يکشنبه ۰۸ تير ۱۴۰۴ - 2025 June 29 
شعار سال: میراث باقیمانده از سال ۹۷، همچنان در حال کار است؛ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا». شورایی که بهار ۱۳۹۷ و پس از خروج ایالات متحده از برجام، ایجاد شد که کارکرد آن در شرایط آن زمان بود. روز گذشته وبسایت دولت یک مصوبه از مصوبات این شورا ( شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا)را منتشر کرد: مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت». البته انتشار این مصوبه عجیب به این راحتی‌ها هم نبود.
سه روز پیش «نسیم‌آنلاین» در گزارشی به موضوع مولدسازی دارایی های دولت پرداخته بود و به دلیل آنکه هیچ رد و نشانی از مصوبه آبان ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نبود،موضوع را به پنهانکاری ذولت ربط داده و از پنهانکاری دولت انتقاد کرده بود. با بالا گرفتن انتقادات، وبسایت دولت عصر دیروز متن مصوبه را منتشر کرد. هرچقدر نام مصوبه عجیب است، بند‌های آن عجیب‌تر است.
«مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و... بپردازد تا از این طریق بخش‌هایی از بودجه و کسری آن جبران شود. دولتی‌ها هم، چون اموال زیاد و ارزنده‌ای دارند، محمل خوبی برای درآمدزایی محسوب می‌شود.
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در سال ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم تصویب شده بود. اما آن زمان در وزارت اقتصاد یک «کارگروه» و دبیرخانه برای پیگیری آن تشکیل شده و مسوول اجرای آن هم همین وزارتخانه بود. در دولت سیزدهم، پس از تاکیدات فراوانی که سران قوا بر اجرای این مصوبه داشتند، آبان ماه گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه جدیدی روی این مصوبه تصویب کرد. بر اساس مصوبه جدید، کارگروه تبدیل به «هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» شد. یعنی گروهی که باید پیگیر و مجری این مصوبه باشند، نسبت به گروه قبلی، ارتقا یافته است. «هیات عالی مولدسازی» بر اساس مصوبه جدید، ۷ عضو دارد: «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
موارد عجیب؛ از مصونیت قضایی تا لغو قوانین متعارض
این مصوبه بند‌هایی دارد که طبق آن، اختیارات وسیعی را به این ۷ عضو «هیات عالی» می‌دهد. «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات است. این مصوبه تاکید دارد «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.».
اما مورد عجیب این مصوبه «مصونیت قضایی» است که به اعضای هیات عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.» مورد عجیب دیگر این مصوبه آنجاست که می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.
طرح سوال از هیات رییسه مجلس درباره هیات و مصوبات مولدسازی
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس، پیرامون این مصوبه می‌گوید که «از هیات‌رییسه مجلس درباره مصوبه مولدسازی طرح سوال کرده‌ایم، ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.» او درباره محتوای سوال هم می‌گوید «از قالیباف پرسیده‌ایم که، چون شما به عنوان رییس مجلس جزو سران قوا هستید و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چگونه چنین اختیاراتی را درباره اموال عمومی به دولت داده‌اید؟» این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را از طریق مولدسازی اموال پیش‌بینی کرده است»، افزود: «اما آنچه از این مصوبه استنباط کرده‌ایم، این است که بر مبنای پنهانکاری است. از سوی دیگر ملغی شدن قوانین متعارض با این مصوبه نیز از جمله ابهاماتی است که وجود دارد.»
او تاکید دارد که «این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است.» علیرضابیگی واگذاری‌های صورت گرفته در جریان خصوصی‌سازی را یادآوری می‌کند: «در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و ... رخ داد.» نماینده تبریز در مجلس گفت: «این مصوبه اختیارات قابل توجه و مصونیت‌های زیادی هم داده است». او تاکید دارد که «اعطای اختیارات این‌چنینی، پیامدهای شومی دارد. مخصوصا که جامعه تجربه خصوصی‌سازی را با آن همه هیات، کمیسیون و نمایندگانی که در هیات‌های واگذاری بودند، دیده‌اند.» علیرضابیگی برای نشان دادن آخر و عاقبت اجرای این مصوبه به یک ضرب‌المثل اشاره می‌کند: «ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید «از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست» و نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است!».
او درباره شأن نزول شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ادامه کار آن در شرایط فعلی می‌گوید: «بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، چنین شورایی جزو اختیارات رهبری است. این شورا تا زمانی که خلاف آنچه در سال ۱۳۹۷ صادر نشده، همچنان پابرجا خواهد بود.» اصل ۱۱۰ قانون اساسی که علیرضابیگی اشاره می‌کند، همان اصلی است که اختیارات رهبری را مشخص کرده است: «وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام
۳- فرمان همه‌پرسی
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیرو‌ها
۶- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهای شورای نگهبان
ب- عالی‌ترین مقام قوه قضاییه
ج- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د- رییس ستاد مشترک
ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
۸- حل معضلات نظام که از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹- امضاء حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رییس‌جمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
امضای سه رییس پای مصوبات هیات عالی مولدسازی
البته که قدمت چنین مراجع تصمیم‌گیری به قبل از دولت روحانی بازمی‌گردد؛ سال ۱۳۸۹ و با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، ستادی با عنوان «ستاد ویژه مقابله با تحریم» تشکیل شد که مصوباتی «محرمانه» داشت. اما پس از خروج امریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷، این شورا تشکیل شد و نخستین جلسه‌اش ۵ خرداد ماه همان سال به ریاست حسن روحانی برگزار شد. مصوبات این شورا برای اعتبار داشتن باید به تایید رهبری نیز برسد. چنانکه علی نیکزاد نایب رییس مجلس، اسفند ۱۴۰۰ در جریان یک جلسه مجلس، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره مصوبه این شورا گفته بود «اگر این مصوبه به تأیید رهبری نرسد اعتبار نخواهد داشت.»
