اپراتورهای تلفن همراه و خدمات دهندگان اینترنتی آنچنان مظلوم نمایی می کنند که شاید باعث باور شهروندان ساده اندیش هم شود. شبهه انحصار گرانی که با نوعی عدم شفافیت منجر به اعتراض دایمی مشتریان، هزینه ها و ریخت پاش های عموما نابجای تبلیغاتی، توجیه گری های مکرر و کم تعهدی در خدمات ارایه شده، جو بی اعتمادی سنگینی را در کشور حاکم کرده اند. کار به جایی رسیده که برای وصول قبوض خود ، تا سر حد ایجاد مراحمت برای شهروندان ورود کرده و اقدام به ارسال پیام کوتاه می کنند . اسم شرکت هایی از این جنس و با این فرهنگ و سطح خدمات رسانی را چه می توان گذاشت. کیفیت گینه بیسائویی ، قیمت دلاری و جیب سوراخ شهروند ایرانی . نکته جالب تر داستان هم اینجاست که شرکت های مورد اشاره، ادعا دارند که فعالیت در ایران بدون افزایش قیمت ، برایشان نمی صرفد؟باید پرسید که اگر فعالیت تان صرفه اقتصادی ندارد، چرا چهار چنگویی به جایگاه شبهه انحصاری تان چسبیده و تکان نمی خورید؟

وقتی صدها بار داد می زنیم و گلایمند انحصارهای کثیف هستیم، خیلی ها بدلیل عدم اشرافیت به پشت پرده ها ، واقعا متوجه نمی شوند چه می گوییم. دوستان ما را محکوم به بداخلاقی می کنند و دشمنان هم منتظر گرفتن سوتی هستند. وفتی مدیری به عمد یا تغافل، فهم این داستان را ندارد که در اقتصاد مبتنی بر مصرف جمعی، یک ریال هم معنادار است و قیمت بسته پنج گیگی همراه اول را با قیمت بسته تخمه مقایسه می کند، باید به حضورش پوزخند زد و آستین بالا زد برای پاکسازی های مدیریتی و ارتقا سلامت در کشور. هر کس به اندازه توان خودش. بله انحصارهای تخماتیک و فربه سازی خصولتی ها ، چنین بلاهایی می تواند سر کشور بیاورد. هشدار می دهیم که اگر با این وضعیت مقابله نشود، جمهوری اسلامی توسط الیگاریشی اقتصادی جناج راست ، نئولیبرال های جناح چپ و خصولتی های منفعت طلب ، گروگان گرفته خواهد شد. به اسم و عنوان توجه نکنید. خروج از انحصار و ارتقا نظارت شرط اول اقتصاد سالم است. حتی اگر روبرویتان همراه اول باشد. هیچ فکر کرده اید که چرا شماره های همراه اول دارای بازار حاشیه ای و قیمت بالاست. بله، اندکی بیشتر تفکر کنید و جریان به ظاهر سودمند برای خودتان را رمزگشایی نمایید. آیا ما گروگان گرفته شده ایم؟

بعد از تعهد اپراتورها به افزایش کیفیت اینترنت، وزارت ارتباطات به میزان ۳۴درصد یعنی کمتر از نرخ تورم موافقت کرده است. پیش از این اپراتورها درخواست افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت را داشتند که با آن مخالفت شد.سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای ارتباطی را به افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده مکلف کرد.این افزایش قیمت با وجود کیفیت فعلی، صدای بسیاری از شهروندان و منتقدین را دراورده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد با وجود این در شرایطی که تعرفه پهنای باند زیرساخت برای اپراتور‌ها کاهش یافته، آن‌ها می‌توانند برای کاهش قیمت اینترنت تصمیم بگیرند، هرچند برای این کار الزامی از سوی رگولاتوری ندارند. سوال اینجاست که چرا اپراتور‌ها پاسخگو به اختلالات مکرر شبکه خود نیستند؟ قلدری ناشی از انحصار، سال هاست که در دنیا به اتمام رسیده، اما در اقتصاد سیاست زده و رانتی ایران، گویا تمامی ندارد! یک معاون وزیر، مدافع عدم کاهش قیمت است، اما سختی از کیفیت و پاسخگویی به شکایات مردم نمی‌کند. آقای معاون تحقیق کرده اند ببینند، مردم چقدر ناراضی هستند؟