لجاجت بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور با وجود تغییرات اقلیمی حادث شده و کمبود برق در کشور، نظام اداری را وادار به حرکاتی نمایشی و به ظاهر قانونی نظیر کاهش ساعات اداری و تعطیلی زود هنگام، تغییر ساعات اداری و اغاز کار از ساعت شش و نیم صبح، کاهش مجدد ساعات کاری و اتمام کار اداری تا سات ۱۱ صبح و اخیرا هم، تعطیلی روز‌های متصل به آخر هفته اداری در برخی از استان‌ها کرده است. هزینه این لج بازی‌ها، زیانی حدودا یک میلیارد دلاری برای سه ماه تابستان جهت جبران کار نکرده و حقوق گرفته کارمندان دولت است (یک پنجاهم کل بودجه کشور). سوال اینجاست که چرا سازمان بازرسی، دادستانی کل، ماده ۱۲۰ مبتنی بر حقوق عامه دیوان عدالت اداری و سایر زیربخش‌های تخصصی قوه قضائیه به این مسئله ورود موثر نمی‌کنند؟ آیا ضرورت ندارد که دولت چهاردهم، بشکلی فعال به مسئله بپردازد؟ ما از خاصیت مجلس و نمایندگان محترم آن برای پیگیری مباحثی، چون مسئله حاضر، ناامید هستیم.

ماجرای تغییر ساعت از گذشته چنین بود که برای استفاده بیشتر از خنکی صبحگاهان، نیمه اول سال، ساعت رسمی یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و مطالعات هم نشان می‌داد که این مساله در کاهش مصرف انرژی اثرگذار است.

تغییر ساعت در کشور ما دو مرحله در سال به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق از طریق بهره‌گیری بیشتر از نور خورشید انجام می‌شود.

با شروع بهار برخی از کشور‌ها ساعت خود را جلو می‌کشند تا در طی روز از نور خورشید بیشتر استفاده کنند و انرژی برق کمتری مصرف شود. ایده ابتدایی این تغییر برای نخستین‌بار در زمان جنگ جهانی اول به اجرا درآمد. اما امروزه بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تغییر ساعت تاثییر چندانی بر کاهش مصرف انرژی ندارد.