بحث لایحه برنامه هفتم توسعه ، هر روز با کشف تازه‌ای از رویکرد‌های آن داغ می‌شود و این بار موضوع حیاتی اینترنت، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.

«سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور» با حضور مخبر و نخبگان رونمایی شد. لایحۀ برنامه هفتم در دولت تصویب شده و فردا به مجلس می‌رود. رئیس سازمان برنامه و بودجه: این سند از ۳ قسمت، ۲۲ سرفصل و حدود ۳۰۰ حکم قانونی تشکیل شده است.

ادعا می شود که برنامه هفتم توسعه در حال نهایی شدن است. برنامه ای که سر و ته آن برای خیلی از دانشگاهیان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگران و اعضای انجمن های علمی کشورف مبهم و غبار آلود می باشد. ادعا می شود که در تدوین ان از سند تحول دولت سیزدهم استفاده شده است؟ سندی که می توان بیشتر از حجمش به آن نقد وارد نقد وارد کرد و چندین برابر حجمش می توان پیشنهاد اصلاحی داد. آقای رئیس جمهور، کارگزاران اجرایی و مشتی کارمند و مدیر، با سرنوشت این کشور چه ها دارند می کنند؟ شما نزد قانون، نزد شرع ، نزذ ملت و در روز جزا ، موظف به پاسخگویی و نه توجیه هستید. برنامه هفتم را قبل از نهایی شدن ، برای نقد اصلاحی بشکلی عمومی، منتشر نموده و از انجمن های علمی، اتاق های فکر و گروه های سیاستگذاری و مطالعات حکمرانی استمداد طلبی کنید. مشتی خط خطی و بخشی کپی- پیست شده را نمی توان برنامه هفتم نامید برادر.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به موضوع اشتغال گفت: نرخ بیکاری از ۹.۷ درصد به ۸.۲ درصد رسیده و چیزی در حدود ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. البته این کاهش کافی نیست و هنوز نیاز به کاهش بیشتری دارد.

حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگرچه منکر تبعات مشکلات گذشته، اغتشاشات اخیر و تحرکات سنگین دشمنان خارجی بر وضعیت موجود در حوزه اقتصاد نیستیم، گفت: در عین حال نمی‌توانیم ضعف، بی انگیزگی و بی برنامگی تیم اقتصادی دولت را برای عبور از وضع موجود انکار کنیم.وی افزود: ابتلای اقتصاد کشور به تورم مزمن موجب از بین رفتن توان خرید خانوار‌های کشور خصوصا افراد ضعیف شده، تنها افزایش حقوق چاره کار نیست بلکه با افزایش تولید و سرمایه گذاری باید تورم موجود را مهار کرد که به تیم اقتصادی کارآمد و دارای تخصص و تجربه نیازمند است.