در مراسم روز ملی صادرات مسعود پزشکیان به ناترازی بانک‌ها ، کسری بودجه، و عواقب ناگوار جنگ منطقه‌ای اشاره کرد، اما حرفی از معضل صادرات و این نکته به میان نیاورد که چرا تیمی که در دولت سیزدهم مسئولیت رکورد تاریخی کسری تجاری ایران را در کارنامه دارد همچنان در مصدر امور این سازمان قرار دارد و تنها رییس آن تغییر کرده و پست حساس دیگری دریافت کرده است. سفر‌های رئیس‌جمهور سابق و دیگر مقامات اقتصادی ایران به آفریقا افزایش یافت و تبلیغات وسیعی روی این سفر‌ها می‌شد. آغاز دوباره روابط با عربستان و شکستن یخ روابط با امارات متحده عربی، نوید توسعه تجارت با همسایگان ثروتمند عربی را می‌داد. عضویت در پیمان شانگ‌های اگرچه مستقیما هیچ ارتباطی به تجارت ندارد و حتی بر اساس آمار رسمی خود این کشور‌ها کمترین حجم مبادلات بین کشور‌های عضو وجود دارد، اما دولت سیزدهم آن را راهی دیگر برای گسترش تجارت خارجی ایران می‌دانست. تبلیغات دولت درباره عضویت در بریکس به دلیل برنامه این گروه برای دلارزدایی کر کننده‌ترین بود و دولت سیزدهم معتقد بود دیگر کار دلار تمام است و اهمیتی ندارد که ما را تحریم کنند؛ لفاظی‌هایی که مخاطب آن بیشتر مردم بی‌خبر از اقتصاد بود؛ وقتی شما کارت بانکی نداشته باشید کسی نه می‌تواند دلار به حساب شما واریز کند نه روپیه و وضعیت ایران تا حدی شبیه چنین کسی است.

مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟ ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آن‌جا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانک‌ها انجام می‌شد. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانک‌ها ، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد. افکار عمومی می‌پرسد که زمان و جایگاه اصلاح سیاستگذار‌های دولتی، تقویت منافع بخش خصوصی واقعی (غیر خصولتی) و حقوق عامه کجای داستان اصلاح اقتصاد بانک پایه قرار دارد؟

به زبان ساده وقتی مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها بیشتر می‌شود باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، دخل و خرج بانک‌ها همخوانی ندارند. زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحد‌ها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

دولت برای تثبیت قیمت نان در سال جاری حدود ۱۸همت به نانوایی‌ها اعطا کرده که این یارانه از منابع بانک سپه تامین شده است. البته این منابع نه در قالب یارانه نان، بلکه به‌عنوان کمک برای هزینه‌های جانبی نانوایان خرج شده است. این در حالی است که عدم تامین مالی دولت برای مسائل مهمی در برنامه هفتم توسعه، از جمله مساله ناترازی بانک‌ها ، بهینه‌سازی مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و... از مهم‌ترین نقاط ضعف بودجه به شمار می‌رود.نکته قابل توجه اینکه این بار مالی، نه در بودجه سال جاری ثبت شده بود و نه مصوبه سران سه قوه بوده، بلکه در حال حاضر تنها به‌عنوان بدهی دولت به بانک سپه ثبت شده است. قرار بود که در قالب یک بند الحاقی به تبصره یک بودجه سال آینده این رقم به ۱۹ همت افزایش یابد که البته در کمیسیون تلفیق این تبصره حذف شد.

رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.

بررسی و نظر داشت به تنظیم گری و به سامانی شاخص کفایت سرمایه (نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های همراه با ریسک)، موضوع جدید مورد تاکید بانک مرکزی نبوده و نیست. حقیقت منفی بودن شاخص کفایت سرمایه ۱۲ بانک و وضعیت نامناسب ۱۷ بانک خصوصی و دولتی و اصل ۴۴ نیز، موضوع جدیدی نیست. این بانک‌ها در کشور تورمی مثل ایران، بار‌ها با بهره گیری از افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی، شاخص کفایت سرمایه خود را افزایش دادند و هنوز در وضعیت بحران قرار دارند؟ آیا تاکیدات صورت پذیرفته بر شاخص کفایت سرمایه توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم، نوعی تلاش بنیادین برای رفع این معزل باید تلقی شود یا توجیهی برای افزایش سرمایه مجدد بانک‌های ناتراز از راه تجدید ارزیابی و مخفی کردن وضعیت ناکارآمدی خودشان. پست بانک، کجای این داستان قرار دارد. سلام بر دکتر بهزاد شیری و درود بر پست بانک.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجامع انحلال ۳ مؤسسه مالی تا پایان مهر امسال برگزار می‌شود.

مسائل ناترازی بانک‌ها یکی از مشکلات بزرگ امروز نظام بانکی و اقتصادی ایران است و از سویی اصلاح این معضل در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.عباس معمارنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه در این نشست گفت: ناترازی اساسا از نابرابری دو کفه مورد نظر به وجود می‌آید. سیستم بانکی ما دچار ۳ دسته چالش است. دسته اول چالش‌های مالی است که خود ۳ دسته می‌شود، یکی ناترازی دارایی بدهی، دوم ناترازی درامد هزینه است، سومی ناترازی ورود و خروج وجه است.

یک کارشناس بانکی گفت: در بسیاری از موارد نمی‌توان انتظار داشت که با تورم ۴۰ درصدی، بر فرض مردم سپرده‌گذاری با سود ۱۰ درصدی انجام دهند تا با آن به گروه دیگری وام ۸ درصدی پرداخت شود، بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی بحث تورم است.