در سال‌های اخیر میزان مهاجرت تحصیلی ایرانیان روند افزایشی را طی کرد. طی شش سال گذشته بیش از 353 هزار درخواست آزادسازی مدرک از سوی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های مختلف به سازمان امور دانشجویان ارائه شد. گرچه آزادسازی مدرک به معنای مهاجرت نیست، اما می‌تواند شاخصی غیرمستقیم ناظر بر افزایش تمایل و اقدام به مهاجرت آن‌ها باشد. در نوشتارهای گذشته پیشنهاد کرده بودیم که دولت بجای اجازه به طرح شایعات افزایش قیمت فارغ التحصیلی، می تواند سامانه یکپارچه ریز نمرات، اخذ تائیدیه اصالت و صحت تحصیلات و اتمام دوره ، دریافت کپی مدرک موقت و مواردی همانند را راه اندازی کند.

گویا حداقل آشنایی با قانون را هم ندارد که قانون عطف به ماسبق نمی شود. شایعات اخیر در خصوص آزاد سازی مدرک تحصیلی و به روز شدگی بدهی ها، بنوعی باعث تشویش اذهان عمومی شده و حتی زمزمه هایی برای خروج از کشور از دوره بعد از ابتدایی را فراهم ساخته است. اصل مسلم قانونی درباره تحصیل رایگان در دانشگاه های دولتی را زیر سوال برده و سایر پیامدها. واقعا نمی دانیم که این تصاویر را باور کنیم یا به حساب شایعه بگذاریم. قناری ها گویا نمی دانند که با چند شکایت ساده می توان حکم ابطال این گونه مصوبات را از دیوان گرفت. سوال این است که در چنین فضای ناآرامی، چه گروهی به عمد یا غیر عمد، قصد ماهیگیری و تشدید بحران ها و نارضایتی ها را دارند؟ مستقیما و بدون کمترین ملاحظه به قناری ها هشدار می دهیم که مبادرت به تکرار این نوع اقدامات ، برایشان هزینه زا بوده و پایگاه تحلیلی خبری شعار سال راسا وارد پیگیری حقوقی و امنیتی در این خصوص خواهد شد. تصویب بخشنامه و دستورالعمل تا قانون، ادبیات، رویه ها و موقعیت شناسی خاص خودش را دارد.شایعه سازی هم حداقل اطلاعات لازم برای باورپذیر کردن را می طلبد. از وزیر عتف ، انتظار موضع گیری روشنگر و شفاف در این خصوص را داریم.