شعار سال: مصوبه مولدسازی و حواشی آن همچنان یکی از داغ‌ترین موضوعات روز کشور است. پس از واکنش‌های اقتصاددانانی نظیر فرشاد مومنی، احمد توکلی، محمد سبحانی، حسین راغفر و محمد خوش چهره در انتقاد از این مصوبه، رییس سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از فعال‌ترین چهره‌های دولت در دفاع از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی، اقتصاددانان مذکور را دعوت به مناظره کرده است.

حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ، به دعوت رییس سازمان خصوصی سازی نیز پاسخ داده است.

راغفر در این ارتباط می‌گوید: رییس سازمان خصوصی سازی تصمیم گیر نیست و او تنها مجری این تصمیماتی است که با نام مولدسازی مطرح می‌شود لذا آن‌هایی که این تصمیم را اتخاذ کرده اند باید برای دفاع از تصمیم خود پاسخ دهند یا لااقل اعضای هیات مولدسازی و وزیر اقتصاد برای مناظره اعلام آمادگی کنند.

وی با تاکید بر اینکه آمادگی دارد در مقابل اعضای هیات هفت نفره مولدسازی، مناظره کند، گفت: گفتگو و مناظره با افراد غیر تصمیم گیر دراین باره نتیجه‌ای جز سردرگم کردن مردم ندارد. ما برای واگذاری منابع عمومی به غیر، قانون داریم. سوال اصلی این است چرا مسیر‌های دیگری برای این اقدام اتخاذ نشده و مجلس کنار گذاشته شده است؟ از سویی نتایج چنین اقداماتی که در گذشته هم سابقه داشته، از پیش مشخص است بنابراین ابتدا دولت مردان باید بپذیرند سیاست‌های گذشته درباره خصوصی سازی به اهداف خود نرسیده است سپس این پرسش مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که این سیاست ها، سیاست‌های درستی باشند و چندسال دیگر عده‌ای نگویند این‌ها پر از اشکال بوده است؟

راغفر افزود: معادله فساد برابر است با (انحصار+صلاحدید) - (پاسخگویی). هر جا این معادله برقرار باشد، فساد قطعی است. در قضیه مولدسازی دقیقا این الگوی کلاسیک مطرح شده است. نکته دیگر این است که در شرایط کنونی هیچ متقاضی بخش خصوصی حاضر به ریسک کردن برای خرید این دارایی‌ها نخواهد شد لذا نهاد‌های مرتبط با قدرت دست به خرید این دارایی‌ها با نرخ‌های نازل می‌زنند و، چون پول کافی برای این کار ندارند، باید از بانک‌ها وام بگیرند و، چون بانک‌ها پول ندارند، بانک مرکزی با چاپ کردن پول، اعتبارات را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و در نهایت همین کار موجب تورم افسارگسیخته می‌شود.

وی با اشاره به قرارگرفتن تعدادی از مدارس در لیست اموال مشمول مصوبه مولدسازی نیز گفت: با توجه به کمبود شدید مدارس دولتی که یکی از پیامد‌های خصوصی سازی‌های بعد از جنگ تحمیلی بود، یک جمعیت قابل توجهی از افراد قادر به ادامه تحصیل نیستند. این معضل، منجر به فراهم کردن بستر رشد جرم و جرائم در کشور شده است. الان بحث از فروش دارایی شهرداری‌ها و فروش برخی پارک‌ها هم به میان آمده است. امیدوارم شهردار تهران که اینهمه برای مبارزه با فساد تبلیغ می‌کند، موضع خود را شفاف اعلام کند و بگوید فروش املاک شهرداری شایعه است.

استاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به سوالی درباره چشم انداز وضعیت اقتصادی کشور گفت: افزایش بی سابقه نرخ ارز در سال جاری که نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده، در سال آینده کسری بودجه دولت را شدیدا افزایش خواهد داد. متاسفانه سیاست دولت‌ها در سی سال گذشته برای جبران کسری بودجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز بوده لذا ممکن است دولت بازهم به این وسائل مخرب متوسل شود. البته دولت می‌تواند از طریق مالیات تصاعدی از صاحبان درآمد‌های بسیار بالا، کمبود‌های خود را جبران کند کما اینکه در دوره هایی، کشور‌هایی نظیر آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا برای بازسازی خود تا ۹۰ درصد مالیات بر ثروت ده درصد بالای ثروتمندان جامعه، وضع کردند. حاکمیت باید این مسیر را دنبال کند. پرسش ما این است چرا به جای این روش ها، سیاست‌های خانمان برانداز و مخرب را دنبال می‌شود؟

این اقتصاددان در ادامه افزود: برخی کشور‌های منطقه برای تولیدکنندگان ما دعوت نامه می‌فرستند که به کشور‌های ما بیایید تا به شما تسهیلات بدهیم لذا در سال آینده قطعا با موج خروج نخبگان و وضعیت اقتصادی آشفته‌تر و با تورم بالاتر مواجه خواهیم بود. گویی یک همسویی بین این سیاست‌ها و سیاست‌های آمریکا و اسراییل برای براندازی اقتصاد کشور وجود دارد. چه کسانی چنین سیاست‌هایی را رقم می‌زنند؟ چرا کسی جرات پرسش گری از آن‌ها را ندارد؟ ریچارد نفیو در کتاب خود (هنر تحریم ها) می‌گوید ما باید کاری کنیم که تولید صنعتی در ایران صرفه نداشته باشد. این هم سویی از کجا نشات می‌گیرد؟

وی در پاسخ به سوالی درباره جزییات دیدار خود با رییس جمهور، نیز گفت: جلسه‌ای با حضور عده‌ای از کارشناسان در حضور رییس جمهور تشکیل شد که من هم دعوت شده بودم. یکی از مسائلی که در این جلسه از سوی برخی مطرح شده بود، افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی بود. برخی مباحث تکراری شکست خورده دیگر مانند بازار آزاد ارز هم از سوی عده‌ای بیان شد. مسائلی از سوی بنده نیز ارائه شد که فکر می‌کنم برگزار کنندگان آن جلسه خیلی تمایلی برای انتشار آن مطالب ندارند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار:۴ اسفند ۱۴۰۱، کدخبر:۱۷۳۵۰۰۲، www.khabaronline.ir