اعضای این شورا به غیر از رییس مجلس، رییس‌جمهوری و رییس قوه قضاییه، عبارتند از: «روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس»، «رییس مرکز پژوهش‌های مجلس»، «معاون اول قوه قضاییه»، «دادستان کل کشور»، «معاون اول رییس‌جمهوری»، «وزیر امور اقتصادی و دارایی»، «رییس سازمان برنامه و بودجه»، «معاون اقتصادی رییس‌جمهوری»، «وزیر کشور» و «رییس کل بانک مرکزی».
تصویب افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ یکی از مصوبات این شورا بود. زمانی که اجرای آن اعتراضات زیادی را در پی داشت، حسن روحانی رییس‌جمهوری وقت از آن پرده برداشت که امضای روسای وقت هر سه قوه، پشت مصوبه این شورا مبنی بر افزایش قیمت بنزین وجود دارد. امضا‌های «حسن روحانی»، «علی لاریجانی» و «ابراهیم رییسی».
از کار انداختن مجلس با تصمیمات هیات عالی مولد سازی و شورای عالی هماهنگی سران قوا
اما این شورا و تصمیماتش انتقاداتی را داشته و دارد. الیاس نادران نماینده تهران در مجلس، چندی پیش در تذکری از اقدامات این شورا به‌شدت انتقاد کرد. او گفت: «در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد گزارشی نوشته و برای مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرده است. گفته که ۳۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق چاپ و توزیع کرده‌ایم. ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه و ۱۵ هزار میلیارد تومان آن از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است.» او افزود: «اگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی را در عرض مجلس می‌تواند ۱۵ هزار میلیارد تومان اجازه چاپ اوراق بدهد، خب بقیه آن را هم از همان تصویب می‌کردید! خب شما که مرتب جلسه دارید؛ شما که مجلس را ضایع کرده‌اید؛ شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید؛ شما که مجلس را با این تصمیماتی که آنجا می‌گیرید، از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید؛ خب بقیه‌اش را هم آنجا تصمیم بگیرید!»
نادران ادامه داد: «نمی‌دانیم کجا و کدام مرجع در این کشور برای چاپ و انتشار اوراق تصمیم می‌گیرد. یک مساله‌ای را که جای دیگری نمی‌خواهد، می‌آورند اینجا می‌گویند شما تصویب کنید! خب اگر ما سر کاریم بگویید تا بدانیم! بگویید برای اینکه مشغول باشید، دو فوریتی می‌آوریم، کلیات و جزییات می‌دهیم و بعد برود شورای نگهبان و برگردد و کلا مشغول باشیم و یک جای دیگر کار خودش را بکند! تکلیف ما را روشن کنید!»
قانون اساسی چه می‌گوید؟
با این وجود شورا همچنان مشغول کار است. شورایی که بسیاری معتقدند بر خلاف قانون اساسی است و جایگاه قانونگذاری در این منشور حقوقی و مملکت‌داری را خدشه‌دار می‌کند. اصل ۵۸ قانون اساسی تاکید دارد که «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» اصل ۸۵ قانون اساسی هم می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.» با این حال، این شورا که در زمان اوج‌گیری تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران و آغاز کمپین فشار حداکثری اقتصادی بود. اما این شورا همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و بعضا با مصوبانی مانند مصوبه مولدسازی انتقادات زیادی را برمی‌انگیزد.
برخی از مهمترین ابهامات درباره ساختار و کارکرد مصوبه هیات عالی مولدسازی دارایی دولت:
قضاوت درباره این مصوبه جز با رفع محرمانگی و مشاهده متن دقیق آن میسر نیست. اما با دقت در همین اطلاعات موجود چند سوال اساسی به نظر می‌رسد:
۱. چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون خصوصی‌سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟
۲. دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟
۳. مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحا برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟
۴. باید از سران قوا پرسید چرا بابت تصمیمات خود اینطور از جایگاه رهبری و حکم حکومتی سواستفاده می‌کنند؟ آیا هدف ایشان پنهان کردن ضعف و مشکلات خود و فسادهای احتمالی اجرای چنین مصوباتی پشت اعتبار و جایگاه ولی فقیه نیست؟ بر فرض رهبر انقلاب بنابر حسن نظر به مصوبات مورد توافق سران قوا، پای پیشنهاد ایشان را امضا کرده باشند، آیا مسئولیت عدم ارائه چنین پیشنهادات و عدم مطالبه چنین اختیاراتی از دوش سران قوا برداشته می‌شود؟
۵. حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجربه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟ آیا افراد زیرمجموعه ایشان با ارائه بسته‌بندی زیبا تحت عناوینی مثل مولدسازی، فروش اموال مازاد، پوشش کسری بودجه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی ایشان را به ارائه چنین درخواستی به مقام معظم رهبری تشویق کرده‌اند؟
بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه شفاف شدن متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار:۸ بهمن ۱۴۰۱، کدخبر: ۱۷۲۴۴۵۷، www.khabaronline.ir/ انصاف به نقل از نسیم نیوز/سایر منابع .
