دهه هشتاد کلیت شاخص‌های اقتصادی کشور در حال رشد بود، ولی با اجرایی شدن تحریم فروش نفت و مبادلات بانک مرکزی ایران وارد دوره گمشده اقتصاد خود یعنی دهه ۹۰ شد. در همان ابتدا اگرچه نظام سیاسی با تن‌دادن به انتخاب حسن روحانی نشان داد که مایل به خروج از بن‌بست تحریم‌هاست، ولی با عدم پای‌بندی به الزامات سیاسی- اقتصادی رفع تحریم‌ها، و خروج ترامپ از برجام کابوسی به نام دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران رقم خورد.
مخاطرات توسعه‌یافتگی برای حکومت: طبقه متوسط موتور محرکه توسعه در جهان امروز به‌شمار می‌رود. طبقه‌ای که به تعبیر اینگلهارت از ارزش‌های بقا به ارزش‌های ابراز وجود گذر کرده و مطالبات جدیدی را مطرح می‌سازند. این طبقه اگر چه تا سال ۸۸ رشدی صعودی داشت، ولی بعد از انتخابات این‌سال بود که ایران در سایه تحریم‌ها و احساس خطر حکومت تجربه افول این نیروی اجتماعی توسعه‌گرا را به چشم دید.
فقدان پای‌بندی به الزامات توسعه: توسعه‌یافتگی در جهان امروز نه امری تصادفی بلکه عمیقا مبتنی بر قواعدی مانند رفتار سیاسی محاسبه پذیر، روابط سازنده با دنیا، قائل بودن به نظم اقتصادبنیاد، و تولید فزاینده ثروت ملی است. اما آن‌چه تاکنون از جمهوری اسلامی دیده‌ایم فقدان آشکار وفاداری به این الزامات بوده است. همان نظام سیاسی که با تکیه بر استثناگرایی به‌جای قاعده‌گرایی، آرمان‌طلبی به‌جای واقع‌نگری، حضور نظامی به‌جای حضور اقتصادی، و انگاره‌های ایدئولوژیک به‌جای داده‌های علمی می‌کوشد تا بی‌اعتنا به ظرفیت‌های خود داعیه حاکمیت نظم جدیدی را در جهان امروز داشته باشد.
غلبه روایت‌ها بر واقعیت‌ها: جمهوری اسلامی در طول حیات خود بیش از ساختار‌ها بر کنش‌ها، و بیش از واقعیت‌ها بر روایت‌ها تاکید داشته است. همان اراده‌گرایی که بیش از همه در نگارش سند چشم‌انداز هویداست. اینکه چگونه می‌توان با تکیه بر مجموعه‌ای از آرزو‌ها و بدون ترسیم سازوکاری از تحول در سیاست داخلی و خارجی متناسب با فرآیند‌های پرشتاب جهانی داعیه دستیابی به جایگاه اول منطقه در همه حوزه‌ها را داشت بیش از همه ناشی از شناخت اندک از ظرفیت‌های حکمرانی در ایران کنونی است. امری که موجبات ناکارآمدی فزاینده در دهه‌های اخیر را فراهم آورده است.
***
عباس عبدی: مهم‌ترین تجربه آینده‌نگرانه ایران که شکست کامل خورد سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «به سوی توازن و پایداری» در روزنامه اعتماد نوشت: می‌خواستم چیزی درباره آینده‌نگری سال ۱۴۰۲ بنویسم. در این فکر بودم که از کجا آغاز کنم؟ مقاله «ما آینده خودمانیم» استاد داوری اردکانی رییس فرهنگستان علوم را که دو هفته پیش منتشر شد دوباره مرور کردم و برخی از نکات را از ایشان تاثیر گرفتم و این یادداشت دو بخشی را تقدیم می‌کنم.
آینده‌نگری موضوعی نو و محصول تغییرات انقلابی در دنیای جدید و عبور از گذشته است. آینده‌نگری عبور از مرحله شانس و اتفاق و تقدیری بودن، به مرحله علم و اراده و تسخیر جهان خارج است. عبور از کشاورزی دیم به صنعت کشاورزی با پیش‌بینی همه جزییات است. آینده‌نگری قرین با گزاره پیشرفت و تسلط به سرنوشت خویش است. آینده‌نگری همزاد تجدد و غلبه بر قحطی و فقر و عبور از گذشته برای تصرف آینده است. در این قالب، گذشته فقط تا اندازه‌ای به کار می‌آید که به تصرف و شکل دادن آینده کمک کند.
