شعارسال: سنتی از دوره دولت‌های نهم و دهم در کشور معمول شد که بر اساس آن برای بهره برداری بیشتر از روشنایی روز، ساعت رسمی کشور برای شش ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در شش ماه دوم سال به جای سابق خود بر می‌گشت.

گروهی جاهل (جهل در موضوع مورد بررسی) و عموما کم تحلیل مستقر در مسند‌های مدیریتی (قوه مجریه) و حتی کرسی نمایندگی مجلس، بر اساس استدلال‌های با پدر مادر یا بی پدر مادری که ادعای شنیدن آن از کارشناسان فن را داشتند، با این مصوبه مخالفت ورزیدند و بیان داشتند که تغییر ساعت، هیچ تغییری در مصرف انرژی ایجاد نمی‌کند و ساعت رسمی کشور باید به حالت اول باز گردد.

بماند که همین بازگشت ساعت به حالت اول، چه دردسر‌هایی برای تنظیم ساعات دیوایس‌های الکترونیکی (وسایل ارتباط پایه الکترونیکی نظیر موبایل، لپ تاپ، کامپیوتر‌های خانگی و ..) و حتی بهره گیری از خدمات الکترونیک (نظیر استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در بعضی از بانک‌ها که هنوز هم ادامه دارد و ..) ایجاد کرد.

در دولت سیزدهم با قاعده گذاری‌ها و مصوبات قانونی تنظیم شده در این خصوص، اصل بحث را منتفی دانسته و بیان شد که دیگر در کشور، نیازی به تغییر ساعت رسمی وجود ندارد. اما داستان دوباره از وقتی شروع شد که بدلیل تغییر اقلیم، کشور دچار تلاطمات دمایی شده و تابستان‌های گرم را شاهد هستیم. تابستان گرم همراه با کمبود برق.

جماعت عاقل مورد اشاره، این بار تصمیم گرفتند که در گام نخست از ساعات اداری ادارات به میزان یک تا دو ساعت کم کنند و بشکلی زشت، پای بحث دور کاری را برای توجیه کار به میدان کشیدند (ای مرگ تان باد با این شیوه تصمیم گیری). در گام دوم، بدلیل کمبود تشدید کمبود برق و نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی، اقدام به شروع زود هنگام ساعات اداری از ساعت ۶ و نیم صبح کردند. موضوعی که عدم هماهنگی‌های آن داد کلیه شهروندان از کارمند گرفته تا ارباب رجوع و بازاری را در آورد. دیدند وضعیت بنوعی به قول عوام ضایع بازار شده، ساعت کار شناور را مطرح کردند.

با تغییر ساعات کار اداری هم، کار درست نشد و بدلیل افزایش دمای هوا، کمبود برق ادامه یافت و در شرایط حاضر، طرح تعطیل شدن ادارات برای روز‌های پایانی هفته و یا فعالیت ادارات تا ساعت ۱۱ صبح را مطرح کرده اند.

فرض کنید کشور دارای سه میلیون کارمند باشد و هر کارمند ساعتی ۵۰ هزار تومان برای نظام اداری هزینه داشته باشد (حقوق و دستمزد). با تعطیلی دست کم سه ساعت از کار اداری در روز، شاهد ضرر یکصد و پنجاه هزار تومانی (سه دلار) روزانه هر کارمند بر بیت المال خواهیم بود. بعبارتی کشور روزانه صرفا برای حقوق و دستمزد حدود ۱۰ میلیون دلار ضرر می‌کند و رقمی در حدود یک میلیارد دلار در سه ماه تابستان (یک پنجاهم کل بودجه کشور در شرایط عادی) برای هیچ و پوچ به هدر می‌رود.

به این رقم، هزینه عدم نفع در کسب درآمد‌های دولتی، هزینه‌های تحمیلی بر شهروندان، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم خوابیدن اقتصاد در سطح ملی و ... را اضافه کنید و ملاحظه بفرمائید که با چه نکبت و مصیبتی مواجه هستیم.

سوال اینجاست که آیا نمی‌شد با جلو کشیدن یک ساعته ساعات اداری، بخشی از این ضرر و زیان را کاهش داد و جبران کرد؟ آیا جا ندارد که بازرسی کل کشور، دادستان کل، بخش دفاع از حقوق عامه دیوان عدالت اداری (ماده ۱۲۰) به موضوع ورود موثر کنند جناب قاضی القضات؟ آیا جای ندارد که نمایندگان بعضا خواب رفته مجلس شورای اسلامی، برای احقاق حقوق عمومی و تامین منافع ملی، حرکتی به خودشان بدهند؟ جای ندارد که دولت چهاردهم برای مقابله با ناترازی‌ها به این مسئله بشکل خاص ورود کند؟

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال