با یک مصوبه دولت، سن بازنشستگی حدود 5 سال افزایش یافته است. اولین سوال قابل طرح این است که آیا با مصوبه و مقرره، می توان قوانین را عطف به ماسبق کرد؟ آیا افزایش سن بازنشستگی می تواند با تداوم کم توجهی ها به سو مدیریت های حاکم بر صندوق های بازنشستگی ، باعث بهبود اوضاع شود؟ چرا قواعد حکمرانی در اجرای این تصمیم رعایت نگردیده و کسی از شاغلین نپرسید که با این سیاستگذاری دولتی موافق هستند یا خیر؟ چه تضمینی وجود دارد که در آینده ای نزدیک ، 5 سال دیگر روی سن بازنشستگی اضافه نشود و یا دولتی بیاید و بگوید که از فردا اصلا بحثی بنام بازنشستگی نداریم . وقتی بدون حساب کشی از مدیران صندوق های بازنشستگی ، اجازه می دهیم که بجای تکیه بر درآمد عملیاتی ، روی حق بازنشستگی کارکنان واریز شده به صندوق ،حساب باز کنند، عاقبت خوبی را نمی توان تصور نمود.

عوامل مختلفی روی شرایط کنونی صندوق‌ها تاثیرگذار بوده‌اند؛ از تغییرات جمعیتی و افزایش سن امید به زندگی گرفته تا کاهش سن بازنشستگی و افزایش تعداد گروه‌هایی که شامل بازنشستگی پیش از موعد می‌شوند. حالا مجموعه‌ای از عوامل، امکان حمایت از بازنشسته‌ها بدون مراجعه به بودجه دولتی را گرفته است. سمیرا اسماعیلی معتقد است: متاسفانه ما برخلاف کشور‌های دیگر که افزایش سن بازنشستگی را در دستور کار داشتند و به صورت تدریجی سن بازنشستگی افزایش داده‌اند، در مقابل سن بازنشستگی را کاهش داده‌ایم. اکبر شیرمحمدی هم می‌گوید: صندوق بازنشستگی دیگر صندوق بیمه‌ای نیست، صندوق بودجه‌ای است. ما فقط از بودجه عمومی دریافت می‌کنیم. کسوراتی هم که ماهانه می‌گیریم، از سال ۱۳۸۱ به بعد اصلا سرمایه‌گذاری نشده است. مجتبی قاسمی متذکر می‌شود: صندوق‌ها را تبدیل به حیات خلوت سیاستمداران کرده‌اند. سیاستمدار در بازار کار برای اشتغال کم می‌آورد، می‌آید بازنشستگی پیش از موعد می‌گذارد که اشتغال ایجاد کند و نرخ بیکاری را پایین آورد. نتوانسته‌اند اکوسیستم کلان را حل کنند و نرخ بیکاری را پایین آورند، گفته‌اند با ۲۰ سال سابقه خانه بروید و جوان‌ها جای شما بیایند. یعنی صندوق‌ها بار ناکارایی در بازار کار را هم به دوش کشیده‌اند.

معیشت و رفاه میلیون‌ها ایرانی به صندوق‌های بازنشستگی گره خورده است.صندوق هایی که موقع گرفتن حق بازنشستگی شمشیر می کشند و در زمان انتصابات از قاعده قوطی درب بسته و حضور پسرخاله ها صحبت می شود و در موقع برنامه ریزی هم ، ادعای بلدم بلدم دارند. نتیجه این گرداب متعفن هم می شود فساد مالی، رانت ؛ ناترازی، ورشکستی و به خطرانداختن امنیت ملی. بخش قابل توجه ای از نمایندگان محترم مجلس هم بدلیل زنبیل های خاص، لب شان بشکل اتومات دوخته شده است. دستگاه های نظارتی کشورف اراده جدی و نظام مند برای پیگیری فساد در این نهادها ندارند. از دستگاه های امنیتی ؛ هشدار یا گزارش عمومی خاصی نمی شنویم. این صندوق‌ها از اواخر دهه ۷۰ دچار بحران شدند در دهه ۹۰ با ابر چالش ناترازی مواجه گردیدند و مشکلات اقتصادی کشور به ویژه تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی هم بهانه ای شد برای توجیه تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی.کسری‌های فزاینده، تاخیر در پرداخت‌ها، و بدهی‌های کلان دولت به این صندوق‌ها، به یک گرداب بزرگ اقتصادی تبدیل شده که به سرعت در حال بلعیدن منابع مالی است. اگر این بحران ادامه یابد، خطر کاهش شدید حقوق بازنشستگان و حتی عدم پرداخت آنها به طور کامل، جامعه‌ای را به بحران می‌کشاند که نه تنها بازنشستگان، بلکه جوانان و شاغلان آن را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوال پایه و کلیدی فقط یک خط است. همه ما بشکل کم و زیاد از فسادها و ناکارآمدی های این صندوق ها اطلاع داریم، تا کی باید اجازه دهیم که این کپه های کثافت به همین وضعیت بماند؟ نگاهی به روسای ادوار صندوق بازنشستگی کشوری بیندازید و بپویید این انتصابات بر اساس کدام قاعده حرفه ای و شرعی انجام گرفته است. بعنوان نمونه چه جریانی مهدی مسکنی را از شهرداری وارد معاونت تعاون وزارت کار و سپس رئیس صندوق بازنشستگی کشوری می کند؟ ما جواب نمی خواهیم، به خودتان پاسخ بدهید کافی است.

بررسی آمار‌های اقتصادی دولت سیزدهم نشان می‌دهد کارآموزی دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) در عرصه مدیریتی در ایران با نمره قبولی همراه نبود. هر چند دولت سیزدهم با شعار‌های بزرگ روی کار آمد و وعده نصف شدن تورم، کاهش قیمت خودرو، تک رقمی شدن تورم در ایران، رشد اقتصادی بالا، ساخت سالانه یک میلیون مسکن، ایجاد سالانه یک میلیون شغل را مطرح کرد، اما با این حال در عمل نتوانست به این آرزو‌ها جامه‌ی عمل بپوشاند. نکته جالب داستان اینجاست که هنوز هم خیلی از دوستان اعتقاد ندارد که این فاجعه ملی، توسط تیم اقتصادی امام صادقی‌های مقیم دولت سیزدهم رقم خورده است. از دوستان عزیز می‌پرسیم که یادتان هست در سه سال پیش از رویه مدیریت تخریبی بنام عبدالملکسیم چه می‌گفتیم و چقدر گلایه می‌کردیم؟ یادتان هست که خرده می‌گرفتید که چرا به پر و پای این گروه پیچیده اید؟ حال قضاوت کنید حق با چه کسی بود. ما یا ان‌هایی که شهید رئیسی را دوره کرده بودند؟ سربسته عرض می‌کنیم که همانطور که برای رسوایی فساد‌های ساداتی نژاد تلاش کردیم، سایر متهمان را به امید خدا به قانون خواهیم سپرد. دیر و زود دارد، سوخت و سوز نخواهد داشت.

هفته گذشته، شورای نگهبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را خلاف موازین شرع و قانون اساسی ندانست و مهر تأیید خود را بر آن نهاد تا نهایتا این مصوبه به قانون بدل شود. نکته جالب‌توجه این است که چندی پیش، مرکز رصد جمعیت کشور وابسته به سازمان ثبت احوال، میانگین سنی فوت‌شدگان را در ۹ ماهه امسال ۶۶ سال اعلام کرد. اگر بخواهیم به اثر افزایش سن بازنشستگی بر بازار کار نگاه کنیم، این است که تقاضای بازار کار را مقداری پایین می‌آورد. اگر تا سن ۶۲ سالگی بازنشستگی به تأخیر بیفتد، یعنی شاغلین دیرتر بازنشسته می‌شوند. درنتیجه شاغلین موجود از بازار کار دیر خارج می‌شوند و به تبع آن تقاضای جدید برای اشتغال کاهش پیدا می‌کند و بدین ترتیب اشتغال جدید هم کمتر ایجاد می‌شود. این مشکلی است که برای بازار کار به‌وجود خواهد آورد که به احتمال زیاد در دوره‌های آینده شغل جایگزین بسیار کمتر خواهد شد و احتمالا بیکاری تشدید می‌شود. نکته جالب داستان اینجاست که اگر هر شاغل ایرانی به اندازه پول بیمه و بازنشستگی خود در هر ماه طلا بخرد و ذخیره کند، با چندین و چند برابر مزایای دوره بازنشستگی خود مواجه خواهد بود. چه کسی درباره این نامعادله، توضیح می‌دهد؟

می گوییم انتصابات در کشور مشکل دارد، می گویند سیاه نمایی نکنید و مصداق بیاورید. در دولت چپ داد می زنیم ، می گویند سیاسی کار راستی هستید. در دولت راست داد می زنیم، می گویند چپی خارج از چارچوب هستید. مرده شور ببرد کل وجود فاسدتان را که منافع ملی و انقلاب و ماموریت تمدن سازی را نمی بینید و سرتان را در طویله دنیا فرو کردید و مثل چهارپای لجام زده فقط داخل اخور را نگاه می کنید. از نهادهای نظارتی و بازرسی کشور تقاضا داریم ، ادعای جناب میرزایی را راست ازمایی نموده و در صورت صحت ادعا و عدم رعایت شایسته سالاری در انتصاب، ضمن دستور به عزل فرد مورد اشاره، تذکر و اخطار قانونی لازم به تصمیم گیران انتصابات در صندوق بازنشستگی کشوری داده شود.همچنین بحث فسادها در صندوق های بازنشستگی و حتی شرکت های ذیل تامین اجتماعی، مورد تائید ما هم هست.مصدایق آن هم فراوان است. ورود موثر و سیستماتیک با سه برنامه ضربتی، میان و بلند مدت را خواستاریم.

سوالات زیادی از اصلاح قانون بازنشستگی و سن بازنشستگان در اذهان بوجود امده است. وقتی همه ما می دانیم که مشکل صندوق های بازنشستگی فساد و بی لیاقتی و رانت نهفته در انهاست، چرا دوای درد را در جای دیگر جستجو می کنیم؟ چرا نمی فهمیم که قانون ، عطف به ما سبق نمی شود؟ چرا می خواهیم دامن زننده به جریانات و اعتراضات کارگری در کشور باشیم؟ واقعا برایمان سوال پیش امده که این منور الفکرها ،مدیر و نماینده هستند یا صندلی اشغال کن؟ موضوعی که مجید گودرزی تحلیل گر و منتقد اقتصادی ، به شیوه ای ظریف بدان پرداخته است.

بسیاری از کارشناسان درخصوص موفقیت سیاست افزایش سن سنوات اشتغال که اخیرا در مجلس تصویب شده تردید دارند. این تردید به این دلیل است که درحال حاضر همه اتفاقات و مسئولیت‌ها و بار سنگین اصلاحات روی دوش مردم و به‌ویژه طبقات کارگری قرار می‌گیرد. به عبارتی، درحالی‌که سیاست‌های دولت در ایران از مسیر‌های مختلفی بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی اثر می‌گذارد، اما نمایندگان مجلس و همچنین دولت هنوز درخصوص تبعات وحشتناک ردپای دولت‌ها بر ادامه حیات و پایداری مالی صندوق سخنی به میان نیاورده‌اند.

صندوق های بازنشستگی بدلیل تعدد شرکت های تابعه و وجود شرکت های تودلی متعدد و صاحب سهام بودگی این شرکت ها در سایر شرکت ها ( مثلا برای افزایش سودآوری،کاهش هزینه ها و کاهش ریسک) عموما گلوگاه های فسادی را ایجاد کرده است. گلوگاهی که خیلی از مجلسی ها و نظامات نظارت -بازرسی کشور را هم متاسفانه نمک گیر نموده و عملا تبدیل به شرایطی شبیه ضرب المثل تو به تاز، من بتاز ، شتر بتاز شده است( اگر کسی این عبارت مبتنی بر واقعیت در صندوق ها را منکر شد یا در سطح دانشش شک کنید یا وضعیت نفاق و نفوذ و الودگی مالی را در او جستجو نمایید). مسلم است با این شرایط، امکان خودگردانی و سودآوری صندوق ها وجود نداشته و صندوق ها بنوعی وبال گردن دولت می شوند. صندوق ها برای کاهش مشکلات خود، عادت به استفاده از مسکن و کاهش درد پیدا کرده اند. یکی از مسکن های پیشنهادی فعلی، افزایش سن بازنشستگی است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران، امری بشدت پیامدزا خواهد بود.

وزیر اقتصاد با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن اعلام داده‌ها و تشریح اقدامات اقتصادی دولت، اعلام کرد کسری صندوق‌های بازنشستگی رقمی معادل 300هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را به خود اختصاص می‌دهد و این عدد معادل بودجه عمرانی کشور است. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان دریافت که این رقم از نظر بزرگی، معادل 7میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی است؛ به عبارت دیگر، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سالانه معادل طلب ایران از کره جنوبی منابع کشور را می‌بلعد که عدد هنگفتی به حساب می‌رود.

هفته گذشته مصوبه هیئت دولت مبنی بر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در فضای مجازی منتشر و به دنبال آن بازار سرمایه دچار التهاب شد، یکی از دلایل التهاب بازار آن بود که نرخ‌های جدید در جلسه تاریخ هفدهم اردیبهشت تصویب و در آن روز نیز ریزش بورس آغاز شد و شاخص کل در یک روند نزولی بیش از ۲۵۰ هزار واحد افت کرد، به عبارت دیگر این نامه پس از ۵۱ روز منتشر شد، اما سهام پتروشیمی حاضر در بورس پس از انتشار این نامه نیز افت کرد.

قدرت‌الله اسماعیلی مدیرعامل سازمان حسابرسی ضمن بیان اینکه آماری در مورد اموال مازاد دولت وجود ندارد در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اعلام کرد که این صندوق‌ها ناترازی دارند.