آینده‌نگری ترکیب علم و اراده برای تعیین سناریو‌ها و انتخاب برترین آنها و بسیج امکانات و منابع کشور براساس قواعد علمی برای تحقق سناریوی مطلوب است. در ساختن چنین آینده‌ای، قطعا دولت‌ها نقش تعیین‌کننده دارند، ولی به هیچ‌وجه تنها نیروی عامل نیستند. آینده‌ای که مردم، کارآفرینان، دانشمندان، روشنفکران و مجموعه اقشار اجتماعی در انتخاب و تحقق آن مشارکت نداشته باشند پیشاپیش محکوم به شکست است. آینده قرن بعد نیست، آینده همین فردا است. اگر برای ۵ یا ۱۰ یا ۲۰ سال بعد هم آینده‌نگری می‌کنیم، به‌طور قطع باید به همین نسبت نشانه‌های آن را در وضعیت فردا، هفته، ماه و سال بعد هم باید ببینیم. آینده موهوم و خیال نیست. آینده ما همین گذشته و اکنون ما و حتی شاید هم بدتر است، مگر اینکه مسیر خود را تغییر دهیم. آینده وعده‌های سر خرمن نیست. آینده از جنس علم و دانش و اراده است و نه از جنس وعده. آینده‌نگری زاییده جامعه و بشر خلاق، آزاد، علم‌گرا، مشارکت‌جو و امیدوار و با اعتماد به نفس و اعتماد به دیگران است.
پس آینده‌نگری لقلقه زبانی نیست. شناخت وضع موجود و مسیر طی‌شده‌ای است که به اینجا رسیده‌ایم. سپس سناریوسازی‌های گوناگون، حداقل با دو سناریوی ادامه وضع موجود در مقابل سناریوی مطلوب و حتما ممکن و در ادامه نیز شناخت الزامات تحقق آن سناریو در همه حوزه‌ها و در ادامه بسیج همه نیرو‌ها برای تحقق آن سناریوی مطلوب و ممکن است. نظارت و پایش مستمر نیز شرط ضروری آن است.
متاسفانه مهم‌ترین تجربه آینده‌نگرانه ایران که با شکست کامل مواجه شد، سند چشم‌انداز ج. ا. ا در افق ۱۴۰۴ است که سه سال دیگر به پایان این سند مانده است. سندی که در سال ۱۳۸۲ ابلاغ شد، دو سال اول هم به خوبی جلو رفت، ولی پس از آن و با آمدن دولت احمدی‌نژاد، مسیر معکوس طی شد و اتفاقات ۱۳۸۸، ۱۳۹۰، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و... وضعیت را به اینجا رساند که نه تنها در نقطه‌ای که آغاز کردیم قرار نداریم، بلکه عقب هم رفته‌ایم. برای اطلاع بخشی از اهداف این سند را در اینجا می‌آورم: «جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.»
کدام یک از این اهداف محقق شده است؟ احتمالا فقط مواردی از جمله در حوزه نظامی تحقق یافته است، ولی اهمیت سند چشم‌انداز و آینده‌نگری در کلیت و پیوستگی و در توازن اجزا و پایداری آن است. اگر یک پایه آن قوی و پایه‌های دیگرش ضعیف شوند این به معنای اجرای نادرست یا هدف‌گذاری غلط است و منجر به ناپایداری دستاورد‌ها می‌شود. با این ملاحظات آینده کشور در سال ۱۴۰۲ و احیانا ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟ چه سناریو‌هایی برای آن متصور است؟ سناریوی ادامه وضع موجود چیست، سناریوی وضع مطلوب کدام است؟ الزامات تحقق این وضع مطلوب چیست؟
***
چرا ایران به اهداف توسعه‌ای خود نرسید؟
در دهه ۸۰، سند چشم انداز ۲۰ساله ایران با هدف تبدیل کشور به «قدرت برتر منطقه» تا سال ۱۴۰۴ تدوین شد. این سند به‌عنوان راهنمایی برای توسعه اقتصادی، علمی، فناوری، اجتماعی و فرهنگی ایران در نظر گرفته شد و اهدافی همچون دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش وابستگی به نفت، ارتقای علم و فناوری و بهبود جایگاه ایران در منطقه و جهان را دنبال می‌کرد. اما با نزدیک شدن به پایان دوره چشم انداز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که دستیابی به این اهداف دور از انتظار بوده است. در این مقاله، دلایل اصلی عدم‌تحقق این اهداف و مشکلات ساختاری را که مانع موفقیت این سند شده اند مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱. هدف‌گذاری غیرواقعی: سیاست‌های کلی، همان‌طور که از نامشان پیداست، باید چشم انداز و مسیر حرکت کشور را مشخص کنند، نه اینکه خود به عنوان هدف تعریف شوند. اهداف در نظر گرفته‌شده امور مثبتی هستند، ولی جنبه بلندپروازانه داشته‌اند و طرح و نقشه راهی برای دستیابی به آنها ارائه نشده بود. هدف‌گذاری باید چالشی باشد؛ یعنی اینکه نه آنقدرکوچک و ضعیف و نه خیلی بلندپروازانه و دور از دسترس باشد. به نظر می‌رسد هدف‌گذاری سند چشم‌انداز براساس واقعیت و ظرفیت‌های کشور نبوده است. به‌عنوان مثال، رسیدن به رشد مستمر اقتصادی ۸درصدی به‌شدت ایده‌آل‌گرایانه است، به‌خصوص اینکه اگر کشوری چند سال رشد بالا را تجربه کند و به شرایط توسعه برسد، طبق نظریه همگرایی مدل‌های رشد، تجربه این میزان رشد برای دوره‌های بعدی به‌شدت سخت خواهد بود.
اهداف سند بدون در نظر گرفتن ملزومات و پیش نیاز‌ها تعریف شده اند؛ برای مثال، رشد اقتصادی بالا مستلزم جذب سرمایه‌گذاری است که خود به شفافیت حکمرانی اقتصادی، الگو‌های کسب‌وکار مدرن و روابط مالی بین‌المللی پایدار نیاز دارد؛ در حالی که بسیاری از این شرایط در دهه ۸۰ فراهم نبودند و با تحریم‌ها و تغییرات جهانی در دهه ۹۰، تحقق این اهداف بسیار دشوارتر شد. در واقع برنامه‌ای که تدوین شده بر مبنای فرضی استوار است که اکنون، دچار تغییر اساسی شده و عملا پایه و اساس آن از بین رفته است. علاوه بر این، برنامه ریزی سند براساس شرایط احتمالی یا سناریو‌های جایگزین تدوین نشده بود و این عدم‌انعطاف پذیری، کارآیی آن را تحت‌تاثیر قرار داده است. یکی دیگر از الزامات برنامه‌ریزی، طراحی سازوکار بازخورد و اصلاح است. لازم است برنامه‌ای تدوین شود که قابلیت ارزیابی سالانه داشته باشد و در صورت عدم‌موفقیت، راهکار‌های جایگزین را پیش‌بینی کند. زمانی هم که این برنامه‌ها به نقطه شکست برسند، مجددا بررسی شوند که چرا این فرآیند شکست خورده و باز طراحی شوند.
۲. وابستگی به درآمد‌های نفتی؛ اقتصاد آسیب پذیر: یکی از اهداف کلیدی سند چشم انداز، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی و ایجاد تنوع در منابع درآمدی کشور بود. اما در عمل، وابستگی به نفت و درآمد‌های حاصل از آن، همچنان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران باقی مانده است. وابستگی شدید به نفت به این معناست که با هر نوسان در بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران نیز دچار شوک‌های شدیدی می‌شود. این مساله، به ویژه در سال‌های اخیر، با کاهش فروش نفت ناشی از تحریم ها، بیش از پیش نمود پیدا کرده است. به دلیل همین وابستگی، منابع مالی موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها نیز فراهم نشد. این موضوع یکی از موانع اصلی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بوده است، چرا که بدون منابع مالی کافی، امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت ها، فناوری، آموزش و دیگر حوزه‌های کلیدی کاهش می‌یابد.
۳. عدم‌تنوع بخشی به اقتصاد و ضعف بخش خصوصی: یکی دیگر از اهداف سند چشم انداز، گسترش و تقویت بخش خصوصی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد بود. با وجود برنامه‌های متعددی که برای خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی اجرا شد، این فرآیند به دلایل مختلف، از جمله ضعف قوانین، فساد اداری و عدم‌شفافیت، با مشکلات فراوانی روبه رو شد و بخش خصوصی نتوانست به نیروی محرکه‌ای برای رشد اقتصادی تبدیل شود. عدم‌توسعه صنایع و خدمات متنوع و متمرکز ماندن اقتصاد روی چند بخش خاص، مانع رشد پایدار اقتصادی شد و آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی و داخلی را افزایش داد. برای مثال، در حالی که کشور‌های منطقه‌ای مانند ترکیه و امارات توانستند به یک اقتصاد چندبعدی با وابستگی کمتر به منابع طبیعی دست یابند، ایران همچنان در اقتصاد تک محصولی باقی ماند.
