میراث باقیمانده از سال 1397 در قالب شورایی بنام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تعریف هیات هفت نفره مولدسازی دارایی های دولت، هرچند کار جدیدی نبوده و مربوط به سال های اولیه تشدید تحریمیعنی 1389 شده و مصبوباتی محرمانه داشت، اما امروز بشکلی آشکار وارد عمل گردیده و ایفای نقش می کند. شورای عالی مولدسازی دولت هم ، میزاث 1399 دولت روحانی است. اما برخی از نمایندگان بنا بر دو اصل 58 و 85 قانون اساسی بر این روند فعالیتی ایراد وارد کرده و آن را غیرقانونی و خطرناک می دانند. شورایی که طرح افزایش قیمت بنزین در سال 1398 را مصوب کرد و پیامدهای آن را هم همه دیدند. بخش خطناک تر داستان، اختیاراتی است که به هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت داده شده است. ازمصونیت قضایی تا موقوف الاجرا کردن کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبات هیات علی مولدسازی دارایی های دولت تا دو سال.

در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی و با تصویب این هیات ، حدود ۱۰۰۰ ملک و دارایی راکد ادعا شده وزارت جهادکشاورزی و آموزش و پرورش ، در مسیر مولدسازی قرار گرفت.حسن سبحانی اقتصاددان اصولگرا در واکنش به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نوشت: ‏در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی، که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیآمد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولد سازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می‌باشد. طرح مولدسازی، انتقاداتی چند در بین مدیران، سیاسیون، حقوق دان ها و صاحب اصحاب اندیشه را سبب شده که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.