شعار سال: بخش خصوصی در صنعت گردشگری آماده پذیرش واگذاری‌‌ها در این حوزه است، اما معتقد است: واگذاری‌ها باید شفاف و مسوولیت‌‌های محول شده نیز تفکیک شده باشد. محمد جهانگیری، رئیس انجمن خدمات بین‌الملل سلامت ایران در این باره به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: اینکه دولت بخواهد هم عهده‌دار امر نظارت و هم اجرا شود، نتیجه‌ای جز فساد و رانت نخواهد داشت؛ چراکه تجربه هم نشان داده است که هر دو نقش با هم متعارض هستند. وی حضور تشکل‌ها در حوزه‌های مختلف به‌خصوص گردشگری را یکی از مهم‌ترین مزیت‌ها دانست و عنوان کرد: با حضور بخش خصوصی از ورود غیر‌حرفه‌ای‌ها جلوگیری می‌شود و چون از نزدیک با مسائل آشنا هستند برای هر مشکلی، راهکاری عملیاتی نیز دارند. جهانگیری با تاکید بر این نکته که واگذاری امور به بخش خصوصی در گرو اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، گفت: اینکه دولت یک بخشنامه اعلام کند که قصد دارد برخی از امور را به بخش خصوصی واگذار کند کافی نیست؛ بلکه باید فرآیندهای تفویض کاملا شفاف باشد و حدود اختیارات هم مشخص شود. چون بخش خصوصی نمی‌تواند در همه حوزه‌ها وارد شود.

احمد سبط‌حسینی، عضو هیات‌مدیره جامعه تورگردانان کشور نیز درخصوص نحوه رونق گردشگری عنوان کرد: در شرایط فعلی باید مشخص کنیم که هدف ما از توسعه گردشگری چیست؟ افزایش تورهای ورودی یا رونق گردشگری داخلی؟ اگر هدف رونق گردشگری خارجی و افزایش تعداد گردشگران ورودی به کشور است؛ بنابراین اقدامات دولت و وزارت امور خارجه از ارائه تسهیلات مرتبط با ویزا به گردشگران باید فراتر رود و دولت، بخش خصوصی را شریک در رونق گردشگری کند. یکی از کلیدهای رونق گردشگری کشور که همه فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری روی آن بحث و تمرکز کرده‌اند، موضوع تبلیغات و بازاریابی است. در همین راستا ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت: دولت باید هرچه سریع‌تر با همکاری بخش خصوصی به حوزه تبلیغات و بازاریابی برای گردشگری کشور وارد شود. گردشگر خارجی نیز باید بداند سفر به ایران امن است. تشکل‌ها که از ضعف‌های صنعت گردشگری در این حوزه به خوبی مطلع هستند می‌توانند دولت را یاری کنند و از طرفی دولت هم با تفویض امور به آنها از بار سنگینی که بر دوش خود دارد، کم کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 27 مرداد 98، شماره: 3561122