بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری، در واکنش به تصمیم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای «واگذاری امور اجرایی به بخش غیردولتی»، تحقق این سیاست را «پایان تعارض منافع در بازار گردشگری» اعلام کردند. فعالان این حوزه معتقدند: مسوولیت توام «نظارت» و «اجرا» نه‌تنها در حوزه گردشگری که در همه حوزه‌های کاری، مصداق بارز و آشکار تعارض منافع به حساب می‌‌آید به این معنا که تداوم آن، هم به کیفیت نظارت و هم به کیفیت ارائه خدمات به مردم، لطمه وارد می‌‌کند.