هزینه ساخت و ساز بستگی تام به قیمت زمین، هزینه مصالح و مزد کارگر ، هزینه عوارض و مجوزها و الگوهای ساخت دارد. در کشور تورمی نظیر ایران،نباید انتظار کاهش قیمت زمین، مصالح و دستمزد کارگر را داشت، اما می توان با طرح های مبتنی بر تهیه زمین با هزینه نزدیک به صفر( همانند مسکن مهر، مسکن ملی و ...) ،کاهش هزینه عوارض و مجوزها برای طرح های خاص مسکن ، تاکید بر معرفی الگوهای ساخت اقتصادی مسکن و بهره برداری از فناوری های نوین منجر به کاهش هزینه و افزایش رفاه ، وارد بحث انبوه سازی گردید و بستر را برای کاهش معظل مسکن فراهم نمود. هرچند چنین ورودی به داستان، وظیفه یک دستگاه و سازمان نیست ، اما برای ما جای سوال دارد که چرا بانکی عریض و طویل به مختصات بانک مسکن، وظیفه خود را فقط وام دادن تعریف نموده و حرکتی در معرفی الگوهای ساخت اقتصادی مسکن، بهره گیری از فناوری های نوین ، حمایت های خاص از انبوه سازان و غیره ندارد. اگر وظیفه بانک مسکن فقط وام دادن باشد، یک کارشناس در هر شعبه بانکی دیگر هم قادر به این کار است. گفتگوی صورت پذیرفته با «محمد مهدی بهزادیان» عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان ،حاوی مباحث ارزشمندی در این خصوص است.

همزمان با اصرار دولت بر تکرار سیاست‌های شکست‌خورده در مقابل تورم اجاره مسکن، مرکز پژوهش‌های مجلس علت «سیل اجاره‌نشینی» و رکورد تورم اجاره را اعلام کرد. گزارش جدید این مرکز درباره بحران کنونی بخش مسکن ایران حاکی است، «انتظارات تورمی» در سال‌های اخیر باعث جهش قیمت خانه و سلب قدرت خرید و در نتیجه، هجوم متقاضیان به بازار اجاره شد. این بررسی با استناد به تحقیقات دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس، به نامعادله «افزایش قیمت مسکن با وجود کاهش توان خرید تقاضا» پاسخ می‌دهد و برای حل بحران اجاره، نسخه کانادا را معرفی می‌کند.

تازه‌ترین بررسی‌ها از وضعیت خانه اولی‌ها و تقاضای مصرفی نیازمند استفاده از وام برای خرید مسکن نشان می‌دهد، هم اکنون حول و حوش ۳۰ درصد از ارزش کل وامی که زوجین برای خرید مسکن به آن دسترسی دارند، صرف هزینه‌های دریافت این وام می‌شود و عملا و در بهترین حالت تنها ۷۰ درصد از رقم کل وام برای خرید مسکن باقی می‌ماند. این در حالی است که ۱۰۰ درصد این هزینه‌ها قبل از دریافت وام از متقاضی دریافت می‌شود؛ متقاضی‌ای که اگر منابع مالی کافی برای خرید مسکن در اختیار داشت، نیازی به دریافت وام و استفاده از تسهیلات بانکی نداشت. اما عملا این متقاضی که تشکیل دهنده مصرفی‌ترین گروه تقاضای حاضر در بازار ملک است، قبل از دریافت وام و دسترسی به آن باید ارقام قابل‌توجه و سنگینی را پرداخت کند.

رفتار بازار مسکن این روز‌ها بعد از افزایش متوسط ۱۵ درصدی قیمت به سمتی حرکت کرده است که پیش‌بینی‌ها را سخت کرده و باعث شده تا اکثر سازنده‌ها و فروشنده‌ها تصمیم قطعی برای فروش را به سال ۹۷ موکول کنند.

عبده تبریزی گفت: در بازار فعلی نشانه‌ای از سفته‌بازی مشاهده نمی‌شود و این تقاضای مصرفی و واقعی است که وارد بازار شده است.

در حالی که دولت و بانک مرکزی به خوبی از اوضاع و احوال بازار مسکن آگاه هستند بی تفاوتی معناداری نسبت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای کاهش اقساط وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن از خود نشان می دهند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون ۵۸۷ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد، گفت: بیش از ۱۹ میلیون نفر در بدمسکنی بسیار شدیدی به سر می‌برند.

سال ۹۵ در حالی رو به اتمام است که بخش مسکن همچنان در رکود به سر می برد و پالس هایی هم که از سوی اقتصاد کلان ارسال می شود، انتظار نمی‌رود بخش مسکن دست‌کم تا تابستان سال آینده از رکود خارج شود.

مدیرعامل بانک مسکن با تشریح جزئیات تک رقمی شدن سود تسهیلات مسکن از بررسی کاهش سود اوراق حق تقدم خبر داد و گفت: دستورالعمل پرداخت وام با سود تک رقمی هفته آینده به شعب بانک مسکن ابلاغ می‌شود.