۴. تحریم‌های بین‌المللی؛ عامل اختلال در اقتصاد: تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا، تاثیرات مخربی بر اقتصاد ایران و برنامه‌های توسعه‌ای آن داشته است. در طول سال‌های اخیر، دسترسی به فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تعاملات مالی و تجاری با کشور‌های دیگر به‌شدت محدود شده است. این محدودیت‌ها باعث شد که ایران نتواند منابع مالی و فناوری موردنیاز برای تحقق اهداف سند چشم انداز را تامین کند. برای مثال، در بخش صنعت و فناوری، بسیاری از پروژه‌های حیاتی در حوزه‌های نفت، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و حتی فناوری‌های پیشرفته به دلیل محدودیت در تامین تجهیزات و قطعات دچار توقف یا تاخیر شدند. این تحریم‌ها نه‌تن‌ها باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش سرعت توسعه شدند، بلکه موجب بی ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز شدند. یکی از موانع رشد در ایران عدم‌اتصال به تجارت جهانی است؛ چرا که با پیوستن به تجارت جهانی رقابت درصنعت ایجاد شده و کیفیت تولید افزایش پیدا کرده و قیمت تمام‌شده کالا مناسب می‌شود.
۵. مدیریت ناکارآمد و فساد اداری: یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه ایران و دستیابی به اهداف سند چشم انداز، ضعف در سیستم مدیریتی و مشکلات ناشی از فساد اداری است. مدیریت ناکارآمد، کمبود برنامه‌های اجرایی مناسب و تصمیم‌گیری‌های نامناسب در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی موجب هدررفت منابع و تاخیر در اجرای پروژه‌های کلان شد. این مسائل، به ویژه در پروژه‌های زیرساختی و عمرانی نمود پیدا کرده و باعث شده است که بسیاری از این پروژه‌ها نیمه کاره باقی بمانند یا با کیفیت پایین اجرا شوند. همچنین، سیستم اداری ناکارآمد و بوروکراسی پیچیده موجب شده است که روند انجام امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری بسیار کند باشد و جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاران کاهش یابد.
۶. عدم‌توسعه انسانی کافی و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود: یکی دیگر از عوامل عدم‌موفقیت سند چشم انداز، ضعف در توسعه منابع انسانی و عدم‌بهره‌مندی از ظرفیت نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده است. در حالی که یکی از اهداف این سند، رشد و ارتقای سطح علمی و فناوری در کشور بوده، اما سیستم آموزشی و پژوهشی کشور نتوانست به نیاز‌های جامعه و بازار کار پاسخ دهد. فارغ التحصیلان با مشکلاتی از جمله بیکاری و عدم‌تطابق مهارت‌های کسب شده با نیاز‌های بازار کار مواجه شده اند. از سوی دیگر، نبود انگیزه و فرصت‌های کافی در کشور برای نخبگان، به مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر به خارج از کشور منجر شده است. مهاجرت نخبگان باعث شده است که کشور از سرمایه‌های انسانی خود بهره‌مند نشود و توسعه پایدار نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد.
۷. عدم‌جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ناکافی بودن سرمایه‌گذاری داخلی: یکی از الزامات توسعه صنعتی وجود سرمایه‌گذاری است. اگر فضای امن و بی‌تنشی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم و روابط با جهان تسهیل شود، قطعا انگیزه و تمایل سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود که متاسفانه مجموعه تنش‌ها این فرصت را از کشورسلب کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی پیش از اجرای سند چشم انداز در سال ٨٣، ۴.۲میلیارد دلار بود. این رقم با فراز و نشیب‌ها در نهایت به ۵.۵میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید؛ در حالی که طبق ارزیابی کارشناسان، رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی نیازمند جذب بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال است. درخصوص سرمایه‌گذاری داخلی نیز علاوه بر الزامات مذکور تا زمانی که اقتصاد کشور دارای تورم است برای سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای وجود ندارد و تورم امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را از شهروندان سلب می‌کند.
نگاهی به کشور‌های منطقه‌ای مانند ترکیه و امارات نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های موفق و پایدار می‌توانند به تحقق اهداف بلندمدت توسعه کمک کنند. این کشور‌ها با سرمایه‌گذاری در بخش‌های متنوع اقتصادی، تقویت زیرساخت‌ها و تعاملات گسترده با جامعه بین‌المللی، به پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های اقتصادی و علمی دست یافته اند. این مقایسه می‌تواند نشان دهنده راهکار‌هایی برای ایران باشد که با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و افزایش شفافیت و اعتماد در ساختار مدیریتی، به سمت توسعه پایدار حرکت کند.
در جمع بندی، دلایل عدم‌تحقق سند چشم انداز۲۰ساله ایران را می‌توان به مشکلات ساختاری، وابستگی به منابع نفتی، تحریم‌های بین‌المللی، مدیریت ناکارآمد، فساد اداری و ضعف در توسعه انسانی نسبت داد. برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای و رشد پایدار، به اصلاحات عمیق در ساختار‌های اقتصادی و مدیریتی کشور نیاز داریم.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرآنلاین، تاریخ انتشار: 21آبان1403، کدخبر:1982826، www.khabaronline.ir/سایر منابع
